وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي عقده بمستشفى الشفاء في اليوم 33 للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، أن العدو ارتكب 27 مجزرة خلال الساعات الماضية، راح ضحيتها 241 شهيداً.
وبيّن أن 49% من الضحايا في الساعات الماضية كانوا من جنوب قطاع غزة، ما ينفي ادعاء العدو الإسرائيلي بأنها مناطق امنة.
وارتفعت حصيلة المجازر التي ارتكبها العدو بحق العوائل الفلسطينية إلى 1098 عائلة، وتلقت الصحة 2550 بلاغاً عن مفقودين منهم 1350 طفلا لا زالوا تحت الأنقاض منذ بدء العدوان.
وفيما يتعلق بالانتهاكات الصهيونية بحق المنظومة الصحية، أوضح القدرة أن الاحتلال زاد من استهداف الطواقم الصحية، ما أدى لاستشهاد 193 كادراً صحياً وتدمير 45 سيارة إسعاف. واستهدف العدو الصهيوني 120 مؤسسة صحية وأخرج 18 مستشفى و 40 مركزا صحياً عن الخدمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود.
وأكد أن المستشفيات تعمل حالياً على المولدات الثانوية لتشغيل العنايات المركزة وغرف العمليات وأقسام الطوارئ فقط، أما باقي أجزاء المستشفيات فهي بلا كهرباء.
وقال: "نحاول تشغيل خدمة غسيل الكلى بعض الوقت لإنقاذ حياة مرضى الفشل الكلوي".
وحذر من أن المولدات الكهربائية الثانوية تمثل الشريان الأخير في عمل المستشفيات، وإذا توقفت خلال الساعات القادمة فسيقتل مئات الجرحى والمرضى.
ولفت إلى أن العدو يتعمد قطع الماء والكهرباء وتجويع آلاف المرضى والجرحى والنازحين والطواقم الطبية في المستشفيات.
وقال إن العدو يزيد من تهديد المستشفيات ويكرر طلبه بإخلاء مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال، ما يعرض حياة المرضى والجرحى وآلاف النازحين لخطر الموت.
وطالب الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتواجد داخل المستشفيات لوقف التهديدات الصهيونية وحماية المنظومة الصحية، وإفساح المجال أمام طواقمها للقيام بمهامها الإنسانية البحتة.
كما طالب كافة الأطراف بالعمل الفوري على توفير ممر إنساني آمن لدخول الإمدادات الطبية والوقود والطواقم الطبية وخروج آلاف الجرحى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
خطة رقابية جديدة في بغداد لمحاسبة أصحاب المولدات الأهلية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد نائب رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة بغداد، أحمد الربيعي، عن وضع خطة عمل جديدة تهدف إلى فرض رقابة مشددة على أصحاب المولدات الأهلية ومحاسبة المخالفين للتسعيرة الرسمية، مشيراً إلى أن الإجراءات المقبلة ستكون "حاسمة وشديدة".
وقال الربيعي، إن "مجلس المحافظة، بالتعاون مع اللجان المختصة ومحافظة بغداد، شكّل خلايا متابعة ميدانية لضبط المخالفات"، لافتاً إلى أن "الغرامات المفروضة على المخالفين قد تصل إلى مليون دينار عراقي، بالإضافة إلى قطع مادة الكاز عنهم".
وأضاف أن "التسعيرة الرسمية لهذا الشهر حُددت بـ10 آلاف دينار للأمبير، وهو مبلغ اعتبره المجلس مناسباً رغم الأوضاع الاقتصادية"، مشدداً على أن "أي تجاوز على التسعيرة سيُقابل بإجراءات صارمة".
ورغم هذه التطمينات، أكد مواطنون أن أصحاب المولدات ما زالوا يتصرفون دون رقابة فعلية. وقالت ولاء أحمد من منطقة الدورة إن "سعر الأمبير في منطقتها يبلغ 20 ألف دينار منذ كانون الأول الماضي"، مضيفة: "لا أحد يحاسبهم، وإذا قدّمت شكوى، يتم قطع الكهرباء عن منزلك، وتتحمل وحدك الضرر".
أما حسن كاظم من منطقة الحسينية، فأشار إلى أن "سعر الأمبير لتشغيل الذهبي يبلغ 15 ألف دينار، وأن أصحاب المولدات لا يلتزمون بالتسعيرة الحكومية، في ظل غياب المتابعة الفعلية من الجهات المعنية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي