أحزاب بلجيكية تدعو لحظر البضائع الواردة من "الأراضي التي تحتلها إسرائيل"
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
كتبت صحيفة "Soir " البلجيكية أن عددا من الأحزاب السياسية البلجيكية تدعو لفرض حظر في البلاد على البضائع المنتجة في "الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل".
إقرأ المزيد
وقالت الصحيفة إن هذا الإجراء يجب أن يصبح رد فعل على الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة.
ولا تتضمن المبادرة قائمة بالبضائع المعنية، لكن من المفترض أن يدور الحديث فيها عن الفواكه والخضراوات وأدوات التجميل.
وقد أعلن الشيوعيون البلجيكيون عن تأييدهم لهذه المبادرة، وهم ينوون أيضا المطالبة من إسرائيل بوقف الأعمال القتالية في قطاع غزة والتي قد أدت إلى مقتل أكثر من 10 آلاف فلسطيني. وأكثر من ذلك فهم يعتقدون أنه من الضروري بحث فرض حظر على بيع البضائع المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية ليس على مستوى حكومة بلجيكا فحسب بل وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي كله.
من جهته عبر النائب من حزب "Ecolo" البلجيكي، سيمون موتكين، عن اعتقاده أنه يجب وقف تمويل المستوطنين المتطرفين، مثلما يتم وقف تمويل الإرهابيين.
وأضاف أن حزبه يقترح فرض "حظر على إصدار تأشيرات وتجميد أصول المستوطنين والعسكريين المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب". وتابع: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار، فسيكون من الضروري في لحظة معينة استدعاء السفير البلجيكي من إسرائيل".
في الوقت نفسه عارض زعيم حركة الإصلاح جورج لوي بوشيه فكرة مقاطعة البضائع الإسرائيلية من المستوطنات. وقال: "يجب علينا ضبط النفس والتفكير وعدم الرد تحت تأثير العواطف... لا يمكننا وقف التجارة مع عدد من مناطق العالم. سيؤدي ذلك إلى عزل بلجيكا".
ومن المتوقع أن يتم بحث مسألة مقاطعة البضائع الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل في جلسة حكومة بلجيكا اليوم الأربعاء.
وأعلن رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، سابقا، أنه يعتبر تصرفات إسرائيل غير متناسبة عندما يتم توجيه ضربة ضد حشد من المدنيين في مخيم للاجئين من أجل القضاء على عضو في حركة حماس.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية طوفان الأقصى عقوبات اقتصادية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مصرف الوحدة يوضح أسباب رسائل الخصم الواردة للعملاء
الوطن| متابعات أوضحت إدارة مصرف الوحدة أن رسائل الخصم الواردة للعملاء من حساباتهم التجارية يوم أمس، سببها العمولة السنوية المفروضة من المصرف، وقيمتها 32 ديناراً ليبياً تختلف من منتج إلى آخر. وبينت أنه تم خصـم القيـمة قبل انتهاء السنـة المالية، حتى لا تتأثر الخدمات المقدمة من قبل المصرف عند الإقفال السنوي، مؤكدة استمرار كافة الخدمات وفـق الخطة الموضوعة. كما وصلت رسائل خصم متكررة للعملاء بقيم مالية مختلفة، سببت حالة من الإرباك والاستياء بين زبائن المصرف تداولوها عبر صفحات المواقع الاجتماعي. بدوره، اعتذر المصرف لكافة الزبائن عن الخصم المتكرر من حساباتهم، مبيناً أن الإدارة تتابع كل العمليات التي نفذتها وتعمل حالياً على إرجاعها في الحسابات تباعاً الوسومحسابات تجارية ليبيا مصرف الوحدة
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها