«الملا»: تخصيص إدارة معنية بالمسئولية المجتمعية في شركات قطاع البترول
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية قطاع البترول تولي أهمية قصوى للمسؤولية المجتمعية بهدف تحقيق الاستدامة، من خلال التعاون بين شركات القطاع وشركائه في أداء دوره المجتمعي، لتحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمع المصرى.
وأشار إلى أن هذه المساهمات جزء أساسي من استراتيجية الوزارة، وتمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030" بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع اللجنة العليا للمسئولية المجتمعية لمتابعة تنفيذ خطط ومشروعات المسئولية المجتمعية .
نستهدف التعليم والصحة وحماية البيئةوأضاف الملا أن محاور عمل استراتيجية القطاع للمسئولية المجتمعية تشمل مجالات التعليم والتدريب والتنمية الاقتصادية، والصحة، ومشروعات حماية البيئة، ويجرى متابعة تلك المشروعات من خلال مجموعات العمل بالوزارة وهيئة البترول والشركات القابضة.
وخلال الاجتماع تابع الوزير أهم المشروعات الجاري تنفيذها في مجالات الخدمة المجتمعية في محافظات مصر المختلفة ونطاق عمل شركات القطاع، موضحا أنه جرى تخصيص إدارة بكل شركة من شركات القطاع مختصة بالمسئولية المجتمعية.
حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ورؤساء الشركات القابضة وهيئة الثروة المعدنية، وقيادات الوزارة ومسؤلوا الخدمة المجتمعية بالقطاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول التنمية المجتمعية
إقرأ أيضاً:
كيف تراقب الدولة تنفيذ شركات القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور؟.. فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن الدولة وضعت عدة آليات لضمان التزام أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي تم تحديده بـ7000 جنيه دون أي استثناءات.
وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»: عملية الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور تتم عبر عدة طرق، منها لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل، والتي تقوم بمراجعة سجلات الشركات والتأكد من التزامها بالقوانين، وفي حال ثبت عدم الامتثال، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأضاف أن هناك أيضًا لجنة الشكاوى داخل المجلس القومي للأجور، والتي يمكن لأي عامل اللجوء إليها في حال عدم حصوله على الحد الأدنى من راتبه، كما يمكنه تقديم شكواه عبر النقابات العمالية التي تقوم بدورها في الدفاع عن حقوقه.
وأشار البدوي، إلى أن قانون العمل يمنع الفصل التعسفي للعمال، حيث لا يمكن لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بشكل تعسفي دون الرجوع إلى المحكمة، وفي حال حدوث ذلك، يحق للعامل المطالبة بتعويض قانوني.
وتابع: لا يحق لأي صاحب عمل أن يقول للعامل “مع السلامة” بدون اتباع الإجراءات القانونية، الفصل يجب أن يتم عبر المحكمة، مما يضمن حقوق العمال ويمنحهم الاستقرار الوظيفي.
واقترح أن تقدم الحكومة بعض الحوافز والتسهيلات لأصحاب الأعمال غير القادرين، مثل دعمهم لفترة مؤقتة، حتى يتمكنوا من الاستقرار المالي والالتزام بدفع الرواتب الجديدة دون اللجوء إلى تسريح العمالة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان