اتحاد نساء اليمن لحج يدشن توزيع أدوات التمكين الاقتصادي "الربع الثالث " ل12 مستفيدة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
لحج (عدن الغد) انوار العبدلي
دشن اتحاد نساء اليمن بمحافظة لحج صباح اليوم الأربعاء توزيع أدوات التمكين الاقتصادي الربع الثالث ل12 مستفيذة ضمن مشروع سبل العيش والتمكين الاقتصادي عبر المساحات الآمنة للنساء والفتيات التابع للاتحاد .
يأتي هذا المشروع بدعم من صندوق الأمم المتحدة UNFPA والذي يهدف الى دعم النساء والفتيات وخاصة المعنفات الآتي يعانين من ظروف اقتصادية وحياتية سيئة .
مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بمحافظة لحج الأستاذ "صائب عبدالعزيز " قال في كلمة له خلال التدشين بأن مشاريع سبل العيش والتمكين الاقتصادي من أهم المشاريع التي نؤيد ونشجع أقامتها بالمحافظة لأنها تعمل على فتح باب لكثير من فئات المجتمع ومنها النساء بشكل خاص على تخفيف المعاناة التي تواجه الكثير من الأسر جراء اثار الحرب .
مبينا بأن مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالمحافظة سيعمل على تقديم كل التسهيلات الممكنة للجمعيات والمؤسسات التي تعمل بهذا المجال كونه يلامس حياة الناس المجتمعية ، مقدما الشكر لقيادة اتحاد نساء لحج والمساحة الامنه وللداعمين على ما يقدموه عبر تنفيذ هذا المشروع واستهداف الأسر ذوات احتياج والمساعدة على تدريبهم وتمكينهم بأدوات تمكنهم من تحسين مستواهم المعيشي .
هذا واعطت الأمينة العام لاتحاد نساء لحج " سميرة بحرق " نبده عن مشروع سبل العيش والتمكين الاقتصادي الذي ينفذه الاتحاد بالمحافظة بدعم من صندوق الأمم المتحدة ، وما يقدم هذا المشروع من أنشطة أخرى في الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي والخدمات النقدية وغير ذلك عبر المساحة الامنه التابعة للاتحاد .
مبينة بأن اكتساب النساء والفتيات مهارات حياتية عبر التدريب والتأهيل والتمكين بأدوات للمشاريع الصغيرة تعتبر قوة تجاه الفقر والتهميش والتمييز ، داعيه المستفيدات بأن يحافظوا على هذه الأدوات ويسعون إلى تحسين مستواهم المعيشي من خلالها .
مديرة المساحة الآمنة " أمينة زيد " أشارت بأننا اليوم ندشن توزيع أدوات التمكين ل12 مستفيذة في مجال الخياطة والريزون ، والتطريز والنقش ، بعد عدة تدريبات تم أخذها للمستفيدات في هذه المجالات الحرفية المهاراتية التي تساعد عدة نساء وأسر على اكتساب مهارة في كسب سبل العيش .
موضحة بأن المساحة الآمنة التابع للاتحاد نساء لحج تمكن خلال هذه السنة 2023 من تمكين 36 امرأة حتى الآن ، ليتبقى تمكين 12 امرأة أخرى في الربع الرابع باذن الله .
حضر التوزيع العاملات في الاتحاد والمساحة الآمنة إلى جانب المستفيدات من المشروع وأهاليهم .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: سبل العیش
إقرأ أيضاً:
بنك اليمن والكويت: قصة نجاح للتعاون الاقتصادي العربي
شمسان بوست / بسام البان:
في منتصف القرن العشرين، بدأت الدول العربية تتطلع إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، أملًا في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وتعزيز قدراتها الذاتية.
مع حصول معظم الدول العربية على استقلالها خلال السبعينيات، ظهرت مبادرات عديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي، كانت دولة الكويت من أبرزها، حيث لعبت دورًا رياديًا في دعم الدول الشقيقة بمشاريع تنموية واستثمارية.
كان اليمن أحد المستفيدين البارزين من الدعم الكويتي، سواء عبر مشاريع تنموية أو استثمارات مشتركة.
ومن أبرز هذه الاستثمارات، تأسيس بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار عام 1977، وهو مبادرة اقتصادية مشتركة جمعت رؤوس أموال يمنية وكويتية، لتكون نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي القائم على المصالح المتبادلة.
مثل هذا البنك امتدادًا لرؤية كويتية طموحة لاستثمار المدخرات في مشاريع عربية، بدلًا من توجيهها إلى الأسواق الغربية. تأسيس البنك جاء في سياق تعاون استثماري إقليمي، شمل مشاريع مشابهة مثل “بنك البحرين والكويت” و”البنك الأردني الكويتي”.
منذ انطلاقه، ساهم بنك اليمن والكويت في دعم الاستثمارات داخل اليمن. كانت الرؤية عند تأسيسه تهدف إلى جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية، وتقديم تسهيلات مالية تدعم المشاريع التنموية.
استُخدم البنك كأداة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، كما أنه لعب دورًا حيويًا في الترويج لفرص الاستثمار داخل اليمن، خاصة بعد صدور قانون تشجيع الاستثمار عام 1975.
أصبح البنك منصة رئيسية لتوجيه الاستثمارات الكويتية في اليمن، حيث عمل على إدارة المشاريع المشتركة، مثل الشركة اليمنية الكويتية للتنمية العقارية والشركة العربية للفنادق. كما ناقشت الأطراف حينها مشاريع طموحة مثل إنشاء شركات للنسيج وصناعة السيارات والمعدات الزراعية.
بدأ البنك بمقر متواضع ورأس مال قدره 50 مليون ريال، لكنه شهد تطورًا ملحوظًا على مدى العقود التالية. بحلول نهاية عام 2023، بلغ رأسماله 19 مليار ريال، مع أصول تجاوزت 268 مليار ريال. توسع البنك جغرافيًا ليغطي معظم مناطق اليمن، وقدم خدمات حديثة ومتطورة، معتمدًا على فريق عمل يضم أكثر من ألف موظف مؤهل
يُعتبر بنك اليمن والكويت أحد أبرز الأمثلة على نجاح التعاون الاقتصادي العربي. جمع بين الخبرة الكويتية والإمكانات اليمنية ليخلق مؤسسة مالية رائدة ساهمت في تطوير القطاع المصرفي اليمني وتعزيز الروابط الاقتصادية بين الدولتين.
في 17 يناير 2025، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك اليمن والكويت، متهمةً إياه بدعم جماعة الحوثيين ماليًا من خلال غسل الأموال وتحويلها إلى حلفاء مثل حزب الله.
تشمل العقوبات تجميد أصول البنك في الولايات المتحدة ومنع الأمريكيين من التعامل معه، مع فرض عقوبات محتملة على من يشارك في معاملات معينة معه.
ردًا على ذلك، نفى البنك هذه الاتهامات، مؤكدًا أن العقوبات ستؤثر فقط على عملياته الدولية دون تأثير على خدماته المحلية.
وأشار إلى أن توقيت ودوافع القرار لها خلفية سياسية متعلقة بالتصعيد الجاري بين الولايات المتحدة والحوثيين، وليس نتيجة لمخالفة القواعد والأعراف المصرفية الدولية. كما أكد البنك سعيه لإلغاء قرار الإدراج عبر القنوات الرسمية والقانونية.
ويبقى البنك شاهدًا حيًا على قوة التكامل العربي وقدرته على تحقيق التنمية المشتركة، مما يجعله نموذجًا ملهمًا لنجاحات أخرى محتملة في العالم العربي.
تجدر الإشارة إلى أن بنك اليمن والكويت يُعد من أكبر البنوك التجارية في اليمن، ويواصل تقديم خدماته المصرفية لعملائه، مع التزامه بالقوانين واللوائح المصرفية المحلية والدولية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين