أحزاب بلجيكية تدعو لحظر البضائع الواردة من "الأراضي التي تحتلها إسرائيل"
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
كتبت صحيفة "Soir " البلجيكية أن عددا من الأحزاب السياسية البلجيكية تدعو لفرض حظر في البلاد على البضائع المنتجة في "الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل".
إقرأ المزيدوقالت الصحيفة إن هذا الإجراء يجب أن يصبح رد فعل على الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة.
ولا تتضمن المبادرة قائمة بالبضائع المعنية، لكن من المفترض أن يدور الحديث فيها عن الفواكه والخضراوات وأدوات التجميل.
وقد أعلن الشيوعيون البلجيكيون عن تأييدهم لهذه المبادرة، وهم ينوون أيضا المطالبة من إسرائيل بوقف الأعمال القتالية في قطاع غزة والتي قد أدت إلى مقتل أكثر من 10 آلاف فلسطيني. وأكثر من ذلك فهم يعتقدون أنه من الضروري بحث فرض حظر على بيع البضائع المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية ليس على مستوى حكومة بلجيكا فحسب بل وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي كله.
من جهته عبر النائب من حزب "Ecolo" البلجيكي، سيمون موتكين، عن اعتقاده أنه يجب وقف تمويل المستوطنين المتطرفين، مثلما يتم وقف تمويل الإرهابيين.
وأضاف أن حزبه يقترح فرض "حظر على إصدار تأشيرات وتجميد أصول المستوطنين والعسكريين المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب". وتابع: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار، فسيكون من الضروري في لحظة معينة استدعاء السفير البلجيكي من إسرائيل".
في الوقت نفسه عارض زعيم حركة الإصلاح جورج لوي بوشيه فكرة مقاطعة البضائع الإسرائيلية من المستوطنات. وقال: "يجب علينا ضبط النفس والتفكير وعدم الرد تحت تأثير العواطف... لا يمكننا وقف التجارة مع عدد من مناطق العالم. سيؤدي ذلك إلى عزل بلجيكا".
ومن المتوقع أن يتم بحث مسألة مقاطعة البضائع الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل في جلسة حكومة بلجيكا اليوم الأربعاء.
وأعلن رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، سابقا، أنه يعتبر تصرفات إسرائيل غير متناسبة عندما يتم توجيه ضربة ضد حشد من المدنيين في مخيم للاجئين من أجل القضاء على عضو في حركة حماس.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية طوفان الأقصى عقوبات اقتصادية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: الأرقام الواردة بالحسابات الختامية جاءت في ظل ظروف عالمية صعبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الأرقام الواردة في الحسابات الختامية المنظورة جاءت في ظل ظروف عالمية صعبة أثرت على سعر الصرف والفائدة وأثرت على أسعار السلع الأساسية وتراجع إيرادات قناة السويس.
وتابع سالم، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لاستكمال مناقشة الحساب الختامي للعام المالى 2023/2024:" لكن هناك مؤشرات إيجابية في الحسابات الختامية منها تحقيق معدلات نمو عن العام السابق لها بنسبة 30% على الصحة و 26% علي التعليم و 26% على الدعم والمنح والحماية الاجتماعية
وطالب سالم، برد ورؤية وزير المالية عن زيادة المتأخرات الضريبية، حيث بلغت 457.8 مليار جنيه منها 336 مليار متنازع عليها تتضمن مبلغ 131 مليار يتعذر تحصيلها وأكدت أن هناك فجوة بين فكر الوزير في التيسيرات وكذلك التشريعات الصادرة وبين التطبيق الذي يواجه مشاكل أما نتيجة البطي في الإجراءات أو فكر القائمين علي التطبيق ولابد من حل تلك المشاكل.
وأشار سالم، إلى ضرورة الاستفادة من حوالى 4200 اصل غير مستغل منذ سنوات وما زالت حائرة بين وزارتي التخطيط والمالية وغير مستفاد منهم رغم أنهم سوف يحققوا إيرادات تخفض عجز الموازنة وتخفيض الاقتراض.
ووجه سالم، الشكر لرئيس المجلس لتناولة توصية الخطة والموازنة بشأن تشكيل لجنة لحسم اختلاف المعالجات المحاسبية لبعض المبالغ حيث أكدت أنها تبلغ 167 مليار وتؤثر بشكل مباشر على نتائج الحسابات الختامية، وأن التوصية صادرة في 21 وتم تشكيل اللجنة في 23 واجتمعت في 24 وطلبت ضرورة الانتهاء من عملها قبل 6/30 حتي لا يكون لها تأثير على نتائج الحسابات الختامية القادمة.