النيابة العامة تدشن مشروع تطوير وحوكمة إدارة البيانات في النيابة العامة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
دشن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب-حفظه الله-، اليوم، مشروع تطوير وحوكمة إدارة البيانات في النيابة العامة.
ويهدف المشروع لضمان حماية البيانات الشخصية ورفع جودتها وتوفير ونشر البيانات الرقمية وإحصائياتها في كافة الأعمال العدلية والإدارية إجمالاً وتفصيلًا ومشاركتها مع الجهات الحكومية الأخرى؛ بهدف تعزيز التشاركية ورفع مستوى المعرفة، إضافة إلى إمداد الباحثين والمهتمين بكافة الأرقام والإحصاءات المتعلقة بذلك.
تدشين مشروع تطوير وحوكمة إدارة البيانات في النيابة العامة
أخبار متعلقة تعليق الاختبارات في جامعة الإمام غدًا بمناسبة عقد القمة العربيةرؤساء المجالس التشريعية الخليجية يهنئون القيادة على نجاح قمة الآسيانمشروعات النيابة العامةويأتي هذا المشروع ضمن حزمة متكاملة من عدة مشروعات أطلقتها النيابة العامة سابقاً شملت كل إجراءات التحقيق والادعاء والرقابة على السجون تهدف إلى الوصول للشفافية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتهدف أيضًا إلى رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية المتعلقة بالبيانات المفتوحة، إلى جانب رفع جودة البيانات، ودعم الرؤى لاتخاذ القرار المناسب في مجالي البحث العدلي والجزائي، والمنتجات القائمة على البيانات بما في ذلك التطبيقات والحلول الرقمية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام النيابة العامة السعودية النيابة العامة السعودية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
تحقيق قضائي إسباني بشأن "ميتا" بسبب الذكاء الاصطناعي
أعلنت النيابة العامة الإسبانية، الخميس، فتح تحقيق بشأن ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، لتحديد ما إذا كان استخدامها البيانات في برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تطورها ينتهك حماية البيانات.
وأعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الوطنية في بيان أنه اتخذ هذا القرار بسبب تلقي مستخدمي فيسبوك وإنستغرام "بصورة مكثفة" رسائل "تحذرهم من أن المعلومات التي تتم مشاركتها في منتجاتهم وخدماتهم (...) ستستخدمها ميتا لتطوير وتحسين برامجها للذكاء الاصطناعي".
وأكدت النيابة العامة حرصها على دور القضاء في "الدفاع عن الحق الأساسي للمواطنين في حماية البيانات الشخصية".
وأضافت في البيان أنها ستطلب من وكالة حماية البيانات الإسبانية تقريراً عن "إجراءات التحقيق الإداري" المحتملة ضد مجموعة ميتا.
وأعلنت شركة ميتا الأميركية العملاقة في منتصف يونيو الماضي أنها ستعلّق استخدام بيانات المستخدمين لتطوير نشاطها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي في الاتحاد الأوروبي، بعد تلقيها شكاوى في إحدى عشرة دولة أوروبية.
كذلك، أثارت سياسة ميتا الجديدة هذه ردود فعل قوية في أجزاء أخرى من العالم.
فقد طالبت هيئة حماية البيانات البرازيلية الثلاثاء شركة ميتا بالتوقف عن استخدام هذه البيانات لتطوير أعمالها في مجال الذكاء الاصطناعي، تحت طائلة فرض عقوبات عليها.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟