مدى ولاية ولي إنسان من ذوي الهمم وأصحاب الاحتياجات الخاصة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الأصل أن الوليَّ قائم مقام من تحت ولايته من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة في رعاية شؤون زوجته وأولاده، وما يحتاجون إليه من نفقاتٍ وطعامٍ وكسوةٍ ونحو ذلك، ولذلك فإنه ينوب عنه فيما كان سيباشره من قرارات وأمور تتعلق بنفسه وأسرته لو كان عاقلًا، على أن يكون تصرفه هذا بما فيه مصلحته والأفضل له.
أوضحت الإفتاء، أن الأصل أن الوليَّ قائمٌ مقام مَنْ تحت ولايته من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة في رعاية شؤون زوجته وأولاده؛ فسبب نصْبِ الوليّ هنا: هو صيانة ناقص الأهلية، والتصرف له بما فيه الأحَظُّ له، ولذلك فإنه ينوبُ عنه فيما كان سيباشره من قراراتٍ وأمورٍ تتعلق بنفسه وأسرته لو كان عاقلًا.وكلامُ الفقهاءِ دالٌّ على هذا صراحةً ولزومًا فيما يتعلق بالمجنون، ولا فرق بين المجنون والمعاق ذهنيًّا؛ بجامعِ نقصانِ الأهليّة في كلٍّ؛ من ذلك: ما ذكروه من أنَّ ما يَتَعَلَّق بزوجةِ المجنون من نفقةٍ وكسوةٍ إنما تستوفيها من وَلِيِّه، كما أنه هو الذي ينظّم قَسْم المجنونِ بين زوجاته إن كان له أكثر من زوجة.
دار الإفتاء المصريةقال العلامة الجمل: [(قوله: فلمالك أمره.. إلخ) نعم، لو سافرت معه وأحرمت؛ بحيث لم تُفَوِّت عليه استمتاعًا؛ بأن كان محرمًا، ولم تطل مدة إحرامها على مدة إحرامه، فليس له تحليلها على الأَوجَه.
وكذا لو أحرمت بنذر معين قبل النكاح مطلقًا، أو بعده بإذنه، أو بقضاء فوري، ولوليّ زوج أو سيّد المنع مطلقًا]، فهذا النَّص من العلامة الجمل يبين أنه لو قام بالشخص ما يوجبُ قيام ولاية الغير عليه -كما في المجنون والمعاق ذهنيًّا- فإنَّ هذا الوليّ له أن يتدخّل بمنع زوجة المولى عليه من إكمال الإحرام في الصورة المذكورة؛ وليس ذلك إلَّا لأنه يقوم مقام مولِّيه في الإذن والمنع.
وقد بحث فقهاءُ الشافعيَّةِ أيضًا مسألة: هل يمتنع على زوجة المجنون صوم التطوع مع حضوره أو ينوب عنه وليه في الإذن وعدمه؟ أو يُقال: إن كان الاستمتاع يضرّه أذن لها وليه، وإن كان ينفعه أو لا يضره فلا؟ قال العلامة الشهاب الرملي -بعد أن ذكر هذا-: [وفيه احتمالٌ، قاله الأَذرَعي].
فكأنَّ ترددهم بين اعتبار الوليّ في الإذن وعدمه، وبين حكمهم بعدم جواز صوم زوجة المجنون في التطوع مع حضوره، منشؤه تنازع أمرين:الأول: أنَّ الأصلَ في الولي أنه كما ينوب عن المجنون في إدارةِ شؤونه، فكذلك ينوب عنه فيما يتعلق بإدارة شؤون أسرته.
والثاني: أن المَجنونَ لا يصحّ إذنه، وقد تتجدد عليه دواعي الوطء، وهذا أمرٌ لا مدخل لوليه في ضبطه، فلم يمكن ردّ السماح للزوجة بالصوم إلى إذن الولي، أو يمكن أن يعتبر إذن الولي إذا كان المجنون يتضرر بالوطء؛ لأن الإذن في هذه الحالة سببه حجب الضرر عن المجنون، فهو تصرّف بما تقتضيه مصلحته، بخلاف ما إذا كان ينفعه أو لا يضره؛ لاحتمال تجدد الدواعي، وتضرره حينئذ بالامتناع.
واختتمت الإفتاء قائلة: ويستفاد مما سبق ما يلي:
1- الأصل أن الوليَّ قائمٌ مقام مَنْ تحت ولايته من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة في رعاية شؤون زوجته وأولاده وما يحتاجون إليه من نفقاتٍ وطعامٍ وكسوةٍ ونحو ذلك.
2- أقرَّ الشَّرعُ الشَّريفُ تصرف الولي فيما يخص المعاق ذهنيًّا بما فيه الأحَظُّ له، ولذلك فإنه ينوب عنه فيما كان سيباشره من قرارات وأمور تتعلق بنفسه وأسرته لو كان عاقلًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الافتاء ذوي الهمم الاحتياجات الخاصة دار الإفتاء المصرية من ذوی الهمم ینوب عنه عنه فی مقام م
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: تمويل مزارع الدواجن بفائدة بسيطة وميسرة بنسبة 5%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعًا مع بعض منتجي الدواجن وأصحاب المزارع الصغيرة لبحث سبل إعادة المزارع المتوقفة، وأيضا تطوير المزارع القائمة وكيفية زيادة طاقتها الإنتاجية.
وقال وزير الزراعة، إن القيادة السياسية داعمة لصناعة الدواجن لأنها أحد أهم محاور الأمن الغذائي من البروتين في اللحوم والبيض، مضيفًا أن الاجتماع يستهدف التغلب على جميع المشكلات التي واجهت أصحاب المزارع خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى توقف بعضها وأيضًا دعم المزارع القائمة لزيادة انتاجيتها.
وأشار إلى أن ذلك يسهم في توفير سلعة استيراتيجية هامة بأسعار مناسبة وكذلك توفير فرص العمل، وأن البنك الزراعي يقوم بتوفير تمويل لمشروعات الثروة الداجنة بفائدة 5% ميسرة متناقصة.
وأكد “ فاروق” أنهم لم يكونوا سعداء باستيراد البيض من الخارج، وأن هدفهم حجب استيراد البيض من الخارج وتحويله لصناعة وطنية ناجحة، مضيفًا:" كان يجب علينا توفير سلعة مهمة بأسعار مناسبة للمستهلك المصري".
ووجه وزير الزراعة بتجديد تراخيص المزارع المتوقفة خلال أسبوع بحد أقصى، مؤكدًا أن منتجى الدواجن وطنيين ويقومون بانتاج سلعة لا غنى عنها بكل بيت في مصر.
من ناحيته أعرب المهندس محمود العناني رئيس اتحاد مُنتجي الدواجن عن سعادته بهذا الاجتماع الذي يحدث لأول مرة بين قيادات الوزارة والبنك الزراعى ومنتجي البيض وأصحاب المزارع، مؤكدا على الدعم الكبير الذي يقدمه وزير الزراعة لهذا القطاع الهام حيث لا يتردد في حل اي مشكلات تواجه المنتجين.
وقال "العناني" أن صناعة الدواجن متطورة ومنافسة وتتميز في مصر أنها صناعة المناطق الصغيرة والبعيدة، وأن النموذج المصري يستحق الدراسة حيث يطور نفسه، كما أن الدولة تسعى إلى تطويرها والتوسع فيها.
واستعرض سامى عبد الصادق القائم بعمل رئيس البنك الزراعي مبادرة البنك المركزي الـ 5% لمشروعات الثروة الداجنة، مشيرًا إلى تسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب المزارع للاستفادة من المبادرة التي بفائدة متناقصة.
1000115207 1000115203 1000115209 1000115211 1000115213 1000115215 1000115219 1000115217 1000115205 1000115199 1000115201