بن جامع يسأل الجارالله عن تفاصيل «الاختراق الإلكتروني» لـ «المالية»
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
وجه النائب فهد بن جامع سؤالاً إلى وزير المالية فهد الجارالله حول تفاصيل الاختراق الإلكتروني لوزارته في سبتمبر الماضي، مطالباً بمعرفة الأضرار التي حدثت للأنظمة والآثار المترتبة عليها، ومعرفة ما إذا كان للوزارة عقود مع شركات محلية أو عالمية للتصدي لهجمات القرصنة الإلكترونية وحماية الأنظمة.
وقال يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، على أن تزود الإجابة بجميع المستندات المؤيدة لها:
(1) ما تفاصيل الاختراق والأضرار التي حدثت لأنظمة وزارة المالية والآثار التي ترتبت على الاختراق؟
(2) ما الخسائر التي كلفها هذا الاختراق لأجهزة وزارة المالية؟
(3) هل يوجد لدى الوزارة عقود أو ما شابه مع شركات محلية أو عالمية للتصدي لهجمات القرصنة الإلكترونية وحماية الأنظمة؟
(4) هل فقدت وزارة المالية بيانات ومعلومات من الأنظمة جراء الهجمة الأخيرة التي تعرضت لها؟
(5) ما دور كل من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في التصدي لهذه الهجمات؟ وهل يوجد تعاون مع الجهتين لحل هذه المشكلة؟
(6) هل صرفت الوزارة أي مبالغ سواء للمخترقين أو الشركات محلية أو عالمية مثل (Google) وغيرها من الشركات المتخصصة في هذا المجال؟
(7) متى حدثت الهجمة ؟ ومتى بدأت ومتى انتهت؟ ومتى تم اكتشافها؟
(8) ما الجهة المنفذة للعملية؟ وهل هي جهة واحدة أو أكثر؟ وهل هناك دعم لهم من حكومات دول معينة؟
(9) ما الأضرار المترتبة على الهجمة سواء مالية أو غيرها؟
(10) ما نوع المعلومات والبيانات المسربة وتصنيفها وفق لائحة تصنيف البيانات؟
(11) ما هدف الجهة المنفذة؟ وهل انتهت الهجمة وصولاً إلى برنامج الفدية أي هل دفعت أي مبالغ مالية؟
(12) ما الأسباب التي دعت الجهة المهاجمة إلى استهداف وزارة المالية؟
(13) ما الأسباب التي أدت إلى نجاح الهجمة؟
(14) ما أسباب فشل التصدي للهجمة؟ فهل السبب قصور في الأنظمة أو الكفاءات؟ وهل تمت معالجة المشكلة ؟ وكيف تمت معالجتها؟
(15) هل تعافيتم من الهجمة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما الاجراءات المتخذة للتعافي من الهجمة؟ وما نسبة التعافي؟ وهل دفع مبلغ مالي لإجراءات التعافي؟ وإن كان التعافي غير مكتمل، فما أسباب عدم اكتماله؟
(16) ما خطة الوزارة المستقبلية لتفادي هذا النوع من المشاكل؟
(17) هل تمت مشاركة التجربة وأسباب الاختراق مع الجهات الحكومية لتقليل احتمالية تكرر هذه الهجمة؟
المصدر: الراي
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تناقش تعديلات جديدة في لائحة "تفضيل المحتوى المحلي"
تستطلع وزارة المالية آراء العموم والمختصين حول تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.تحديد السعر والقيمةوألزمت الهيئة الجهة الحكومية عند طرحها وتنفيذها لأعمالها ومشترياتها بمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية تفضيلاً سعريًّا، وذلك بافتراض أن أسعار عروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية أقل من أسعار عروض المنشآت الأخرى بنسبة «10%» المذكورة في وثائق العرض للمتنافسين، وذلك في جميع العقود - عدا عقود التوريد - التي لا تندرج ضمن نطاق العقد العالي القيمة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); واشترطت أيضًا تطبيق الآليات الواردة في هذه المادة على المنافسات المختلطة وفقا للبنود الغالبة من حيث القيمة، إذا لم تكن أجزاء العقد منفصلة، وفي حال كانت أجزاء العقد منفصلة تطبق آليات المحتوى المحلي على كل جزء.
أخبار متعلقة "التعليم" تطلق عدة مبادرات لتطوير التعليم وتعزيز الطفولة المبكرة"الأرصاد".. أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة الباحةوحددت الهيئة آليات تفضيل المحتوى المحلي، منها آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني، حيث تقارن الجهة الحكومية في منافسات التوريد بين حصص المنتجات الوطنية لكل متنافس لغرض التقييم المالي، وتكون العبرة في التقييم المالي بقيمة العرض المعدّلة وفقاً للمعادلة: ”قيمة العرض المعدلة = سعر العرض «بالريال» -10% × سعر العرض «بالريال» × حصة المنتجات الوطنية“.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة المالية تستطلع الآراء حول تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي - أرشيفية التقارير الدورية للمتعاقدينوألزمت المتعاقد أن يزود الجهة الحكومية بتقرير دوري كل 3 أشهر - أو بحسب ما تحدده وثائق المنافسة - للتأكد من تطبيق متطلبات المحتوى المحلي على أن يتضمن قائمة بالمنتجات - الموردة بموجب العقد مع بيان بلد المنشأ لها وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة - وتراجع الجهة الحكومية خلال «10» أيام عمل من استلام التقرير للتحقق من تنفيذ التزامات المتعاقد.
وأكدت على المتعاقد أيضًا إعداد تقرير نهائي يتضمن كافة المنتجات الموردة من المتعاقد مع بيان بلد المنشأ لها - بموجب العقد - عن كامل فترة العقد، وتزويد الجهة الحكومية بالتقرير خلال 30 يوما من نهاية العقد.
ألزمت على المتنافس في حال تم تحديد حد أدنى للنسبة المعتمدة - بتقديم شهادة المحتوى المحلي - سارية المفعول - ضمن عرضه الفني وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثائق المنافسة، وفي حال عدم تحقيق المتنافس الحد الأدنى للنسبة المعتمدة من خلال شهادة المحتوى المحلي؛ فيُستبعد المتنافس خلال مرحلة التقييم الفني.توقيع الغراماتوتوقع الجهة الحكومية عند توريد المتعاقد لمنتج مخالف للقائمة الإلزامية، غرامة لا تتجاوز «10%» من مجموع قيمة أوامر الشراء عند اخلال المتعاقد بالالتزامات الواردة في ملحق الشروط والأحكام الخاص بمتطلبات المحتوى المحلي في الاتفاقية الإطارية.
وتسري غرامة لا تتجاوز «10%» من قيمة العقد، إذا كان الفارق بين النسبة المستهدفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة عند نهاية العقد أكثر من «1%»، وذلك في آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي وآلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي وفقاً للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.
وتُطبق الغرامات الواردة في اللائحة على المتعاقد، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الغرامات المطبقة عليه من الجهة الحكومية بموجب النظام ولائحته التنفيذية واللائحة ما مقداره «20%» من قيمة العقد.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023