خبير قانوني: بيانات الأمم المتحدة تضع الاحتلال في مرمى «الجنائية الدولية»
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ وخبير القانون الدولي الإنساني، إنَّ بيانات الأمم المتحدة تضع الاحتلال في مرمى المحكمة الجنائية الدولية، موضحًا أنَّ البيانات التي صدرَت عن منظمات الأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة واليونيسكو ويونيسف ومكتب تنسيق الشئون والمساعدات الإنسانية للأمم المتحدة، شهدت شهادات عدل ووثقت بالبيانات والإحصائيات الرقمية الموثوق بها جرائم الاحتلال وجرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
وأكّد «سلامة»، لـ«الوطن»، أنَّ هذه البيانات والاحصائيات موثوق فيها عالميًا، ويمكن استخدامها من قبل السلطات الفلسطينية لمقاضاة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، مطالبًا سلامة السلطات الفلسطينية بسرعة جمع واستخدام هذه البيانات من أجل مسائلة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح أنَّ فلسطين دولة كاملة العضوية في نظام المحكمة الجنائية الدولية، ويمكنها مقاضاة الاحتلال ومسائلته مدنيًا ومقاضاة المسئولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، مبينًا أنَّ المحكمة الجنائية الدولية لديها اختصاص التحقيق والملاحقة الجنائية للأفراد المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية.
انتهاك الاحتلال لحصانة الأمم المتحدة ومؤسساتها الأمميةوكشف عن انتهاك الاحتلال لحصانة الأمم المتحدة ومؤسساتها الأممية وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني، لافتًا إلى اعتداء قوات الاحتلال على مدارس الأونروا التي ترفع علم الأمم المتحدة وانَّها ليست المرة الأولى منذ حملة إسرائيل الغاشمة على غزة في ديسمبر 2008 ويناير 2009.
وأوضح أنَّ الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» ومدارسها تأوي منذ 7 أكتوبر 300 ألف نازح من شمال غزة، مؤكدًا أن قوات الاحتلال عصفت وامتهنت حصانة «الأونروا» وفق اتفاقية حصانة وامتيازات الأمم المتحدة لعام 1946، مشيرًا إلى أنَّ الاحتلال قصف مدارس ومؤسسات أممية وقتل 80 موظفًا أمميًا في قطاع غزة، مؤكّدًا أنَّها جريمة حرب خطيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة الاحتلال قوات الاحتلال الأمم المتحدة أيمن سلامة المحکمة الجنائیة الدولیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني يكشف عقوبة المتورطين في واقعة الطفل ياسين بدمنهور
كشف الخبير القانوني محمد عبدالناصر، تفاصيل وعقوبة واقعة الاعتداء الجنسي البشع الذي تعرض له الطفل ياسين، ذو الستة أعوام، داخل أسوار إحدى مدارس اللغات المعروفة بدمنهور.
وقال عبدالناصر في تصريحات خاصة: "تشير التفاصيل إلى استغلال موظف إداري مسن يبلغ من العمر ثمانين عامًا لسلطته، حيث قام بهتك عرض الطفل على مدار عام كامل، حيث أن العاملة بالمدرسة (الدادة) كانت تستدرج الطفل من فصله الدراسي بحجة الذهاب إلى دورة المياه، وتسليمه إلى هذا الجاني داخل دورة المياه أو في مركبة متوقفة بالجراج، وتقوم بإغلاق الباب عليهما، فاذا صح هذا يعد اشتراكا بالمساعدة طبقا لنص (43) من قانون العقوبات المصري".
عقوبة المتورطين في واقعة طفل دمنهوروتابع: "الأمر الذي يثير بالغ الأسى والاستنكار هو ما تردد عن محاولة مديرة المدرسة التستر على هذه الجريمة فور علمها بها، وهو ما يستوجب تحقيقًا قانونيًا ومساءلة"، مشيرا إلى أن تفاصيل هذه الواقعة مؤلمة للغاية، وشهادة الطفل عن أفعال الجاني وتهديداته تكشف عن قسوة بالغة تستدعي أقصى العقوبات.
وفي هذا السياق، أكد الخبير القانوني، أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على المتهم الرئيسى فحسب، بل تمتد لتشمل كل من تواطأ أو سهل أو تستر على الجريمة.
وتابع أن ما قامت به مديرة المدرسة والمعلمة اللتين علمتا بالواقعة وتقاعستا وأخلت بواجبات وظيفتهن، فإنهما تخضعان لنص المادة (145) من قانون العقوبات التي تنص على أن "كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة، وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: إذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين. وإذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".
وأشار محمد عبدالناصر إلى أن العاملة (الدادة) إن صح ما تم تداوله فيجب أن تخضع للمحاكمة طبقًا لنص المادة (43) من قانون العقوبات التي تنص على أن "من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها ولو كانت من غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة".
كما أوضح أن القانون قد منح محكمة الجنايات سلطة تقديرية في الدعوى المنظورة أمامها بإقامة الدعوى الجنائية على أشخاص يثبت تورطهم ولم يتم إحالتهم إليها، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف في شأنهم.
وشدد على أن تحقيق العدالة الناجزة في هذه القضية يمثل ضرورة قصوى لحماية أطفالنا وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة أو التستر عليها، معربا عن ثقته في القضاء المصري فهو "يد الله في الأرض جزاهم الله عنا كل خير وجعلهم نصرة للمظلوم".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية