بدر بن حمد يجدد تأكيد عُمان على ضرورة الوقف الفوري اللامشروط لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
عقد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، الاجتماع السنوي الرابع مع أصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدين لدى سلطنة عُمان، وذلك لتبادل وجهات النظر وتوضيح ما يطرح من مواضيع متصلة بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عُمان إلى جانب سياستها الخارجية.
وعلى صعيد السياسة الخارجية العمانية، أكد معالي السيد الوزير على الثوابت القائمة على الحوار والالتزام الراسخ بمبادئ العدل والإنصاف واحترام القانون الدولي وعلى التعاون البناء مع الدول والشعوب، مشيراً إلى جوهرية الحوار في التعاطي مع مجمل القضايا الإقليمية والدولية وحل النزاعات بالوسائل السلمية لما لذلك من تأثير يسهم في تحقيق المصالحة والوفاق والسلام بين سائر الأطراف المتنازعة.
وقد تصدرت النقاش خلال الاجتماع الأوضاع المأساوية في قطاع غزة والمعاناة الشديدة للشعب الفلسطيني الشقيق نتيجة العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تجاوزت وانتهكت قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد معالي السيد وزير الخارجية على موقف سلطنة عمان الثابت في إدانة تلك الانتهاكات وفي بذل كافة الجهود والمساعي مع الدول الشقيقة والصديقة ومع المنظمات الدولية للوقف الفوري اللامشروط لإطلاق النار ووقف التصعيد والعمل على تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل فوري عاجل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يلتقي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان
التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الإثنين ٦ يناير، مع قيس اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان، لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، إلى جانب بحث الفرص الاستثمارية الواعدة وسبل تعميق الشراكة الاقتصادية.
الوزير بدر عبد العاطيوأشاد الوزير عبد العاطي، بمسيرة النهضة والتنمية العمانية والإنجازات التي حققتها سلطنة عمان خلال السنوات الأخيرة، في ضوء تنفيذها لخطط طموحة للإصلاح الاقتصادي في إطار رؤية السلطنة ٢٠٤٠، مؤكدًا على أهمية تحقيق التكامل بين رؤية مصر ٢٠٣٠ ورؤية السلطنة ٢٠٤٠.
ويساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسلطنة، لا سيما في مجالات الاستثمارات ومضاعفة التبادل التجاري، وتحقيق التكامل بين البلدين في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والنقل الملاحي والتخزين اللوجستي، والصناعات الغذائية والدوائية، وتصنيع الأجهزة الطبية.
كما أشار الدكتور عبد العاطي، إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي "الدقم" و"صلالة" والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضائق بحرية استراتيجية.
وأكد الوزير عبد العاطي، على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص ورجال الأعمال من البلدين، معربًا عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المشتركة، فضلًا عن زيادة حجم الاستثمارات وعدد الشركات المصرية العاملة في مختلف القطاعات ومجالات التعاون بين البلدين.
واستعرض وزير الخارجية، مناخ الاستثمار في مصر الذي شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية لتيسير الإجراءات على المستثمرين، ويأتي على رأس تلك الإصلاحات تحديث منظومة التشريعات الخاصة بقطاع الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية والشركات وسوق المال والاستثمار والعمل وغيرها، الأمر الذي يعكس اهتمام الحكومة المصرية بالمستثمر الأجنبي وتطلعها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.
كما أكد الوزير عبد العاطي، على أهمية تعزيز روابط التعاون بين المشروعات القومية في البلدين، لا سيما في قطاعات النقل البري والسكك الحديدية والتنمية العمرانية وإنشاء المدن الذكية، ومشروعات البنية الأساسية، معربًا عن تطلع مصر لقيام الشركات المصرية الموجودة بالسلطنة بالمشاركة مع الشركات العمانية والخليجية في تنفيذ المشروعات التنموية بسلطنة عمان، خاصة في ظل المشروعات الكبرى المتوقع تنفيذها في إطار خطة الاستثمارات الأجنبية المعلن عنها ضمن رؤية ٢٠٤٠.