مركز الدراسات القانونية والقضائية يختتم 4 دورات تدريبية للقانونيين في الجهات الحكومية

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أربع دورات قانونية نظمها لصالح عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة.

وتناولت الدورات مواضيع قانونية متنوعة، حيث تناولت الدورة الأولى "الأحكام القانونية المنظمة لأعمال الخبرة في القانون القطري"، فيما تناولت الدورة الثانية "المهارات القانونية في التحقيق الإداري"، وتناولت الدورة الثالثة "الأحكام والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها دستور دولة قطر"، بينما تناولت الدورة الرابعة "مهارات صياغة التشريعات (القوانين واللوائح)".

وهدفت الدورة الأولى إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات القانونية اللازمة لتطبيق الأحكام التي تنظم أعمال الخبراء في القانون القطري، وتعريفهم بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء، من خلال بيان المفاهيم والأحكام الواردة في قانون أعمال الخبرة، وشروط وضوابط القيد في جداول الخبراء، والإحاطة بدور إدارة الخبرة في وزارة العدل واختصاصاتها وفق القانون، والضوابط المتعلقة بإعداد التقارير، والتعرف على طبيعة المساءلة التأديبية للخبير وإجراءاتها، والعقوبات والمخالفات المقررة في القانون، كما تم عرض بعض النماذج والتطبيقات العملية في مجال أعمال الخبرة.

أما الدورة الثانية فكان الهدف منها إكساب المشاركين المعارف والمهارات القانونية والعملية وتنميتها في مجال مباشرة مهام التحقيق الإداري، وبيان ضمانات التحقيق القانونية، وذلك من خلال بيان ماهية وأهداف التحقيق الإداري، والتعرف على ضوابط إدارة وصياغة التحقيق الإداري، والوقوف على إجراءات التحقيق الإداري، وبيان مهارات التصرف في التحقيق الإداري.

كما تم استعراض تطبيقات عملية في التحقيق الإداري شملت أسلوب ومهارة إدارة التحقيق، والأساليب القانونية والفنية لتوجيه الأسئلة من المحقق إلى الموظف المحقق معه، وكيفية تنظيم سماع الشهود، ووسائل دفاع الموظف عن نفسه، وحجية الأقوال التي يدلي بها الموظف أثناء التحقيق، وحجية وسائل الإثبات المقدمة من الموظف أثناء التحقيق.

وتناولت الدورة التدريبية الثالثة الأحكام والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها دستور دولة قطر، وذلك بهدف إكساب المشاركين الإحاطة القانونية الكاملة بأحكام الدستور الدائم للدولة، من خلال التعريف بأسس الحكم في دولة قطر، والتعريف بالحقوق والواجبات العامة، وبيان التنظيم القانوني للسلطات، وبيان معايير دستورية القوانين، والمقومات الأساسية للمجتمع التي ترتكز على العدل والحرية والمساواة، والوحدة، والتضامن، والإخاء.

واستهدفت الدورة التدريبية الرابعة تنمية المهارات القانونية للمشاركين في مجال الصياغة التشريعية، وتوضيح المفاهيم والمبادئ الأساسية لها، وذلك من خلال التعريف بطرق وأساليب الصياغة القانونية وإجراءاتها، وبيان الأدوات التشريعية وإجراءاتها، وعرض أدوات الصياغة القانونية للوائح، وتعريف المشتركين بالفرق بين الصياغة الفنية والشكلية للوائح القانونية. وتم خلال الدورة استعراض تطبيقات عملية تعرف خلالها المشاركون على نماذج عملية للتشريعات واللوائح والقرارات.

وأكد الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين القطريين، وتنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في هذه الدورات وتعظيم الفائدة منها لصالح الوزارات والمؤسسات الحكومية التي صممت هذه الدورات لتلبية احتياجاتها التدريبية.

وقال إن مركز الدراسات القانونية والقضائية، وبتوجيه من سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، قام بوضع خطة تدريب متكاملة لمواكبة احتياجات الدولة التدريبية وفقا لاستراتيجيات التنمية الوطنية وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة بالتنمية البشرية، ولذلك يتجه المركز خلال مرحلته المقبلة لطرح برامج ودورات عملية تراعي الجانب العملي والتطبيقي والتركيز على إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات والمجالات القانونية والمجالات ذات الصلة بتعزيز المهارات والخبرات الفنية التخصصية للقانونيين بمختلف الجهات الحكومية.

المصدر: العرب القطرية