ملف دعم المحروقات.. قلق متزايد للحكومات منذ عهد القذافي
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
كشف تقرير أعدته منصة “إنيرجي بورتال” الأوروبية عن قلق متزايد لحكومة الوحدة الوطنية بشأن قضية تهريب الوقود والإصلاح المطلوب المتعلق بملف دعم الوقود.
التقرير التحليلي الذي أعدته المنصة، أشار إلى صعوبة أن تقوم الحكومات الانتقالية ما بعد 2011 بعميلة إصلاح دعم الوقود، مستشهدا بجهود الحكومات إبان عهد نظام القذافي.
وتابع التقرير أن الشجاعة السياسية اللازمة آنذاك لتنفيذ عملية إصلاح الوقود بفعالية كانت مفتقدة، وأنه جرى التخلي بسرعة عن محاولات زيادة أسعار الوقود لتجنب ردود الفعل الشعبية المحتملة.
ويرى التقرير أن التركيز الحكومي الحالي على معالجة مسألة الإنفاق على الوقود، يكشف عن آمال في تحقيق قطاع الطاقة بليبيا، استقرارا ماليا وإعادة توجيه الموارد نحو مبادرات تنمية أكثر استدامة.
وتابع التقرير أن فاتورة دعم الوقود السنوية في البلاد ارتفعت إلى 12 مليار دولار نتيجة زيادة إنتاج الكهرباء، مشيرة إلى اقتراح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة تشكيل لجنة لتحديد احتياجات ليبيا من الوقود بشكل دقيق للكهرباء والأغراض الأخرى.
ووفقا للتقرير، فإن بن قدارة كشف خلال لقائه رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة عن استخدام ما يزيد على 8 مليارات دولار سنويًا كوقود للمحطات الكهربائية، و4 مليارات دولار على توفير الوقود لأغراض أخرى مختلفة.
وأضاف التقرير أن الدبيبة أصدر تعليماته إلى جميع المؤسسات المعنية، لتقديم أرقام واقعية حول النفقات والاحتياجات والتصور العام حول استهلاك المحروقات خلال أسبوعين فقط.
وأشار التقرير إلى أن الهدف من ذلك هو إجراء تقييم دقيق للآثار المالية المترتبة على شراء الوقود أو تقديم الدعم للمواطنين بدلًا من التركيز فقط على دعم الوقود.
المصدر: منصة “إنيرجي بورتال” الأوروبي
دعم المحروقات Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف دعم المحروقات
إقرأ أيضاً:
طلعت مصطفى تحقق 10 مليارات دولار مبيعات حتى 22 ديسمبر لتعزز ريادتها القطاع العقاري محليًا وعربيًا
أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تحقيق مبيعات استثنائية وقياسية خلال عام 2024، بلغت ما يزيد عن نصف تريليون جنيه (بما يعادل نحو 10 مليارات دولار أمريكي) حتى 22 ديسمبر 2024، وهو رقم مبيعات قياسي غير مسبوق، ويعد هذا الإنجاز بمثابة علامة فارقة جديدة في مسيرة الشركة، ويؤكد على قوة واستمرارية جميع عملياتها التشغيلية.
كما يدل هذا الإنجاز القياسي على ريادة مجموعة طلعت مصطفى، كأول شركة عقارية مصرية تحقق هذا المستوى القياسي من المبيعات السنوية في التاريخ الحديث للسوق العقاري المصري، وهو ما يعزز مكانتها كمجموعة رائدة في الصناعة العقارية، بل ويضعها أيضًا في مقدمة المنافسين بفارق كبير، ويرسخ مكانتها بقوة ضمن أفضل النخب المتميزة من العلامات التجارية العقارية في المنطقة وعلى مستوى العالم.
وبلغ حجم المبيعات غير المسبوق نحو 28 ألف وحدة خلال عام 2024، بارتفاع ملحوظ مقارنة بـ17 ألف وحدة مباعة في عام 2023، وقفزت المبيعات بمعدل 3.5 ضعف مقارنة بـ143 مليار جنيه في 2023، وهو ما يعكس نموًا مبهرًا سواء في حجم المبيعات أو قيمتها.
كما يؤكد أداء مجموعة طلعت مصطفى القابضة، استمرار مسيرتها غير المسبوقة نحو تحقيق نمو مستدام، وبلغ معدل النمو السنوي المركب (CAGR) في قيمة المبيعات 70% منذ عام 2017، حين جاءت المبيعات عند 13 مليار جنيه فقط، ويثبت هذا النمو المتميز الرؤية الاستراتيجية التي تنتهجها والتزامها بإحداث تغيير جذري وإيجابي في السوق العقاري الإقليمي.
وبفضل أدائها المتميز في المبيعات، أصبحت مجموعة طلع مصطفى القابضة، أعلى حجم مبيعات في المنطقة من حيث عدد الوحدات المباعة، وثاني أكبر شركة من حيث قيمة المبيعات المحققة في المنطقة بالمقارنة بالشركات العقارية الأخرى المدرجة بالبورصة في المنطقة (مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات في مستوى أسعار البيع بمصر مقارنة بالأسواق الأخرى بالمنطقة) مما يعكس جاذبية مشروعاتها العقارية الواسعة.
وكان لنجاح مجموعة طلعت مصطفى القابضة، الكبير في دخول الشركة السعودي دورًا بارزًا في تعزيز ريادتها في المنطقة، من خلال إطلاق مشروع "بنان" الريادي بمدينة الرياض في وقت سابق من العام الجاري، ويغطي المشروع أكثر من 10 ملايين متر مربع في شرق الرياض، مما يعكس قدرة المجموعة على المنافسة مع كبرى الشركات العقارية في المنطقة، وعلى الصعيد المحلي، تستمر المجموعة في الاستحواذ على نسبة 50% من السوق المصري بين أكبر 10 مطورين عقاريين في البلاد.
وترسخ هذه النتائج غير المسبوقة ريادة مجموعة طلعت مصطفى القابضة في أسواق مصر والسعودية، كما أن الشركة ترسي معيارًا جديدًا للقطاعات العقارية على المستويين الإقليمي والدولي، وتؤكد من جديد الدور الذي تلعبه المجموعة في تشكيل أنماط المعيشة الحديثة وإعادة تعريف معايير الجودة والحداثة، وذلك ليس فقط في المنطقة بل على المستوى العالمي أيضًا.
وعزز من هذا الأداء الاستثنائي إطلاق مشروع ساوث ميد الريادي في 2024 على الساحل الشمالي المصري، وهو مشروع مستدام تم كشف الستار عنه في شهر يوليو بمساحة 23 مليون متر مربع، ويعيد المشروع تعريف مفهوم الفخامة للوجهات الواقعة على البحر المتوسط بمستوى ينافس أفضل الوجهات الساحلية في أوروبا، وحقق المشروع مبيعات مذهلة بلغت 280 مليار جنيه (بما يعادل 5.6 مليار دولار أمريكي) خلال أشهر قليلة فقط من إطلاقه، متجاوزًا لحد كبير كل توقعات السوق.
ووفقًا لمعطيات الشركة، فإن المشروع يعتبر وحدًا من أنجح المشروعات العقارية على المستوى العالمي التي تم إطلاقها، ويعتمد المشروع على نموذج "الأعمال خفيف الأصول وقليل المخاطر"، وهو قائم على اتفاقية تطوير تستند في المقام الأول على جاذبية علامة TMG التجارية وقيمتها الفريدة.
ويضمن هذا النموذج للمجموعة أرباحًا مرتفعة ومستدامة وتدفقات نقدية ثابتة، مع توقع أن تتجاوز إيرادات المشروع للمجموعة مستوى 100 مليار جنيه خلال فترة أجل المشروع، كما لعب التوسع الدولي المتزايد للمجموعة دورًا محوريًا في نجاح ساوث ميد، ونجحت المجموعة بفضل منصات المبيعات الرقمية المتقدمة، وشبكة مكاتب المبيعات القوية في السعودية والإمارات، في استقطاب وجذب عملاء من مصر ودول الخليج وغيرهما، الأمر الذي ساهم في تعزيز مكانة ساوث ميد كمنتج عقاري مرموق على المستوى العالمي.
ويثبت هذا الإنجاز قدرة المجموعة على الجمع بين التخطيط الابتكاري والتنفيذ المتميز، وترجمة الأفكار الطموحة إلى معالم تطوير بارزة تستقطب المجتمعات الراقية ذات القدرة الإنفاقية العالية وتضمن استمرارية تدفقات الدخل المتكرر للمجموعة من المحافظ التجارية والمحلات والأندية الرياضية والخدمات المقدمة لقاطني المشروع ومشروعات الضيافة.
وحققت مجموعة طلعت مصطفى إلى جانب مشروع ساوث ميد إنجازات أخرى كبيرة في مشروعاتها الرائدة في منطقة شرق القاهرة ومنها مدينتي ونور وسليا، ويمثل مشروع بَنَان في السعودية نقطة انطلاق رئيسية للتوسع في تواجد المجموعة مستقبلاً في أسواق دول الخليج، وساهم المشروع بإضافة نحو 64 مليار جنيه (1.2 مليار دولار أمريكي) من المبيعات المقومة بالعملات الأجنبية إلى إجمالي المبيعات، ويندرج هذا التوسع ضمن استراتيجية المجموعة لتنويع مصادر دخلها، ويهدف هذا النهج إلى تعزيز المرونة المالية للشركة وتقليل التأثير السلبي لتقلبات العملة المحلية، ويأتي ذلك متماشياً مع هدف الإدارة لتحقيق 60% من الدخل بالعملات الأجنبية على المدى المتوسط.
وتظل المجموعة ثابتة في التزامها بالابتكار، مع التركيز على إنشاء أفكار رائدة وتنويع مصادر الدخل من خلال الاستفادة من قوة علامتها التجارية وخبرتها في السوق، ومن خلال التحليل المستمر للسوق واستكشاف الفرص الجديدة، حققت المجموعة مبيعات بقيمة 44.3 مليار جنيه تقريبًا في عام 2024 لأطراف ثالثة ومستثمرين مؤسسيين.
وقد تم تحقيق ذلك من خلال إعادة بيع العقارات القائمة أو المستقبلية على الخارطة مقابل رسوم، ولا تولد هذه المبادرة دخلاً إضافيًا كبيرًا فحسب، بل تغطي نفقات الشركة العامة والإدارية، وتعزز أيضًا استراتيجية المجموعة للتقليل من المخاطر.
وعلاوة على ذلك، فإن معاملات الأراضي الأخيرة مع المستثمرين المؤسسيين المدرجة في هذا الرقم - بحيث تقوم مجموعة طلعت مصطفى بتطويرها – وبناء على تقييمات أطراف معتمدة لهذه الأراضي تؤكد على القيمة الهائلة لمحفظة الأراضي للمجموعة في مشاريعها داخل مصر، وتتكون هذه المحفظة من المشاريع الرئيسية مثل مدينتي والرحاب ونور وسيليا ومشاريع أخرى، وتقدر قيمتها الآن بنحو 241 مليار جنيه صافي بعد استبعاد الالتزامات.
ومن المتوقع أن تستمر الشركة في الحفاظ على قوة أداء مبيعاتها خلال العام المقبل، وذلك نتيجة لاستمرار نجاح مشروعاتها المتكاملة التي تقدمها TMG والإطلاق المتوقع لمشروع "السباين" في النصف الثاني من 2025، وهو عبارة عن مشروع ضخم يمتد على 2.4 مليون متر مربع وسيعمل على تعزيز منطقة "مدينتي" والمناطق المحيطة بها من خلال توفير مركز تجاري عصري مع أبراج شاهقة تضم وحدات سكنية، ومحلات تجارية راقية، ومساحات ترفيهية وإدارية، بالإضافة إلى مرافق ضيافة، وهو ما سيعزز من الأداء البيعي والدخل المتكرر.
وقد تمكنت TMG من الصمود في وجه التحديات وباتت مستعدة لتحقيق مزيد من النمو بفضل إدارتها المالية الحكيمة وتميز عملياتها التشغيلية مما ساعدها على التأقلم مع الظروف الصعبة مثل تفشي جائحة كورونا مع الاستمرار في الازدهار بفضل قوة ميزانيتها العمومية ونموذج أعمالها الذي أثبت نجاحه، هذا إلى جانب تمتعها بإدارة تمتلك رؤية استراتيجية واضحة تتيح لها الاستفادة من فرص السوق الجديدة.
ولازالت المجموعة تحرص – بفضل رؤيتها الطموحة وانتهاجها لاستراتيجيات متطورة وسعيها الدؤوب لتحقيق التميز- على تقديم مشروعات ابتكارية ومستدامة للارتقاء بجودة الحياة في المجتمعات المحلية في مصر وغيرها من الأسواق الأخرى خارج الحدود المحلية، مع القيام في الوقت نفسه بإعادة رسم المشهد العقاري المستقبلي من خلال إرساء معايير عالمية جديدة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023