المركزي الصيني يتعهد بتقديم السيولة للحكومات المحلية المثقلة بالديون
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
كشف محافظ البنك المركزي الصيني ، عن توفير تمويل طارئ للحكومات المحلية المثقلة بالديون وفقاً لما تقتضيه الحاجة، في تصريحات تبرز الأهمية التي يوليها المسؤولين لهذه المشكلة.
وقال محافظ البنك ، في كلمة ألقاها خلال منتدى "فاينانشيال ستريت" في بكين اليوم "عندما يستلزم الأمر، سيقدم بنك الشعب الصيني دعماً طارئاً للسيولة للأقاليم المثقلة بأعباء ديون ضخمة نوعاً ما".
وأشار كذلك إلى أن الجهات التنظيمية المالية تعاونت مع سلطات أخرى في التصدي لمخاطر الديون على المستوى المحلي خلال العام الجاري. وأضاف أن مستويات الدين الحكومي تتراوح من متوسطة إلى منخفضة بالمقارنة مع بلدان أخرى.
مخاطر ماليةوذكر بان أيضاً أن مصارف صغيرة في مقاطعات محدودة تتعرض لمخاطر مالية أكبر تعمل على وضع خطط لتسوية هذه المشكلة. وقال إنهم ستستخدمون قنوات متنوعة لتجديد رأس المال للمصارف.
وتسعى الصين إلى نزع فتيل المخاطر الناجمة عن الحجم الضخم من ديون الحكومة المحلية خارج الميزانية العمومية، دون اللجوء إلى برامج إنقاذ كبرى. تمثل هذه المهمة صعوبة لحكومة الرئيس الصيني شي جين بينغ كون بلاده تعاني من هشاشة التعافي الاقتصادي الذي تعثر جراء تراجع قطاع العقارات.
وتعهدت الصين خلال اجتماع السياسات الأخير الذي يعقد مرتين على مدى 10 أعوام وحضره شي، بإنشاء آلية طويلة الأمد لمعالجة أخطار الديون المرتبطة بالحكومات المحلية، مشيرة إلى استعدادها لتوسيع عمليات اقتراض الحكومة المركزية.
وطلبت بكين، خلال العام الماضي من أكبر المصارف في البلاد تحمل بعض المسئوليه عن طريق تقديم الدعم لشركات التطوير العقاري المتعثرة، بالإضافة إلى آليات تمويل الحكومات المحلية التي تعاني من ديون متراكمة تبلغ 9 تريليونات دولار. يعني الوفاء بهذه الاستحقاقات غالباً، الإضرار بهوامش أرباح البنوك.
مخاطر المصارفحذرت "أس آند بي غلوبال ريتينغز" الشهر الماضي في مذكرة بحثية من أن المصارف الإقليمية الصينية ربما تتكبد خسائر بقيمة 2.2 تريليون يوان (301 مليار دولار) من ديونها لدى آليات تمويل الحكومة المحلية. وأضافت أنه وفق "سيناريو الهبوط" يمكن أن يتراجع معدل كفاية رأس المال دون الحد الأدنى المفروض من الجهات التنظيمية البالغ 8% لـ5 مصارف إقليمية -تملك 15.6 تريليون دولار من الأصول حتى نهاية 2022- وهو ما سيتطلب إجراء عملية إعادة رسملة.
وأوضحت "فيتش ريتينغز" في تقرير الشهر الماضي أن الحكومات المحلية قد تطلب من شركات إدارة الأصول المحلية المساعدة في شراء الديون السيئة، لكن أولئك الذين يملكون موارد مالية أقل سيواجهون صعوبات متنامية في السيطرة على المخاطر.
وأضافت أن الحكومة ربما تلجأ إلى "مقاربات غير تقليدية أكثر" للتعامل مع الضغط الذي تتعرض له المصارف إزاء جودة الأصول.
حل المشكلةخلال تصريحاته اليوم، نوه بان إلى أن الجهود المبذولة لتسوية مشكلات الديون المحلية، تضمنت الضغط على الحكومات الإقليمية لسداد المدفوعات عن طريق بيع الأصول، والحد من المشروعات الاستثمارية الجديدة في الأقاليم المثقلة بالديون، وتوجيه المؤسسات المالية لتمديد فترات استحقاق الديون الحالية أو استبدالها، إلى جانب كبح عمليات الإقراض الجديدة.
وأضاف بأن أن الجهات التنظيمية دعمت أيضاً آليات تمويل الحكومات المحلية للتحول إلى شركات تعمل وفقاً لقواعد السوق ومستدامة ذاتياً.
وتعهد أيضاً بتلبية الحاجة التمويلية لكافة أنواع شركات التطوير العقاري، بصرف النظر عما إذا كانت مملوكة للقطاع الخاص أو للحكومة. واختتم بقوله إن التأثير غير المباشر الواقع على النظام المالي جراء تصحيح سوق العقارات يمكن التحكم فيه بصفة عامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الصيني محافظ البنك المركزي الصيني بنك الشعب الصيني بكين الحکومات المحلیة
إقرأ أيضاً:
«القمة العالمية للحكومات» تستشرف مستقبل المجتمعات
دبي: «الخليج»
أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع شركة «أوليفر وايمان» العالمية، تقريراً معرفياً جديداً، يستشرف فرص وتحديات زيادة نسبة الأفراد المعمّرين في مجتمعات المستقبل، في ظل ما تشهده البشرية من تطورات متسارعة في التكنولوجيا الطبية التي تسهم في تعزيز صحة الإنسان.
ويستعرض تقرير «عمر أطول؟! الفرص والاعتبارات»، التطورات التي شهدتها المجتمعات على مدى 75 عاماً مضت، في مجال التقنية الطبية، والصرف الصحي، والرعاية الوقائية، والخيارات المتنوعة في أساليب الحياة، التي عززت صحة الإنسان وأسهمت في رفع متوسط العمر المتوقع، من 45 عاماً في خمسينات القرن الماضي، إلى أكثر من 73 عاماً في عالم اليوم.
وخلص التقرير إلى أن ارتفاع متوسط عمر الأفراد في مجتمعات المستقبل، سيسهم في إيجاد فرص كبرى، تتمثل في المزيد من المساهمات الاقتصادية، والحياة الصحية السعيدة التي سينعم بها إنسان المستقبل، لكنه لفت إلى عدد من التحديات التي تتطلب نهجاً استشرافياً استباقياً من الحكومات لمعالجة الآثار المعقدة لمجتمع المعمّرين، يرتكز على تعزيز منظومات الرعاية الصحية، وتطبيق سياسات مرنة للقوى العاملة، وتطوير البنى التحتية المجتمعية.
وأشار التقرير إلى تحدي استدامة النمو الاقتصادي لمجتمع المعمرين، والاستراتيجيات الضريبية الفعالة الكفيلة بمساعدة الحكومات على تغطية التكاليف التي يفرضها ارتفاع متوسط عمر الإنسان، مؤكداً أهمية الاستثمار في الحلول المبتكرة، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتوظيف تعزيز جودة حياة مجتمع المعمرين المستقبلي، وابتكار الحلول الكفيلة بمواجهة تحديات ارتفاع متوسط العمر المتوقع.
وأكد محمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن تسارع التطور التكنولوجي والابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، يحمل الكثير من الفرص الواعدة والتحديات الكبرى في مختلف المجالات المرتبطة بحياة الأفراد والمجتمعات، مشيراً إلى أن قطاع الرعاية الصحية سيشهد تطوراً كبيراً مدعوماً بالتكنولوجيا ينعكس إيجاباً على صحة الأفراد ويؤدي لرفع متوسط العمر المتوقع، ما يتطلب من الحكومات التعامل باستباقية مع ما يفرضه ذلك من تغييرات في تركيبة مجتمعات المستقبل.
وقال الشرهان إن التقرير يأتي في إطار دور القمة كمركز لتطوير المعرفة والخبرة الحكومية، وبيئة لتطوير وابتكار الحلول الاستباقية لتحديات المستقبل، ويأتي ليواكب الاهتمام العالمي المتزايد بأثر التكنولوجيا والابتكار في صحة الإنسان، وانعكاسها على مجتمع المستقبل الذي سيشهد ارتفاعاً في نسبة الأفراد المعمّرين، ما يتطلب تطوير السياسات والحلول والأدوات الكفيلة بتعزيز الاستفادة من هذا الواقع وتحويله إلى فرص جديدة ترتقي بجودة الحياة.
من جهته، قال عادل خيري، شريك في قسم العلوم الصحية والحياتية في أوليفر وايمان - الهند والشرق الأوسط وإفريقيا: «من الضروري للحكومات تعزيز الجاهزية للاستفادة من الابتكارات المرتبطة بارتفاع متوسط عمر الإنسان، وأن تعمل على تهيئة المجتمعات للتغيرات المترتبة على ذلك، خصوصاً في ظل التسارع المستمر في علم إطالة العمر وتنامي الأدلة العلمية الداعمة له».
وأضاف أن التقرير يُعد خارطة طريق محورية لكل من الحكومات والمؤسسات الخاصة، حيث يوجهها نحو كيفية التكيف مع تبعات هذا التحول، ويبرز فرص الازدهار في مستقبلٍ تصبح فيه الأعمار الأطول مصدراً لإسهامات أغنى في اقتصاداتنا ومجتمعاتنا، فمن خلال التعاون المشترك، يمكننا ضمان توزيع منافع إطالة العمر على الجميع وتمكين الفئات الأكبر سناً لتصبح ركيزة في نهضة المجتمعات.
ويتناول التقرير مفهوم «إطالة العمر»، ويستشرف الاحتمالات والابتكارات المتوقعة في المستقبل القريب، مع التركيز على الآثار المتوقعة لزيادة متوسط عمر الإنسان في المستقبل على الصعيدين الحكومي والمجتمعي، من خلال تقييم تداعيات ذلك على سياسة القوى العاملة والسياسة الاجتماعية، مثل سن التقاعد والمعاشات، إلى جانب آثاره في البنية التحتية للصحة والقوى العاملة.
ويؤكد التقرير أهمية تعزيز استعداد وجاهزية الحكومات للتغيرات المتوقعة في مجتمعات المستقبل التي ستزيد فيها نسبة المعمّرين، من خلال تطوير الاستراتيجية والسياسات التي توظف هذه الميزة وتضمن الاستفادة منها في تعزيز نمو وازدهار المجتمع، ويتطرق إلى أهمية تحقيق التوازن بين الأبعاد الأخلاقية لاستخدامات التكنولوجيا في تعزيز صحة الإنسان، والتكاليف، والجوانب التنظيمية.
ويتطرق التقرير إلى عدد من نماذج الابتكار في القطاع الصحي، من ضمنها عمل مختبرات ألتوس لابس في الولايات المتحدة الأمريكية، على تطوير تقنيات لإعادة برمجة الخلايا لتعود إلى حالتها الجنينية بحيث تعكس عملية الشيخوخة.
ويتناول تجربة مؤسسة هيفولوشن، إحدى المؤسسات العالمية غير الربحية في المملكة العربية السعودية، في توفير المنح والاستثمارات لتحفيز البحوث وريادة الأعمال في مجال زيادة متوسط العمر. كما يستعرض تجربة شركة بيور هيلث، أكبر شبكة رعاية صحية متكاملة في دولة الإمارات متخصصة في تقديم الابتكارات الرائدة بغية «إطلاق العنان لأعمار أطول وصحة أفضل للبشرية».
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة