الشئون العربية بالنواب تناقش الأزمة الفلسطينية والأوضاع في ليبيا الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تواصل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، عقد اجتماعاتها خلال الأسبوع المقبل لمناقشة عددا من الملفات المدرجة بجدول الأعمال.
وتستكمل اللجنة في اجتماعها يوم الأحد المقبل، مناقشة خطة العمل خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني.
وفي اجتماعها يوم الإثنين المقبل، تواصل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي في قصف الأبرياء، وزيادة أعداد الشهداء والمصابين.
كما يشهد اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء المقبل، مناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا، في ضوء الجهود المصرية من أجل عودة الاستقرار السياسي في البلاد.
ومن الجدير بالذكر أن لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، عقدت اجتماعا الأسبوع الماضي لمناقشة الأوضاع في فلسطين، بحضور السفير محمد مصطفى عرفي، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والمستشار محمد الحمصاني، مستشار بجامعة الدول العربية.
وأشادت اللجنة بالجهود التي تقوم بها القيادة السياسية في إنهاء الأزمة، والعمل على التواصل مع كافة الجهات الفاعلة من أجل توصيل المساعدات لقطاع غزة.
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، أن المشاركين في الاجتماع أشاروا إلى ما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خدمة القضية الفلسطينية، قائلا: تحركات مصرية لم تحدث من قبل في دعم القضية.
وأوضح أباظة، أن الرئيس السيسي قام بالعديد من الاتصالات مع زعماء وقادة العالم من أجل التوصل لهدنة لوقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأشار رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن الجهود والتحركات المصرية في إنهاء الأزمة الفلسطينية، نالت تقدير كافة دول العالم.
اقرأ أيضاًالموافقة على مشروع قانون «القومي للطفولة والأمومة».. حصاد مجلس النواب في أسبوع
عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوِّت على إرسال مساعدات فورية لإسرائيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين مجلس النواب غزة الأوضاع في ليبيا لجنة الشئون العربية لجنة الشئون العربیة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المسماري: إيجاد سلطة تنفيذية موحدة ضمن المبادرة الأممية خطوة لحل الأزمة الليبية
ليبيا – المسماري: المبادرة الأممية قد تكسر الجمود السياسي لكنها تهدد صلاحيات البرلمان
وصف راقي المسماري، أستاذ القانون الليبي، المبادرة الأممية التي طرحتها ستيفاني خوري بأنها “جيدة” من الناحية الموضوعية، معتبرًا أنها قد تسهم في حلحلة الجمود السياسي وربما الوصول فعلياً إلى إجراء الانتخابات، خاصةً مع تأكيدها على إيجاد سلطة تنفيذية موحدة.
تحفظات على الشق الإجرائيأوضح المسماري، في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط“، أن الجانب الإجرائي للمبادرة يثير بعض التحفظات، لا سيما فيما يتعلق بصلاحيات اللجنة الاستشارية للبعثة الأممية. وأشار إلى أن هذه اللجنة قد تؤدي إلى انتزاع جزء من صلاحيات مجلس النواب، وهو السلطة التشريعية للبلاد، وأيضًا مجلس الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة الاستشارية ستكون مكلفة بـ تنقيح القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة، وأقرها البرلمان ونشرتها المفوضية الوطنية للانتخابات باعتبارها قابلة للتطبيق. وبهذا النهج، قد تُمارس اللجنة دوراً تشريعياً فعلياً.
رسالة طمأنة للمؤسسات الليبيةأضاف المسماري أن البعثة الأممية حرصت على طمأنة المجلسين بعدم استبدالهما باللجنة الاستشارية، مشيرًا إلى أن انضمام أعضاء من المجلسين للجنة قد يضمن لهم صدارة في صنع القرار والحل السياسي المرتقب من المبادرة.
مواقف متباينةلفت المسماري إلى أن أعضاء مجلسي النواب والدولة لم يُصدروا حتى الآن انتقادات واضحة لمحاور المبادرة الأممية، مقارنة بكثرة انتقاداتهم السابقة للبعثة. وذكر أن مواقفهم قد تتحدد بعد إعلان أسماء الشخصيات التي ستنضم للجنة الاستشارية.
الفترة الحاسمةتوقع المسماري أن تكون الفترة القادمة حاسمة لتحديد المواقف السياسية من المبادرة الأممية، مع اعتماد جميع القوى الليبية على معرفة نصاب اللجنة الاستشارية، الذي سيكون له دور كبير في تشكيل ملامح الحل السياسي القادم.