محمود فوزي: كثافة التصويت بالانتخابات مهمة لانعكاسها على التصنيفات الائتمانية والنظرة الدولية لمصر
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى إن المرشح عبدالفتاح السيسى حصل على أكثر من مليون تأييد، و424 تزكية من أعضاء مجلس النواب، والتزكيات كانت متنوعة من حزبيين ومستقلين ورجال ونساء، وهذا دليل على أن المرشح لديه تأييد واسع من جانب أعضاء البرلمان.
وفيما يتعلق بـ«تأييدات المواطنين» فيغلب عليها الشباب، ونسبة المرأة بها مرتفعة جداً، وممثلة من كافة المحافظات، وحتى المحافظات الحدودية نسبة تأييدها عالية جداً مقارنة بعدد سكانها، وهذا يدل على أن هناك قاعدة شعبية عريضة وأن هناك رغبة وتأييداً واسعاً لمرشحنا، خصوصاً أن الرئيس تقدم لتحمّل المسئولية استجابة لرغبة المواطنين سواء فى 2014 و2018 و2023، واللافت أنه حتى بعد تقديم أوراق الترشح، استمرت الحملة فى استقبال تأييدات المواطنين المحررة بالشهر العقارى، تعبيراً عن دعمهم وحبهم للرئيس.
وأضاف «فوزى»، فى حواره مع جريدة «الوطن»، أن حجم التأييد الشعبى للرئيس خلال فترة جمع التأييدات والتزكيات هو مصدر تحدٍ وليس طمأنينة أو قلق، لذلك استراتيجية الحملة ليست الانشغال بالنشاط الانتخابى فقط، وإنما أيضاً نروج للعملية الانتخابية فى ذاتها، وندعو المصريين للمشاركة فى الانتخابات، واختيار من يرونه صالحاً، لأن المشاركة فى حد ذاتها هدف، لأن الانتخاب حق وواجب، وهى أيضاً خط دفاع للوطن ضد أقوال قد يتم إثارتها، وهذا انطلاقاً من حديث الرئيس نفسه، لأن علينا الانتباه لأهمية كثافة التصويت فى الانتخابات، وما تعكسه من رسائل سياسية كثيرة جداً، وبالتالى فنحن حريصون على مشاركة المصريين بالانتخابات الرئاسية بكثافة خصوصاً أن هذا الأمر ينعكس على التصنيفات الائتمانية لمصر، والنظرة الدولية لبعض تقارير المنظمات المتخصصة، خصوصاً فيما يتعلق بمؤشر الديمقراطية، فنسبة الإقبال على الانتخابات أحد معاييرها المهمة، ونرى بتفاؤل وتحدٍ أن الظروف مهيأة تماماً لمشاركة واسعة للمصريين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزى المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى السيسي
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يندد بـ"تدخل سافر في الشأن الداخلي" بعد انتقادات خارجية
تونس - ندد الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الإثنين 28ابريل2025، بالانتقادات الدولية الصادرة خصوصا من فرنسا وألمانيا، في أعقاب صدور أحكام سجن طويلة على معارضين، واصفا إياها بأنها "تدخل سافر في الشأن الداخلي".
ووفق بيان للرئاسة، فقد قال سعيد خلال استقباله وزير الخارجية إنّ "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي".
وأضاف "إذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإنّ تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها".
في وقت سابق من الشهر الحالي، أصدرت محكمة تونسية أحكاما مشددة بالسجن وصلت إلى 66 عاما في حق نحو أربعين من شخصيات المعارضة ومحامين ورجال أعمال بعد إدانتهم بتهمة "التآمر على أمن الدولة" خصوصا.
وكانت فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة أكدت أنّه لم يتم احترام شروط محاكمة "عادلة".
وأعربت برلين عن أسفها خصوصا "لاستبعاد مراقبين دوليين، ولا سيما (هؤلاء التابعين لـ) السفارة الألمانية في تونس، من اليوم الأخير للمحاكمة".
- "انتهاك للحق" -
من جانبه، دان المفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "انتهاكات للحق في محاكمة عادلة، تثير مخاوف جدية بشأن الدوافع السياسية".
وحث تونس على "الامتناع عن استخدام تشريعات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب لإسكات المعارضة وتقييد المساحة المدنية".
ومنذ تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف العام 2021، يندد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحريات في تونس التي انطلق منها "الربيع العربي" في العام 2011.
وبالإضافة إلى المحاكمة الضخمة بتهمة "التآمر"، سُجن عشرات السياسيين والمحامين والكتاب البارزين في الصحف، منذ بداية العام 2023، بموجب مرسوم قيل إنّه أُصدر بهدف الحد من انتشار الأخبار الكاذبة.
وجدد المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعوته تونس إلى "وضع حد للاضطهاد السياسي والاحتجازات والاعتقالات التعسفية والسجن" بحق شخصيات بارزة و"احترام جميع حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير".
وقال المسؤول الأممي إنّ "تونس كانت نموذجا ومصدر إلهام للعديد من الدول في المنطقة بعد التحوّل السياسي في العام 2011، وآمل أن تعود البلاد إلى المسار الديموقراطي وسيادة القانون وحقوق الإنسان".