تعميم بوقف التعامل مع “النقابة العامة للصيدلة”
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عممت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية على رؤساء ومديري المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للقطاع بوقف عمل النقابة العامة للصيدلة بكامل فروعها والتي يترأس مجلس إدارتها خليفة مسعود الديب.
ونوهت الوزارة في تعميمها لباقي الهيئات والمجالس والبرامج والأجهزة ومديري إدارات الخدمات الصحية بالمناطق إلى عدم قبول أية معاملة صادرة عن رئيس النقابة وحصر أذونات مزاولة المهنة وأذونات إنشاء الصيدليات الصادرة عنه.
كما وجهت الوزارة إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص والتعميم على الجهات المعنية.
واستندت وزارة الصحة في قرارها على كتاب سابق لهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة، ينفي قانونية الهيئة التي يترأسها “خليفة الديب”.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس 13 وافدا إلى جانب مسؤول نقابة الصيادلة وصيدلي آخر بتهمة الاتجار في الأدوية المغشوشة.
وقال مكتب النائب العام إن تحقيقات محكمة استئناف الخمس أسفرت عن تورط المتهمين في تسويق أدوية مغشوشة، بعد تعبئتها على أنها أدوية معتمدة، وتعمدوا وضع بيانات صاحبة الحقوق والعلامات التجارية على الأدوية المغشوشة للإيهام بتوافر الصفات المسجلة للدواء والمستلزم الطبي.
وجرت عملية القبض على المتهمين بعد ورود بلاغ مأموري الضبط القضائي المنسبين إلى قوة العمليات المشتركة؛ ومركز جمرك ميناء مصراتة حول ممارسة ليبيين ووافدين لنشاط تعبئة مواد قيل أنها استطبابية.
المصدر: وزارة الصحة “خطاب” + مكتب النائب العام
النائب العامالنقابة العامة للصيدلةوزارة الصحة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
وكيل نقابة الأطباء: "قانون المسؤولية" سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيًا، وهو القانون الذي أثار جدلاً واسعًا بين الأوساط الطبية خلال الفترة الأخيرة، ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى وضمان حقوق الطرفين في حالات الأخطاء الطبية.
رفض الأطباء واحتجاجهممن جانبه، أكد الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، أن "حبس الأطباء خطوة غير مطلوبة وغير مرغوبة، طالما أن الطبيب يقوم بواجبه على أكمل وجه ووفقًا للبروتوكولات الطبية المتعارف عليها".
وأضاف "عميرة" في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" نطالب بمنع الحبس الاحتياطي للأطباء، والعمل على إنشاء صندوق تعويضات وتأمين لحصر الأخطاء البسيطة أو المضاعفات التي قد تحدث أثناء العلاج".
وأشار عميرة إلى أن القانون، بصيغته الحالية، سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة، حيث سيخشى الكثيرون من التعرض للمساءلة القانونية أو الحبس، ما قد ينعكس بالسلب على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
خطوات تصعيدية من النقابة
وأوضح وكيل النقابة أن النقابات الفرعية في المحافظات نظمت اجتماعات عديدة لبحث تداعيات القانون، بمشاركة أعضاء مجلس النقابة العامة. كما تم الإعلان عن عقد جمعية عمومية طارئة يوم 3 يناير المقبل لعرض موقف الأطباء الرافض للقانون ولتوحيد الجهود في مواجهة تبعاته.
المخاوف من القانونويرى الأطباء أن القانون قد يُستخدم ضدهم بطريقة تقيّد عملهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجه القطاع الصحي. وحذر عميرة من أن الأطباء قد يركزون فقط على الحالات البسيطة لتجنب أي مشكلات قانونية، ما قد يؤثر على علاج الحالات الحرجة والخطيرة.
خطوات مقبلة
من المتوقع أن يُحال مشروع القانون إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته بشكل مفصل. وأكد عميرة أن النقابة ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق الأطباء، مشددًا على ضرورة تعديل بعض بنود القانون لضمان تحقيق العدالة وحماية الأطراف كافة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة