ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع وفد بعثة البنك الدولي، والمكتب 

التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، خلال زيارتهم للمحافظة في إطار مناقشة موقف التقدم في تنفيذ البرنامج وخطط العمل خلال عام 2024، وتحسين البنية التحتية وتطوير الإدارة المحلية، بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية، ومدير المكتب التنسيقي للبرنامج، والسيدة كاترين توفي مدير الممارسات الحضرية بالبنك الدولي، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور محمد عبد الهادي نائب مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم استشاري الدعم المؤسسي للتنمية بالمحافظة .

كما حضر الاجتماع أيضا كل من " جون خير، و زيشان كريم، ومجد زهران، وسمر عادل ممثلي البنك الدولي، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير وحدة حياة كريمة، ومسئول الاعتبارات المجتمعية، وأحمد عمر، وراجية رياض، و ربيع عبد البصير، وكريم محمود، وكيرلس إيهاب، أعضاء المكتب التنسيقي، وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية بديوان عام المحافظة .

وأعرب محافظ سوهاج خلال كلمته عن ترحيبه بوفد البنك الدولي، والمكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مؤكدا على الدور الهام لبرنامج التنمية المحلية والاستثمارات التي تم ضخها في مجالات البنية الأساسية ودعم التكتلات، وترفيق المناطق الصناعية، ودعم التنمية البشرية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، موجها الشكر لفريق عمل البنك الدولي والمكتب التنسيقي، وأعضاء وحدة التنفيذ بالمحافظة، على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية.

وأكد المحافظ على أهمية مشروعات برنامج التنمية المحلية، وما قدمه البرنامج من دعم لوجستي في تنفيذ أعمال البنية التحتية، والعديد من المشروعات التي تخدم المواطنين في كافة القطاعات، لافتا إلى محور التنمية البشرية، وخلق طرق جديدة للتخطيط والتخطيط التشاركي بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل من خلال دعم التكتلات المختلفة، مشيدا بتكاتف الجميع لتحقيق أهداف البرنامج، وما خلفه من تراكم للخبرات ساعدت المستفيدين من تطبيق العديد من المبادرات .

ومن جانبه وجه الدكتور هشام الهلباوي الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه المستمر لتحقيق أهداف البرنامج؛ مشيدا بدور وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، وما تحقق في محافظة سوهاج خلال الأربع سنوات الماضية، مؤكدا أن محافظة سوهاج كانت شاهدا على تطور البرنامج وبناء قواعده، والاستثمار في الكوادر البشرية، وهو العامل الأهم، مؤكدا أن محافظة سوهاج أصبحت نموذجا فريدا يحتذى به لتنفيذ البرنامج في محافظات أخرى،

وفي كلمتها عبرت كاترين توفي مدير الممارسات الحضرية بالبنك الدولي عن سعادتها بزيارة محافظة سوهاج، وحفاوة الاستقبال، مشيرة إلى ما تحقق على أرض سوهاج بفضل برنامج التنمية المحلية، وتحسين حياة قطاع عريض من المواطنين بسوهاج، مؤكدة على ضرورة الاستفادة من الخبرات التي تم اكتسابها في محافظة سوهاج من خلال العمل بالبرنامج على مدار السنوات السابقة، وما تحقق من أرقام مميزة.

وخلال الاجتماع قام أعضاء وحدة التنفيذ المحلية بديوان عام المحافظة بعرض تقديمي لكافة مكونات البرنامج، تضمنت مقارنة بين الوضع قبل وبعد تنفيذ البرنامج، من خلال المكونات التالية " التكتلات الاقتصادية، التخطيط، والمتابعة، والصيانة، والتنمية الحضرية والعمرانية، تنمية الموارد، تحسين الخدمات، بناء القدرات، التنمية الصناعية " .

وفي نهاية الاجتماع قام محافظة سوهاج بإهداء درع المحافظة للدكتور هشام الهلباوي، والسيدة كاترين توفي، تقديرا لجهودهم في دعم خطط ومشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي تم تنفيذها على أرض محافظة سوهاج

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سوهاج محافظ سوهاج التنمیة المحلیة بصعید مصر لبرنامج التنمیة المحلیة محافظة سوهاج البنک الدولی

إقرأ أيضاً:

التعاون الدولي: 5.5 مليار دولار تمويلات أوروبية للقطاع الخاص في مصر خلال 4 سنوات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية التي عُقدت ضمن فعاليات، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، تحت عنوان «عرض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار في مصر»، والتي شارك فيها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفالديس دومبروفسكيس، نائب المدير التنفيذي للمفوضية الأوروبية، وا أوليفر فارهيلي، مفوض الجوار والتوسع بالمفوضية الأوروبية، و آنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للعمليات، و كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة هيرميس القابضة.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، خلال الجلسة حول دور العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة فريق أوروبا Team Europe، في جذب استثمارات القطاع الخاص، والتكامل بين المؤسسات والدول الأوروبية وشركاء التنمية الآخرين في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر، والنماذج والأمثلة المحققة في هذا الصدد، كما تطرقت إلى دور الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في مصر في تقوية العلاقات الاقتصادية مع الجانب الأوروبي وفتح آفاق الاستثمار.

وفي مستهل حديثها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والسيدة/ أورسولا فاندرلاين، رئيس المفوضية الأوروبية، على دعمهم للشراكة بين الجانبين وتحويلها نحو مسارًا أكثر قوة، موضحة أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعد تحولًا كبيرًا نحو العلاقات الاستثمارية بين الجانبين.

العلاقات المصرية الأوروبية منذ عام 2020

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، شهدت تطورًا محوريًا منذ 2020، وينعكس هذا بشكل أساسي في العديد من التطورات، من بينها أولًا: نوعية المشروعات المُشتركة بين الجانبين والتي تتنوع في العديد من مجالات التنمية ذات الأولوية ليس فقط للمشروعات الحكومية لكن للقطاع الخاص أيضًا، وثانيًا: آليات التمويل المتعددة والمختلفة التي يتيحها الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا للقطاعين الحكومي والخاص، وثالثًا: التكامل ما بين الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأخرى للاستثمار في مشروعات القطاع الخاص في مصر.

ونوهت بأنه خلال 4 سنوات، نتج عن تلك الشراكة تمويلات لمشروعات بقيمة تخطت 12.8 مليار دولار، منها نصيبها 7.3 مليار دولار للقطاعات الحكومية،  و5.5 مليار دولار للقطاع الخاص المصري والأوروبي، مما أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية، وجاء على رأسها (البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة)، وغيرها من القطاعات. وقد استفاد القطاع الخاص بمختلف شركاته من تلك الاستثمارات سواء شركات كبيرة، أو صغيرة ومتوسطة أو شركات ناشئة ورواد أعمال.

تعدد آليات التمويل

وأضافت أنه من خلال الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية، يتم إتاحة العديد من الآليات التمويلية، من بينها خلال خطوط الائتمان الميسرة، وكذلك المساهمات في رؤوس أموال الشركات، والتمويلات الميسرة للقطاع الخاص والتي تقل بكثير عن تكلفة السوق المحلي والخارجي، فضلًا عن الدعم فني، والاستشارات، ودراسات الجدوى لتنفيذ المشروعات.

وضربت مثالًا بما أتاحه بنك الاستثمار الأوروبي EIB، من تمويلات خلال الخمس سنوات الماضية بقيمة 790 مليون يورو في 19 صندوقًا للأسهم المحلية والإقليمية، كما قدم البنك ما يقرب من 3.1 مليار يورو خطوط ائتمان للبنوك المحلية منها الأهلي ومصر الإسكندرية، ساهمت في دعم أكثر من 13000 مشروع، و133 برنامج للشركات المتوسطة، وتوفير 242 ألف فرصة عمل.

كما أن أكثر من 80% من استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD تم توجيهها للقطاع الخاص في مصر، وقد بلغ حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الشركات المصرية الموجودة في الاتحاد الأوروبي حوالي 119 مليون دولار من 2017 إلى 2023 في قطاعات الأعمال الزراعية والتصنيع والخدمات، بينما بلغت استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الشركات الأوروبية الموجودة في مصر حوالي 456 مليون دولار من 2014 إلى 2024 في قطاعات مثل الطاقة والأعمال الزراعية والتصنيع والخدمات.

وأكدت «المشاط»، أن تلك التطورات لم تأت من فراغ لكن نتيجة الإصلاحات التي قامت بها الدولة، والاستراتيجيات التي أقرتها، والتي من بينها تحديد "تعريفة التغذية الكهربائية" في 2014، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وخطط تحفيز الطاقة المتجددة، التي شجعت العديد من المؤسسات والمستثمرين على الدخول في تلك القطاعات في مصر.

نماذج تمويل المشروعات

من جانب آخر، نوهت «المشاط»، بأن الاتحاد الأوروبي، يتيح المنح التي تعزز التمويل المختلط، وتسهم في تقليل مخاطر وتكلفة تمويل القطاع الخاص، ونرى تطبيقًا عمليًا لتلك النقطة في المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفّي"، التي تضم مشروعات متنوعة ينفذها القطاع الخاص ويساهم في تمويلها شركاء التنمية الأوروبيون مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك الاستثمار الأوروبي EIB، بالإضافة إلى آليات التمويل المبتكرة مثل مبادلة الديون بالعمل المناخي وهو البرنامج الذي يتم تنفيذه مع الجانب الألماني بقيمة 104 مليون يورو لدعم محور الطاقة ضمن البرنامج. ومن بين تلك المشروعات:-

تطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج “الأمونيا الخضراء” لصناعة الأسمدة الذي يعد الأول في إفريقيا الذي تنفذه شركة ايجيبت جرين "Egypt Green" وهي تحالف بين سكاتك النرويجية وفرتيجلوب المصرية وأوراسكوم وصندوق مصر السيادي، بمساهمة تمويلية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD.

مشروع محطة "كوم أمبو" للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة ٢٠٠ ميجاوات، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية" EBRD، و"صندوق أوبك للتنمية الدولية" (صندوق أوبك)، و"البنك الإفريقي للتنمية"، و"صندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا" التابع لـ"البنك الإفريقي للتنمية"، و"صندوق المناخ الأخضر"، و"الشركة العربية للاستثمارات البترولية" (ابيكورب)، و"البنك العربي.

قدم عدد من مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، وشركة Proparco، ومؤسسة DEG، حزمة مالية بقيمة 455 مليون دولار لدعم تطوير محطة حاويات ثانية في ميناء دمياط، وسيتم تنفيذ المشروع من خلال تحالف شركات "يوروجيت ألمانيا"، و"كونتشيب إيطاليا"، و"هاباج لويد"، للخطوط الملاحية العالمية.

برنامج "نُوفّي"

وأكدت أن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي" تعكس التنوع الكبير في علاقتنا مع شركاء التنمية ودورهم في دعم القطاع الخاص، من خلال مشاركة مؤسسات التمويل الأوروبية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك الاستثمار الأوروبيEIB، والوكالة الفرنسية للتنميةAFD، وبنك التعمير الألماني KFW وغيرهم، إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي WB، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA.

وذكرت أن هناك نماذج عديدة للتكامل بين شركاء التنمية الأوروبيين وغيرهم في تمويل استثمارات القطاع الخاص ودعم التنمية في العديد من القطاعات، مثل مشروع الميناء الجاف الذي يسهم في تمويله البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية  EBRDوهو أول ميناء جاف في مصر، وكذلك مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي كان مثالًا للشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية للاستفادة من الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقة لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة في مصر.

فضلًا عن مشروع شركة سكاتك النرويجية لتوليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة BESS الذي يعد الأول من نوعه في مصر، بمساهمة تمويلية من بنك التنمية الأفريقي ومؤسسة التمويل البريطانية.

وشددت على أن الشراكة المصرية الأوروبية أثمرت خلال 4 سنوات عن مشروعات عديدة مشتركة تم تنفيذها، وأخرى يجري تنفيذها، وولدت آلاف فرص العمل، وساهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص، ودفع التحول الأخضر، وتشجيع الاستثمار في رأس المال البشري ومشاركة الشباب والمرأة.

وذكرت بأن كل ما سبق لم يكن ليتحقق لولا العلاقات المتميزة والقوية لجمهورية مصر العربية مع جميع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ليستفيد القطاع الخاص المحلي والأجنبي من تلك الشراكات من خلال آليات تمويل مبتكرة ومختلفة، وهو ما يثبت أن التعاون الدولي أصبح القاسم المشترك الذي يمكن من خلاله زيادة الاستثمارات، وابتكار آليات التمويل التي تدفع جهود التنمية.

واتصالاً بجهود الدولة في تعزيز وزيادة مشاركة القطاع الخاص، قامت وزارة التعاون الدولي بإطلاق منصة حـافِـــز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص من أجل زيادة التعاون وتعظيم تأثير المساعدات الإنمائية الرسمية في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية. تعمل المنصة بشكل متكامل ومركزي يربط شركاء التنمية والجهات المنفذة والحكومة ومجتمع الأعمال المحلي.

مقالات مشابهة

  • بعثة البنك الدولي: برنامج تكافل وكرامة نموذج رائد ويأتي ضمن أفضل الممارسات الدولية في مجال الحماية الاجتماعية
  • وزيرة التعاون الدولي تلتقي بعثة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لمناقشة البرنامج المشترك "J-CAP"
  • المشاط تلتقي بعثة مشتركة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية
  • سوهاج تنفيذ حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة بمدينة جرجا
  • التعاون الدولي: "البنك الأوروبي" يدعم القطاع الخاص في مصر بـ 532 مليون دولار
  • محافظ الفيوم يبحث مع "التنمية المحلية" تنفيذ مشروعات للسياحة الريفية
  • محافظ الفيوم ووفد الدعم الفني بالتنمية المحلية يبحثان تنفيذ مشروعات للسياحة الريفية
  • محافظ الفيوم ووفد"الدعم الفني" بوزارة التنمية المحلية يبحثان تنفيذ مشروعات للسياحة الريفية
  • محافظ الغربية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
  • التعاون الدولي: 5.5 مليار دولار تمويلات أوروبية للقطاع الخاص في مصر خلال 4 سنوات