تعميم بوقف التعامل مع “النقابة العامة للصيدلة”
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عممت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية على رؤساء ومديري المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للقطاع بوقف عمل النقابة العامة للصيدلة بكامل فروعها والتي يترأس مجلس إدارتها خليفة مسعود الديب.
ونوهت الوزارة في تعميمها لباقي الهيئات والمجالس والبرامج والأجهزة ومديري إدارات الخدمات الصحية بالمناطق إلى عدم قبول أية معاملة صادرة عن رئيس النقابة وحصر أذونات مزاولة المهنة وأذونات إنشاء الصيدليات الصادرة عنه.
كما وجهت الوزارة إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص والتعميم على الجهات المعنية.
واستندت وزارة الصحة في قرارها على كتاب سابق لهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة، ينفي قانونية الهيئة التي يترأسها “خليفة الديب”.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس 13 وافدا إلى جانب مسؤول نقابة الصيادلة وصيدلي آخر بتهمة الاتجار في الأدوية المغشوشة.
وقال مكتب النائب العام إن تحقيقات محكمة استئناف الخمس أسفرت عن تورط المتهمين في تسويق أدوية مغشوشة، بعد تعبئتها على أنها أدوية معتمدة، وتعمدوا وضع بيانات صاحبة الحقوق والعلامات التجارية على الأدوية المغشوشة للإيهام بتوافر الصفات المسجلة للدواء والمستلزم الطبي.
وجرت عملية القبض على المتهمين بعد ورود بلاغ مأموري الضبط القضائي المنسبين إلى قوة العمليات المشتركة؛ ومركز جمرك ميناء مصراتة حول ممارسة ليبيين ووافدين لنشاط تعبئة مواد قيل أنها استطبابية.
المصدر: وزارة الصحة “خطاب” + مكتب النائب العام
النائب العامالنقابة العامة للصيدلةوزارة الصحة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
“صندوق خليفة” يوسع نطاق القطاعات الاقتصادية المستفيدة من البرنامج التمويلي للمشاريع القائمة
أعلن “صندوق خليفة لتطوير المشاريع” توسعة نطاق القطاعات الذي يغطيها “برنامج تمويل المشاريع القائمة” بهدف تمكين عدد أكبر من رواد الأعمال الإماراتيين أصحاب المشاريع القائمة، وذلك بعد الإقبال الكبير الذي شهده منذ إطلاقه.
إذ أضيف كل من قطاع الأغذية والمشروبات، وقطاع الخدمات الشخصية وتفرعاته بما في ذلك خدمات التجميل، والرياضة، والهدايا وتنسيق الأزهار، وغسيل الملابس، وتنظيم حفلات الزفاف إلى القطاعات الستة المستفيدة من البرنامج التمويلي التي أعلن الصندوق عنها سابقاً وهي الرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والصناعة.
كان صندوق خليفة قد أطلق في نوفمبر 2023 باقة البرنامج التمويلي للمشاريع القائمة التي تتضمن سبعة حلول تمويلية متنوعة صممت خصيصاً لتوفير دعم متكامل لرواد الأعمال الإماراتيين أصحاب المشاريع القائمة في أبوظبي التي أثبتت نجاحها، من خلال تقديم قروض متوسطة الأمد بدون فوائد.
وعلى عكس معظم القروض المصرفية، يتيح الصندوق فترة سداد مرنة تتراوح ما بين 36 و48 شهراً، بعد فترة سماح تتراوح بين 3 و18 شهراً، في حين يتراوح مبلغ التمويل عبر الحلول التمويلية ما بين 600 ألف ومليوني درهم، ويترتب على ذلك، تعيين استشاري مشاريع خاص لكل رائد أعمال مموّل لتوجيهه والإشراف على تقدم مشروعه، وحصوله تلقائياً على عضوية صندوق خليفة، والاستفادة من المزايا الفريدة التي تقدمها.
يأتي هذا القرار بالتماشي مع رؤية صندوق خليفة الاستراتيجية، لتعزيز النمو الاقتصادي، بتمكين منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، فمنذ تأسيسه عام 2007، مؤّل ما يزيد عن 1162 مشروعاً من مختلف القطاعات، محلياً وإقليمياً، ووصلت قيمة تمويله إلى أكثر من 1.1 مليار درهم.
وقالت سعادة موزة الناصري، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة بالإنابة إن قرار إضافة قطاعات جديدة إلى قائمة القطاعات المستفيدة من برنامج صندوق خليفة التمويلي للمشاريع القائمة خطوة استراتيجية مؤثرة، تعكس التزامه الراسخ باتباع نهجٍ متكامل وشمولي في تمكين رواد الأعمال الإماراتيين ودعم نمو مشاريعهم وتوسعتها موضحة أن الحلول التمويلية التي يطرحها البرنامج صممت لتشجيع رواد الأعمال على الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة والممارسات المستدامة، ما يرسخ مكانة أبوظبي بيئة محتضنة للمشاريع، ومركزا رائدا للابتكار والاستدامة.
وأضافت أن قرار إضافة قطاعي الأغذية والمشروبات، والخدمات الشخصية على وجه الخصوص، جاء بعد دراسة متأنية لمتطلبات السوقين المحلية والإقليمية وتوجهاته وتعد القطاعات الثمانية المعنية في برنامج صندوق خليفة التمويلي، من أهم القطاعات وأكثرها تأثيراً على الناتج المحلي الإجمالي، ويساهم الاستثمار في المشاريع المنتمية إليها، في تعزيز التنوع الاقتصادي، واستحداث فرص عمل جديدة، وبالتالي تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ككل.
وتشمل باقة البرنامج التمويلي للمشاريع القائمة سبعة حلول تمويلية يقدمها صندوق خليفة لأصحاب المشاريع الإماراتية القائمة وهي: تمويل رأس المال التشغيلي، الذي يقدِّم المصادر التمويلية اللازمة لتغطية نفقات العمليات التشغيلية اليومية للمشروع، مثل الرواتب، والمواد الأولية، والمصروفات غير المباشرة، وغيرها من الالتزامات المالية قصيرة المدى، باستثناء الإيجار.
ويتيح تمويل الأصول الثابتة (الآلات والمعدات) لروّاد الأعمال تأمين ما يصل إلى 80% من تمويل الأصول الجديدة من الآلات أو المعدات لمؤسَّسة قائمة.
ويقدِّم تمويل الأصول الثابتة (المركبات واللوجستيات) ما يصل إلى 80% من تكاليف شراء المركبات والقوارب واللوجستيات الجديدة لمؤسَّسة قائمة.
أمّا تمويل الفواتير (المستحقات)، فهو منتج لتمويل رأس المال التشغيلي على المدى القصير، ويهدف إلى سدِّ احتياجات رأس المال التشغيلي، ويوفِّر ما يصل إلى 80% من الدفعات مقدماً عن حسابات الذمم المدينة التجارية قبل الاستحقاق وفقاً للشروط المتفق عليها.
ويمكِّن تمويل سند ضمان الأداء رائد الأعمال من تأمين 70% من قيمة سند ضمان الأداء ويُعدُّ عقداً يضمن الوفاء بالالتزامات المالية المتعاقَد عليها عن طريق سند ضمان الأداء.
ويعزِّز تمويل المخزون للتجارة الإلكترونية مشاريع التجارة الإلكترونية ومتاجر البيع بالتجزئة الرقمية، من خلال توفير دعم تمويلي فوري لنحو 80% من تكاليف إنتاج السلع النهائية، ويمكِّن روّاد الأعمال من توفيرِ مخزونٍ وافٍ لمواسم ذروة المبيعات، وأخيراً يوفِّر تمويل التقنيات الزراعية حلولاً تمويلية تنافسية، تسهِّل اعتماد التقنية في القطاع الزراعي، بهدف دعم الابتكار والاستدامة وتعزيز نمو القطاع الزراعي.
ويستطيع روّاد الأعمال الراغبون بالاستفادة من أحد الحلول التمويلية تقديمَ طلب التمويل عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي «تم» عبر الرابط Abu Dhabi Government Services platform, TAMM
وام
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة