الدخيسي: نهدف إلى جعل الشرطة القضائية رافعة لتحقيق العدالة الجنائية ومحاربة الجريمة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أشاد محمد الدخيسي والي الأمن مدير الشرطة القضائية، بـالدينامية التشاركية التي أطلقتها رئاسة النيابة العامة بتنسيق مع هذه المديرية العامة للأمن الوطني منذ الاجتماع التنسيقي التواصلي الأول المنعقد برحاب المعهد العالي للقضاء بتاريخ 11 يونيو 2021 بين المسؤولين القضائيين برئاسة النيابة العامة والوكلاء العامين للملك بمختلف محاكم المملكة مع المدراء المركزيين ورؤساء القيادات اللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني، والتي تواصلت بسلسلة الندوات التكوينية الجهوية المنظمة لفائدة قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وكذا مسؤولي ضباط الشرطة القضائية بالأمن الوطني والدرك الملكي خلال الفترة الممتدة ما بين 24 مايو إلى غاية 17 يوليوز 2023 والتي احتضنتها مدن فاس ومراكش والدار البيضاء وأكادير وطنجة”.
وأوضح الدخيسي في كلمة له نيابة عن المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي بمناسبة الإجتماع التنسيقي الثاني، أن برنامج الندوات التكوينية السابقة واللقاءات توجت باعتماد قائمة مركزة ودقيقة من التوصيات والمخرجات التي تصب في مجملها في اتجاه تجويد عمل الشرطة القضائية والبحث عن سبل الرفع من مستوى أداء القائمين بها والمشرفين عليها والمكلفين بمراقبتها والتأكد من انضباطهم جميعا لأخلاقيات المهن القضائية والشرطية والتزامهم بمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية خلال القيام بهذه المهام وتنفيذ المأموريات المنوطة بهم.”
ونوه الدخيسي إلى أن “المبادرات ومستويات التبادل والتعاون بين هيئات النيابة العامة ومصالح الأمن الوطني المكلفة بمهام الشرطة القضائية، لم تعد قاصرة على تنظيم لقاءات ظرفية، إن على المستوى الوطني أو الجهوي أو القطاعي، بصورة معزولة أو مناسباتية، بل تتعداها إلى مواصلة عمليات التنسيق والاتصال والتواصل المؤسساتي لتشمل متابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه وتقييم مستوى هذا التنفيذ على أرض الواقع والتأكد من مطابقة التأويلات العملية لما تم التوافق عليه مع الأهداف المرسومة”.
ولفت الدخيسي إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني قامت بـ”تعميم التوصيات والتوجيهات العامة المنبثقة عن سلسلة هذه اللقاءات، مشفوعة بالتعليمات المديرية الرامية إلى نشرها على نطاق واسع على جميع ضباط وأعوان الشرطة القضائية العاملين بمختلف مصالح الأمن الوطني المكلفة بمهام الشرطة القضائية، على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية مع حثهم على العمل بها وتنفيذها على الوجه القانوني الصحيح، كما تم تكليف المديريات المركزية المعنية للشرطة القضائية والأمن العمومي-بوضع مخطط عمل من أجل متابعة التنفيذ، بما في ذلك عن طريق القيام بإجراء عمليات التفتيش الوظيفية المطلوبة للتأكد من تنزيل الإجراءات والتدابير المطلوبة، وإعداد تقارير دورية في سياق مخطط هذه المديرية العامة للوقاية ومحاربة الجريمة في الفترة الممتدة ما بين 2022-2026″.
وقال الدخيسي إن “تحقيق أهداف التنسيق المؤسساتي التي هي أساس هذا اللقاء الثاني عالي المستوى ومبرر تنظيم الندوات الجهوية التكوينية المرجعية وما سبقها أو سيعقبها من دورات أو لقاءات تكوينية أو تواصلية، وطنية أو جهوية، والتي ترمي إلى جعل الشرطة القضائية في مختلف مجالات تدخلها رافعة لتحقيق العدالة الجنائية ومحاربة الجريمة والمساهمة في تحقيق الإحساس بالأمن والعدالة”.
وشدد على أن “يتواصل العمل على تجويد عمل الشرطة القضائية والرفع من مستوى أداء القائمين بها، في إطار احترام الجميع للحقوق والحريات وامتثالهم لأخلاقيات المهن القضائية والشرطية التي تحكم مهام ووظائف مختلف المتدخلين في مهام الشرطة القضائية، من سلطات البحث والتحقيق والمتابعة وكذا الهيئات المكلفة بتسيير الأبحاث الجنائية وممارسة سلطات المراقبة القضائية، إلى جانب الإدارات المكلفة بالإشراف الإداري والتقني ومباشرة مختلف مهام المراقبة الوظيفية ومتابعة التنفيذ والتقييم”.
وتابع المتحدث ذاته أنه “مواصلة لهذه التدابير ولأوجه التنسيق والتعاون مع رئاسة النيابة العامة وعموم السلطات القضائية، انخرطت هذه المديرية العامة في مخطط عمل قوامه تنظيم دورات تكوينية مشتركة لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية من أجل الرفع من جودة الأبحاث الجنائية ومن مستوى أداء القائمين بها والمشرفين على تسييرها، بالتركيز على الجوانب المهنية والتقنية للبحث والمسطرة وإنجاز مختلف الإجراءات المطلوبة في إطار الاحترام الدقيق للحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها القانون، مع الحرص على إيلاء نفس القدر من الاهتمام والتركيز لأخلاقيات العدالة الجنائية ومحاربة الفساد بجميع أشكاله، توصلا إلى توفير الشروط الموضوعية المطلوبة لتحقيق عدالة جنائية كفؤة ونزيهة، والتي هي أساس النجاعة القضائية ومصدر الإحساس بالأمن والعدالة والطمأنينة لدى المواطنين وعموم الساكنة على امتداد التراب الوطني”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المدیریة العامة الشرطة القضائیة النیابة العامة للأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، وكنت المنتظر إقراره نهائيا في وقت لاحق.
تحصيل المبالغ المستحقةوتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
مادة (462):
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.
(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
التعويض عن الحبس الاحتياطيوتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال