إندونيسيا تعرض علاج الفلسطينيين من غزة في مستشفياتها
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
اقترحت الحكومة الإندونيسية إجلاء الفلسطينيين في غزة الذين أصيبوا جراء الحرب المستمرة بين حماس والقوات الإسرائيلية إلى المستشفيات التي تديرها قوات الدفاع في إندونيسيا.
ونقلت وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية عن وزير الدفاع برابوو سوبيانتو قوله اليوم الأربعاء، أن الحكومة قدمت العرض ليشمل السلطات الفلسطينية والدول الأخرى ذات الصلة.
وأوضح قائلا: "لقد أبلغتهم (السلطات الفلسطينية) أن جميع مستشفيات الجيش الإندونيسي مستعدة لتقديم العلاج لضحايا الحرب هناك. حاليا، نناقش الأمور الفنية لإجلاء الضحايا وإحضارهم إلى هنا".
وأشار إلى أن العرض لاقى استحسانا من قبل فلسطين والعديد من الدول ذات الصلة، قائلا: "لقد تحدثت حتى الآن مع السفير المصري، والسفير الفلسطيني، وكذلك سفير الولايات المتحدة، وقد استجابوا جميعًا للعرض بشكل إيجابي، حيث يرون استعداد إندونيسيا للمساعدة في التغلب على الأزمة الإنسانية".
وأضاف أن إندونيسيا عرضت أيضًا إرسال سفينة مزودة بكافة الأجهزة والفرق والمعدات الطبية إلى المياه القريبة من غزة وبناء مستشفيات ميدانية بالقرب من القطاع المحاصر، و"بمجرد أن نحصل على الضوء الأخضر، سنرسل هذه السفينة.
ويوم السبت الماضي، أرسلت الحكومة الإندونيسية مساعدات إنسانية يبلغ وزنها الإجمالي 51.5 طن إلى غزة حيث وصلت المساعدات إلى مطار العريش بمصر يوم أمس الأول الاثنين، وكان في استقبالها الهلال الأحمر المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اندونيسيا علاج الفلسطينيين غزة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الحكومة تركز على التصدير وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاقتصاد المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كوجك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تضع التصدير في مقدمة أولوياتها لتحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضح كوجك، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"، أن هناك مبادرات متعددة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة الصادرات باعتبارها الركيزة الأساسية لدفع عجلة التنمية.
وشدد كوجك على أن العلاقة مع المستثمرين المحليين والدوليين لا تنتهي بمجرد إتمام الإجراءات الرسمية، بل تمثل نقطة انطلاق نحو فرص استثمارية جديدة تسهم في توسيع الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل.
تأثير ارتفاع سعر الصرف على الموازنةوفيما يتعلق بتأثير ارتفاع سعر الصرف على الموازنة العامة، أشار كوجك إلى أن زيادة سعر الدولار تمثل تحديًا للحكومة، حيث تزيد من تكلفة استيراد السلع الأساسية مثل القمح والزيوت والغاز. ومع ذلك، أكد أن هذا التحدي يحمل بعض المكاسب، من بينها تعزيز النشاط التصديري وزيادة الإيرادات الضريبية من القطاع التصديري.
وأضاف أن سياسة مرونة سعر الصرف التي تتبعها الحكومة تهدف إلى دعم الصادرات الوطنية وتحفيزها، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل بين وزارتي المالية والاستثمار لدفع هذا التوجه وزيادة حجم الصادرات المصرية.
مبادرات لدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمالوتطرق كوجك إلى حزمة من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء المالية على المستثمرين. وأوضح أن الحكومة تعمل على توحيد جهات تحصيل الرسوم الإضافية المفروضة على المستثمرين وتبسيط الإجراءات، مؤكدًا أن مجلس الوزراء منح موافقة مبدئية على هذه الخطوات.
وأكد أن هذه المبادرات تهدف إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا لرؤوس الأموال المحلية والدولية، بما يعزز النمو الاقتصادي ويرفع من الإيرادات الوطنية.