مجلس جهة الرباط يلجأ إلى اقتراض 3 مليارات درهم لاستكمال مساهمته في تمويل برنامج التنمية الجهوية (+ فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, July 2023 GMT
يتجه مجلس جهة الرباط إلى اقتراض من صندوق التجهيز الجماعي عبر فتح خط اعتماد في حدود 3 مليارات درهم للمساهمة في تمويل المشاريع التي يتضمنها برنامج التنمية الجهوية للفترة الممتدة من 2022 إلى 2027.
القرض الذي صادق عليه المجلس في دورة يوليوز، اليوم الإثنين، يرخص بموجبه لهذا الصندوق لإشراك مؤسسات بنكية أخرى.
وتبلغ مساهمة مجلس الجهة، حوالي 7 مليارات درهم ضمن كلفة إجمالية تقدر بـ29 مليار درهم لتمويل مشاريع برنامج التنمية الجهوية الذي صادق عليها المجلس اليوم الإثنين.
وتتضمن مشاريع هذه الوثيقة المرجعية، 5 محاور تتضمن 56 مشروعا و23 برنامجا وتعد “استمرارية بشكل أساسي للمشاريع السابقة التي أطلقها مجلس جهة الرباط في الولاية السابقة”، وفق رشيد العبدي رئيس الجهة.
إضافة إلى مشاريع من برامج التنمية المندمجة للأقاليم، ومشاريع هيكلة جديدة قادرة على إعادة تموقع الجهة. ويشمل هذ البرنامج أيضا عددا من المشاريع الرئيسية المنبثقة عن مقترحات الأطراف المعنية، والمشاريع العرضية بهدف تعزيز القدرة على تنزيل برنامج التنمية الجهوية.
كلمات دلالية برنامج التنمية الجهوية مجلس جهة الرباطالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
المشاط: طورنا الاستراتيجية الوطنية لتمويل التنمية لتتماشي مع برنامج الإصلاح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلطت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والاتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، حيث قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بإطلاق الاستراتيجية خلال قمة المستقبل المنعقدة ضمن اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر 2024.
وأوضحت “المشاط” خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعاصمة الإدارية، أنه تم تطوير الاستراتيجية بما يتماشى مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام. كما أنها تتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت أنه من المقرر أن تدعم الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.
وأكدت أن الاستراتيجية قد تضمنت أيضا التركيز علي القطاعات ذات الأولوية، ويمكن توسيع نطاق التطبيق حتي يشمل قطاعات أخري، موضحة أن النهج المتبع يرتكز على الدور المحفز لرأس المال العام لحشد مصادر التمويل الخاص ودمجه في الأدوات المالية المستخدمة لسد الفجوة التمويلية وزيادة تدفقات الموارد إلى القطاعات الرئيسية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا