وزير البترول يترأس اجتماع اللجنة العليا للمسئولية المجتمعية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن استراتيجية قطاع البترول تولى أهمية قصوى للمسئولية المجتمعية بهدف تحقيق الاستدامة من خلال التعاون بين شركات القطاع وشركائه فى أداء دوره المجتمعى لتحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمع المصرى، لافتاً إلى أن هذه المساهمات جزء أساسى من استراتيجية الوزارة، وتمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة فى إطار "رؤية مصر 2030" بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع اللجنة العليا للمسئولية المجتمعية لمتابعة تنفيذ خطط ومشروعات المسئولية المجتمعية.
واضاف الملا ان محاور عمل استراتيجية القطاع للمسئولية المجتمعية تشمل مجالات التعليم والتدريب والتنمية الاقتصادية، والصحة ، ومشروعات حماية البيئة، ويتم متابعة تلك المشروعات من خلال مجموعات العمل بالوزارة وهيئة البترول والشركات القابضة.
وخلال الاجتماع تابع الوزير اهم المشروعات الجارى تنفيذها فى مجالات الخدمة المجتمعية فى محافظات مصر المختلفة ونطاق عمل شركات القطاع، موضحاً أنه تم تخصيص إدارة بكل شركة من شركات القطاع مختصة بالمسئولية المجتمعية.
حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ورؤساء الشركات القابضة وهيئة الثروة المعدنية وقيادات الوزارة ومسؤلوا الخدمة المجتمعية بالقطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للمسئولیة المجتمعیة
إقرأ أيضاً:
جلالة السُّلطان المعظّم يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقضاء
العُمانية: تفضّـل حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظه الله ورعاه/ فترأس اجتماع المجلس الأعلى للقضاء صباح اليوم بقصر البركة العامر.
وفي مستهل الاجتماع، أكد جلالته -أبقاه الله- على الدور الأساسي للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وترسيخ مبادئ سيادة القانون، مشيرًا إلى أهمية تحديث منظومة العدالة بما يتماشى مع متطلبات العصر وتطلعات المواطنين وبما يتلاءم مع رؤية عُـمان 2040.
كما أكد جلالته -أعزه الله- على ضرورة الاستمرار في تحقيق العدالة الناجزة من خلال تسريع إجراءات التقاضي وتقليل المدد وتجنب تراكم القضايا، مؤكدًا على أهمية تطوير البنية الرقمية للقطاع القضائي لدعم العدالة الناجزة وتعزيز الشفافية، وفي هذا الإطار أشاد جلالته باستراتيجية المجلس الأعلى للقضاء 2024-2040 مؤكدًا على أهمية العمل على تنفيذ الخطط التشغيلية لتلك الاستراتيجية.
وقد أبدى جلالته -أبقاه الله- ارتياحه للنقلة النوعية التي شهدها مرفق القضاء والتي لامست تطلعات المواطنين والمقيمين والمستثمرين من خلال تقديم خدمات قضائية عالية الجودة باستخدام التقنيات الحديثة.
كما أثنى جلالته -أيده الله- على جهود أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وكافة العاملين بالمجلس من القضاة وأعضاء الادعاء العام والكُتّاب بالعدل وكافة الموظفين، مشيدًا بالتزامهم بالنزاهة في أداء مهامهم، موجهًا بتكثيف برامج التدريب والتأهيل للقضاة وأعضاء الادعاء العام والعاملين بالمجلس بما يضمن مواكبتهم للتطورات القانونية والتقنية، واستمرار رفد المجلس الأعلى للقضاء بالكوادر القضائية المتخصصة.
وحرصًا من لدن جلالته -أبقاه الله- على تطوير قطاع الاستثمار والدفع به قدمًا في مختلف الجوانب وتعزيز البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان؛ فقد تفضّل وأسدى توجيهاته السامية باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، التي تهدف إلى البت في النزاعات الاستثمارية والتجارية بطريقة سريعة ومهنية وفاعلة، موضحًـا -أعزه الله- أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية سلطنة عُمان لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال، من خلال توفير قضاء متخصص يدعم نمو الأعمال التجارية ويضمن حماية حقوق المتقاضين.
كما تفضّل جلالته -أيده الله- وأسدى توجيهاته السامية باستكمال إجراءات إصدار الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للقضاء حتى يتمكن المجلس من تقديم خدمات عدلية عالية الجودة تُسهم في تعزيز الثقة بسيادة القانون.
وفي ختام الاجتماع، جدّد جلالة السُّلطان المعظّم -حفظه الله ورعاه- دعمه الكامل لاستقلالية القضاء لدوره في تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا على أهمية التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية وطنية متكاملة في مجال العدالة.