خبير قانوني: بيانات الأمم المتحدة تضع الاحتلال في مرمى «الجنائية الدولية»
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ وخبير القانون الدولي الإنساني، إنَّ بيانات الأمم المتحدة تضع الاحتلال في مرمى المحكمة الجنائية الدولية، موضحًا أنَّ البيانات التي صدرَت عن منظمات الأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة واليونيسكو ويونيسف ومكتب تنسيق الشئون والمساعدات الإنسانية للأمم المتحدة، شهدت شهادات عدل ووثقت بالبيانات والإحصائيات الرقمية الموثوق بها جرائم الاحتلال وجرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
وأكّد «سلامة»، لـ«الوطن»، أنَّ هذه البيانات والاحصائيات موثوق فيها عالميًا، ويمكن استخدامها من قبل السلطات الفلسطينية لمقاضاة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، مطالبًا سلامة السلطات الفلسطينية بسرعة جمع واستخدام هذه البيانات من أجل مسائلة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح أنَّ فلسطين دولة كاملة العضوية في نظام المحكمة الجنائية الدولية، ويمكنها مقاضاة الاحتلال ومسائلته مدنيًا ومقاضاة المسئولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، مبينًا أنَّ المحكمة الجنائية الدولية لديها اختصاص التحقيق والملاحقة الجنائية للأفراد المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية.
انتهاك الاحتلال لحصانة الأمم المتحدة ومؤسساتها الأمميةوكشف عن انتهاك الاحتلال لحصانة الأمم المتحدة ومؤسساتها الأممية وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني، لافتًا إلى اعتداء قوات الاحتلال على مدارس الأونروا التي ترفع علم الأمم المتحدة وانَّها ليست المرة الأولى منذ حملة إسرائيل الغاشمة على غزة في ديسمبر 2008 ويناير 2009.
وأوضح أنَّ الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» ومدارسها تأوي منذ 7 أكتوبر 300 ألف نازح من شمال غزة، مؤكدًا أن قوات الاحتلال عصفت وامتهنت حصانة «الأونروا» وفق اتفاقية حصانة وامتيازات الأمم المتحدة لعام 1946، مشيرًا إلى أنَّ الاحتلال قصف مدارس ومؤسسات أممية وقتل 80 موظفًا أمميًا في قطاع غزة، مؤكّدًا أنَّها جريمة حرب خطيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة الاحتلال قوات الاحتلال الأمم المتحدة أيمن سلامة المحکمة الجنائیة الدولیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
أميركا لا ترى جرائم حرب أو إبادة في غزة وتندد بالاتهامات الأممية
رأت الولايات المتحدة أمس الخميس أنه "لا أساس" لاعتبار لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة أن ممارسات إسرائيل في حربها على قطاع غزة "تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحفيين "هذا أمر نختلف معه بشكل لا لبس فيه"، مضيفا "نعتقد أن صياغات كهذه واتهامات كهذه لا أساس لها بالتأكيد".
وندد باتيل بتقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان نشرته أمس الخميس وأكدت فيه أنها جمعت أدلة على أن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون "جريمة حرب" تتمثل في "التهجير القسري"، مضيفة أن "تصرفات إسرائيل تبدو وكأنها تتفق مع تعريف "التطهير العرقي".
وشدد باتيل على أن التهجير القسري سيكون "خطا أحمر" بالنسبة إلى الولايات المتحدة ولا يتوافق مع المعايير التي حددها وزير الخارجية أنتوني بلينكن لدى بدء الحرب.
واعتبر المتحدث أنه من المقبول "الطلب من المدنيين إخلاء منطقة بعينها أثناء قيامهم (الإسرائيليون) ببعض العمليات العسكرية، وبالتالي السماح لهم بالعودة إلى منازلهم"، مشددا على أن الولايات المتحدة "لم ترَ أي نوع من هذا النزوح القسري".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن ما يسعى إليه الوزير بلينكن هو إنهاء الحرب في غزة والانتقال إلى الحديث عن القطاع ما بعد الحرب، كما قال إن الأونروا تقوم بدور إنساني حيوي يوفر الغذاء والدواء للفلسطينيين، ويجب عدم عرقلة هذا الدور.
يذكر أن المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لويز ووتريدج قالت لوكالة الصحافة الفرنسية إن العملية العسكرية في شمال قطاع غزة أجبرت ما لا يقل عن 100 ألف شخص على النزوح من أقصى الشمال إلى مدينة غزة والمناطق المحيطة بها.
ووفقا للأمم المتحدة، نزح 1.9 مليون شخص من أصل 2.2 مليون نسمة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكانت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة تحقق في الممارسات الإسرائيلية قد وجهت انتقادات إلى الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، وتحدثت عن ارتكاب جيش الاحتلال إبادة جماعية وجريمة حرب وتطهيرا عرقيا، وأشارت إلى أن "سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وظروفا تهدد حياة الفلسطينيين فرضت عمدا".
وأفادت اللجنة بأن الاحتلال "استخدم التجويع أسلوبا من أساليب الحرب، وفرض عقابا جماعيا على الفلسطينيين"، وقالت "من خلال حصارها غزة وعرقلة المساعدات الإنسانية، إلى جانب الهجمات المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة تتسبب إسرائيل عمدا في الموت والتجويع والإصابات الخطيرة".
من جهتها، استندت نتائج تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش -حسب الباحثة في المنظمة نادية هاردمان- إلى مقابلات مع نازحين من غزة وصور الأقمار الصناعية والتقارير العامة التي قدمت حتى أغسطس/آب 2024.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام