«معلومات الوزراء» يصدر كتيب للرد على استفسارات المستثمرين المحليين والدوليين
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، كُتيبًا للرد على أبرز استفسارات المستثمرين المحليين والدوليين؛ للعرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكذا نشره في وسائل الإعلام.
وأوضح أسامة الجوهري، مُساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن ذلك الكُتيب يأتي في إطار اهتمام الدولة بتحسين المناخ الاستثماري في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى الداخل، وبهدف المساعدة في توفير المزيد من المعلومات، وتحقيق التواصل الفعَّال مع المستثمرين؛ لذا، تضمن الكُتيب الرد على عدد (17) تساؤلًا رئيسًا للمستثمرين.
في ضوء ذلك، تطرق جانب من أسئلة المستثمرين إلى الموقف الحالي لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والاتجاهات المستقبلية في هذا الصدد.
تنفيذ برنامج واضح للطروحات الحكوميةوللرد على ذلك، أشار الكُتيب إلى قيام الحكومة بالعمل على تنفيذ برنامج واضح للطروحات الحكومية يتضمن التخارج من ٣٥ شركة حتى النصف الأول من عام ٢٠٢٤، حيث قامت الحكومة في شهر فبراير 2023 بتحديد 32 شركة لطرح أسهمها بالبورصة، أو لمستثمر استراتيجي للفترة من الربع الأول من عام 2023 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2024، ثم تمت إضافة 3 شركات جديدة هي الشرقية للدخان، والعز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات، كما قام الصندوق السيادي بطرح ١٣ شركة تساهم فيها الدولة خلال الفترة (مارس 2022- يوليو2023) بإجمالي 5 مليارات دولار.
وحول آخر مستجدات برنامج الطروحات، أوضح الكُتيب أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من جدول الطروحات المُعلن بمُعدل تنفيذ 100% خلال الفترة بين (مارس - أغسطس) 2022، و100% للمرحلة الثانية خلال الفترة بين (أغسطس 2022 - يوليو 2023)، كما تم التخارج الفعلي لعدد 7 شركات تساهم بها الدولة، مع جذب استثمارات أجنبية بنحو 2 مليار دولار، خلال المرحلة الثانية لبرنامج الطروحات (أغسطس 2022 - يوليو 2023).
وفيما يتعلق بالقيمة المتوقعة من الطروحات في العام القادم، أكد الكُتيب أن وزارة المالية تستهدف حصيلة إضافية من الطروحات بنحو 70 مليار جنيه، وهو ما يمثل 0.6% من الناتج المحلي في مشروع موازنة العام المالي 2023/2024، كما تستهدف الحكومة طرح عدد من المشروعات بإجمالي 5 مليارات دولار خلال الفترة (أكتوبر 2023 - يونيو 2024)، منها محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة في ديسمبر 2023، ومحطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببني سويف في يونيو 2024.
في سياق مُتصل، تطرقت أسئلة المستثمرين إلى الرخصة الذهبية وشروط ومزايا الحصول عليها، وأوضح الكتيب، في هذا الشأن، أن الرخصة الذهبية هي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتتعدد مزايا الرخصة الذهبية ومن أهمها أنها رخصة واحدة صادرة عن مجلس الوزراء، شاملة ونافذة، ولا يجوز لأيَّة جهة الاعتراض عليها، كما تقــوم اللجنة العليــا المختصــة بشؤون الرخصــة الذهبيــة التابعة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بالتنسيق مع جميع الجهات.
ويشترط فيمن يتقدم للحصول على الرخصة الذهبية توافر عدة شروط، من أهمها أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة وفقًا لأحكام قانوني الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 أو رقم 159 لسنة 1981، والالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استثمارات أجنبية الاستثمارات المحلية الدكتور مصطفى مدبولي العام المالي العز الدخيلة للصلب مدبولي خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض أهمية الاستثمار في تعليم الفتيات لتحقيق النمو المستدام
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "لماذا يعد الاستثمار في تعليم الفتيات ضرورة اقتصادية وأخلاقية؟"، والذي يسلط الضوء على أهمية تعليم الفتيات في تعزيز الإنتاجية العالمية وتقليل الفقر، ويؤكد على ضرورة التوسع في الاستثمارات الموجه لمجالات مثل برامج التعليم المعجل والتعلم الرقمي لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
أوضح التقرير أن الاستثمار في تعليم الفتيات يُعد أمرًا ضروريًا من الناحيتين الاقتصادية والأخلاقية، حيث تشير الأبحاث إلى أن تمكين الفتيات من إكمال تعليمهن الثانوي يمكن أن يضيف ما بين 15 إلى 30 تريليون دولار إلى الإنتاجية والأرباح العالمية على مدار حياتهن. ورغم أن الوصول المتساوي إلى التعليم يُعتبر حقًا إنسانيًا أساسيًا، فإن الفوائد الاقتصادية المترتبة على تعليم الفتيات تتجاوز ذلك، إذ يساهم بشكل مباشر في الحد من الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي، والتصدي للتفاوتات الهيكلية في المجتمعات.
أشار التقرير إلى أن تقدم المساواة بين الجنسين في التعليم لا يزال غير متوازن عبر العالم، خصوصًا في أفريقيا، حيث تحقق الأسر الغنية في المناطق الحضرية مكاسب ملحوظة، في حين أن العديد من المجتمعات الريفية لم تشهد تغيرًا يُذكر. ففي جنوب السودان، على سبيل المثال، يواجه 2.8 مليون طفل وشاب حرمانًا مستمرًا من التعليم، حيث تُظهر الإحصاءات أن واحدة فقط من كل عشر فتيات تُكمل تعليمها الابتدائي، بينما لا يمثلن سوى ثلث طلاب المرحلة الثانوية. ولمعرفة أسباب التسرب من التعليم، تُشير 40% من الفتيات إلى أن الزواج المبكر أو الحمل كانا السبب الرئيس في ترك الدراسة، كما أن الأولوية تُمنح عادةً لتعليم الذكور على حساب الإناث في تلك المجتمعات.
أوضح التقرير أن قطاع التعليم يواجه تحديات متعددة، إذ رغم التركيز المستمر على توسيع البنية التحتية التعليمية، إلا أن ذلك لم ينعكس على تحسين نتائج التعلم، وفي أفريقيا، لا يستطيع 9 من كل 10 أطفال قراءة جملة بسيطة بحلول سن العاشرة، وهو ما يشكل أزمة تربوية لها تبعات اقتصادية خطيرة. إضافةً إلى ذلك، فإن نقص المعلمين المؤهلين والموارد الأساسية يؤدي إلى تدهور جودة التعليم.
ولحل هذه الأزمة، أشار التقرير إلى وجود حاجة إلى استثمارات أذكى وحلول أكثر ابتكارًا في مجال التعليم. فبعض الدول مثل كينيا وسيراليون نجحت في تنفيذ برامج منخفضة التكلفة تعتمد على مناهج تدريس منظمة، وتعليم الصوتيات، والتعلم الرقمي، وبرامج تدريب المعلمين المستهدفة، مما أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية.
ومن جانب آخر، توفر التكنولوجيا إمكانيات تحوّلية إذا ما أُتيحت للجميع بشكل متكافئ، حيث تتيح منصات التعلم التكيفي تقديم دروس مخصصة لكل طالب، بينما تظل أساليب التعلم عبر الراديو والهواتف المحمولة - التي توسعت خلال جائحة "كوفيد-19" - وسيلة فعالة للوصول إلى الطلاب الذين لا يمكنهم الالتحاق بالمدارس التقليدية.
أكد التقرير أن إحدى المبادرات الناجحة التي أثبتت فعاليتها في القارة الإفريقية هي برامج التعليم المعجل، التي لا تتطلب الوصول إلى المدارس التقليدية، بل تعتمد على إشراك المجتمعات المحلية مع توفير الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب، مما يعزز الشعور بالانتماء والكرامة، لا سيما للفتيات والشابات.
أشار التقرير في ختامه إلى أنه بحلول العقد القادم، ستشهد إفريقيا قوى عاملة تصل إلى مليار شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و65 عامًا، مما يجعل الاستثمار في التعليم، لا سيما للفتيات، عاملًا حاسمًا للاستفادة من هذه الطفرة الديموجرافية. ومع اختتام "عام التعليم" الذي أطلقه الاتحاد الإفريقي، يوصي التقرير الحكومات والشركاء في التنمية تكثيف الاستثمارات في الحلول المبتكرة والفعالة من حيث التكلفة لمواجهة أزمة التعلم التي تعاني منها القارة، وإلا فإن تكلفة الإهمال ستكون باهظة على مستقبل الاقتصاد والمجتمعات.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا