خبير قانوني: بيانات الأمم المتحدة تضع الاحتلال في مرمى «الجنائية الدولية»

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ وخبير القانون الدولي الإنساني، إنَّ بيانات الأمم المتحدة تضع الاحتلال في مرمى المحكمة الجنائية الدولية، موضحًا أنَّ البيانات التي صدرَت عن منظمات الأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة واليونيسكو ويونيسف ومكتب تنسيق الشئون والمساعدات الإنسانية للأمم المتحدة، شهدت شهادات عدل ووثقت بالبيانات والإحصائيات الرقمية الموثوق بها جرائم الاحتلال وجرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في غزة.

وأكّد «سلامة»، لـ«الوطن»، أنَّ هذه البيانات والاحصائيات موثوق فيها عالميًا، ويمكن استخدامها من قبل السلطات الفلسطينية لمقاضاة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، مطالبًا سلامة السلطات الفلسطينية بسرعة جمع واستخدام هذه البيانات من أجل مسائلة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح أنَّ فلسطين دولة كاملة العضوية في نظام المحكمة الجنائية الدولية، ويمكنها مقاضاة الاحتلال ومسائلته مدنيًا ومقاضاة المسئولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، مبينًا أنَّ المحكمة الجنائية الدولية لديها اختصاص التحقيق والملاحقة الجنائية للأفراد المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية.

انتهاك الاحتلال لحصانة الأمم المتحدة ومؤسساتها الأممية

وكشف عن انتهاك الاحتلال لحصانة الأمم المتحدة ومؤسساتها الأممية وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني، لافتًا إلى اعتداء قوات الاحتلال على مدارس الأونروا التي ترفع علم الأمم المتحدة وانَّها ليست المرة الأولى منذ حملة إسرائيل الغاشمة على غزة في ديسمبر 2008 ويناير 2009.

وأوضح أنَّ الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» ومدارسها تأوي منذ 7 أكتوبر 300 ألف نازح من شمال غزة، مؤكدًا أن قوات الاحتلال عصفت وامتهنت حصانة «الأونروا» وفق اتفاقية حصانة وامتيازات الأمم المتحدة لعام 1946، مشيرًا إلى أنَّ الاحتلال قصف مدارس ومؤسسات أممية وقتل 80 موظفًا أمميًا في قطاع غزة، مؤكّدًا أنَّها جريمة حرب خطيرة.

المصدر: الوطن