ملف دعم المحروقات.. قلق متزايد للحكومات منذ عهد القذافي
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
كشف تقرير أعدته منصة “إنيرجي بورتال” الأوروبية عن قلق متزايد لحكومة الوحدة الوطنية بشأن قضية تهريب الوقود والإصلاح المطلوب المتعلق بملف دعم الوقود.
التقرير التحليلي الذي أعدته المنصة، أشار إلى صعوبة أن تقوم الحكومات الانتقالية ما بعد 2011 بعميلة إصلاح دعم الوقود، مستشهدا بجهود الحكومات إبان عهد نظام القذافي.
وتابع التقرير أن الشجاعة السياسية اللازمة آنذاك لتنفيذ عملية إصلاح الوقود بفعالية كانت مفتقدة، وأنه جرى التخلي بسرعة عن محاولات زيادة أسعار الوقود لتجنب ردود الفعل الشعبية المحتملة.
ويرى التقرير أن التركيز الحكومي الحالي على معالجة مسألة الإنفاق على الوقود، يكشف عن آمال في تحقيق قطاع الطاقة بليبيا، استقرارا ماليا وإعادة توجيه الموارد نحو مبادرات تنمية أكثر استدامة.
وتابع التقرير أن فاتورة دعم الوقود السنوية في البلاد ارتفعت إلى 12 مليار دولار نتيجة زيادة إنتاج الكهرباء، مشيرة إلى اقتراح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة تشكيل لجنة لتحديد احتياجات ليبيا من الوقود بشكل دقيق للكهرباء والأغراض الأخرى.
ووفقا للتقرير، فإن بن قدارة كشف خلال لقائه رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة عن استخدام ما يزيد على 8 مليارات دولار سنويًا كوقود للمحطات الكهربائية، و4 مليارات دولار على توفير الوقود لأغراض أخرى مختلفة.
وأضاف التقرير أن الدبيبة أصدر تعليماته إلى جميع المؤسسات المعنية، لتقديم أرقام واقعية حول النفقات والاحتياجات والتصور العام حول استهلاك المحروقات خلال أسبوعين فقط.
وأشار التقرير إلى أن الهدف من ذلك هو إجراء تقييم دقيق للآثار المالية المترتبة على شراء الوقود أو تقديم الدعم للمواطنين بدلًا من التركيز فقط على دعم الوقود.
المصدر: منصة “إنيرجي بورتال” الأوروبي
دعم المحروقات Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف دعم المحروقات
إقرأ أيضاً:
مدبولي: يمكننا تحقيق 10 مليارات دولار فائض بين الواردات والصادرات في هذه الحالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس، والحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وأضاف مدبولي خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة، اليوم الثلاثاء، أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وتابع، أن هناك تحسن في الميزان التجاري، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار.
وأردف، "أنه سيكون هناك فائض 10 مليارات دولار لو ماشيين يذات الأرقام اللي بنتحرك بيها، وسيكون ذلك دور اللجان الاستشارية المتخصصة".
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة