العمانية-أثير

أصدرت وزارة المالية اليوم منشورًا رقم (1/ 2023م) بشأن إعداد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2023م.

ودعت الوزارة فيه كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة بما فيها الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة إلى تقديم حساباتها الختامية عن السنة المالية 2023م للوزارة وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في موعد أقصاه 22 فبراير 2024م، مع تضمين أبرز النتائج والأهداف التي تحققت في تنفيذ الميزانيات المعتمدة للوزارات والوحدات خلال السنة المالية، وبيان مقارنة الإيرادات والمصروفات الفعلية بالإيرادات والمصروفات المعتمدة مع توزيعها تبعًا لبنود التحصيل أو الإنفاق.

وأشارت الوزارة إلى أنه يجب أن يتضمن المركز المالي تفاصيل حول أرصدة الوزارات والوحدات الحكومية في الحسابات المصرفية، والسلف المستديمة والمؤقتة والحقوق المالية المستحقة للحكومة لدى الغير، إضافة إلى إعداد بيان بالأصول غير المالية للعقارات والأراضي، وموجودات المخازن والمنقولات الحكومية، والمكتبات التابعة للوحدات، إلى جانب تضمين نسخة من التقارير التي تعدها وحدات التدقيق الداخلي عن الربع الأخير من السنة المالية 2023.

ودعت وزارة المالية كلّ الوحدات الحكومية إلى ضرورة اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون المالي ولائحته التنفيذية والتوجيهات الصادرة مع التقيد بالمواعيد المحددة، إذ تعد كل مخالفة لأحكام هذا المنشور من المخالفات المالية في تطبيق أحكام المادة (41) من القانون المالي الصادر بالمرسـوم السلطاني رقم (47 /98) .

المصدر: صحيفة أثير

إقرأ أيضاً:

«الشيوخ» يناقش سبل الارتقاء بقطاع التأمين وتسريع التحول إلى الشمول المالي

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة طلبات مناقشة عامة حول سبل الارتقاء بقطاع التأمين وتسريع التحول الرقمي نحو الشمول المالي، وتطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، ومناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس.

وتشهد الجلسة مناقشة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة، منها طلب مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي.

كما يناقش المجلس طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ناجح جلال وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن:" تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر"، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن:" آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج".

ويناقش المجلس، في ذات الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.

وتشهد الجلسة مناقشة تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن: "تطوير هيئة المطابع الأميرية وتزويدها بأحدث التقنيات العالمية".

ويناقش المجلس تقريرا لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن طلبات مناقشة عامة مقدمة من: النائب أحمد القناوي، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن:"جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية"، والنائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهليه لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية".

وتتضمن طلبات المناقشة طلب النائب إيهاب وهبة، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة"، وطلب النائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج"، ومناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائبة نهى أحمد زكي، بشأن: "إلزام المستوردين والمنتجين للسخانات الشمسية والمجمعات الشمسية للأغراض المنزلية أو الصناعية بإجراء اختبارات التحقق من جودتها في معامل هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة".

وتشهد جلسة الأحد مناقشة تقريرا لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحين برغبة المقدمين من: النائب خالد أبو الوفا، بشأن: " تعلية دور إضافي بمعهد الأورام بمحافظة سوهاج"، و " توفير جهاز أشعة مقطعية بكفاءة 160 مقطع بمركز القلب والجهاز الهضمي بمحافظة سوهاج".

ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الدينية والأوقاف عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان الزملوط، بشأن إنشاء مجمع إسلامي بقرية الخربة - محافظة شمال سيناء، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن تطوير مسجد الرفاعي"، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد، بشأن استثمار واستغلال أراضي الأوقاف بحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة".

مقالات مشابهة

  • الكويت... 6.3 مليارات دينار العجز المتوقع خلال السنة المالية المقبلة
  • الرقابة المالية: الاستقرار المالي أحد ركائز تحقيق التنمية للأسواق غير المصرفية
  • محمد فريد: الاستقرار المالي أحد ركائز تحقيق التنمية المستدامة للأسواق المالية غير المصرفية
  • انطلاق جلسة الشيوخ لمناقشة تسريع التحول لـ الشمول المالي
  • رئيس الرقابة المالية يشارك في اجتماعات المجموعة الاستشارية لمجلس الاستقرار المالي
  • «الشيوخ» يناقش سبل الارتقاء بقطاع التأمين وتسريع التحول إلى الشمول المالي
  • استكمالًا للإصلاحات المالية.. “السعودية للكهرباء” تُسوِّي جميع التزاماتها التاريخية للدولة بقيمة 5.687 مليار ريال وتحوِّلها إلى أداة مضاربة تعزِّز هيكلها الرأسمالي
  • اليوم.. «الشيوخ» يبحث سبل تسريع التحول الرقمي نحو الشمول المالي
  • إقرار مشروع الخطة الحكومية بشأن هذا الأمر الهام وتوجيهات بتعميمه على كافة الوزارات والجهات للتنفيذ (تفاصيل)
  • مجلس إدارة بنك مسقط يعتمد النتائج المالية لعام 2024 ويوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 16.5%