داعش يتبنى انفجاراً بكابول أسفر عن مقتل 7 مدنيين
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن انفجار، وقع في العاصمة الأفغانية، كابول، أسفر عن مقتل 7 مدنيين على الأقل.
وفي بيان، عبر وكالة "أعماق" الناطقة باسمه، ذكر داعش أن مقاتليه فجروا عبوة ناسفة داخل حافلة مساء أمس الثلاثاء.
وقالت الشرطة إن 20 مدنياً آخرين، أصيبوا في الهجوم في "دشت البرتشي" وهو حي تقطنه مجموعة الهزارة الشيعية في العاصمة كابول.
#ISISUpdate: Tragic bombing in Afghanistan as ISIS targets bus, claiming 7 lives. Despite efforts, the threat remains. Urgent need for continued vigilance and international cooperation. #AfghanistanAttack #ISISReminder pic.twitter.com/FbR16uq5M2
— The Identifier7 (@princzlee) November 8, 2023وكانت الشرطة الأفغانية أعلنت، مساء الثلاثاء، أن 7 مدنيين على الأقل قتلوا في انفجار وقع في الجزء الغربي من العاصمة الأفغانية كابول.
وقال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زادران، إن 20 مدنياً آخرين أصيبوا في الانفجار الذي استهدف حافلة صغيرة في منطقة " دشت البرتشى".
Afghanistan Freedom Front (AFF) condemned the attack on a passenger vehicle in Dashte Barchi area of Kabul and stated that ISIS is supported by the Haqqani network and “they are killing Hazaras and Shias in coordination with the Taliban”.https://t.co/MugI3QekdC pic.twitter.com/iSsR2QPA0v
— Afghanistan International English (@AFIntl_En) November 8, 2023ومنذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021، انخفضت الهجمات بصورة كبيرة في الدولة التي مزقتها الحرب. ومع ذلك، فإن ما يسمى بفروع منبثقة عن تنظيم داعش، لا تزال تعتبر نشطة في البلاد وتتبنى أيضاً هجمات من وقت لآخر.
وفي الشهر الماضي، قتل 4 مدنيين على الأقل وأصيب عدد آخر من السكان في انفجار وقع في نادٍ للملاكمة في كابول. وتردد أن تنظيم الإرهابي المتطرف أعلن مسؤوليته عن الانفجار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أفغانستان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة ترصد أدلة موثقة لتصفية مدنيين في الخرطوم
أكدت الأمم المتحدة حصولها على أدلة تشير إلى ارتكاب تصفيات وعمليات قتل خارج القانون راح ضحيتها العشرات في جنوب وشرق العاصمة السودانية الخرطوم خلال الأيام التي تلت دخول الجيش والقوات المتحالفة معه لتلك المناطق في السادس والعشرين من مارس.
ودعت في بيان، الخميس، إلى الشروع "فوراً' في إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفعالة وفقاً للمعايير الدولية.
وشملت التصفيات عدد من المدنيين على أساس جهوي، إضافة إلى أعضاء في لجان المقاومة، وبعض المشرفين على المطابخ الخيرية "التكايا".
وتاتي العمليات الأخيرة بعد انتهاكات مشابهة طالت المئات بعد دخول الجيش والقوات المتحالفة معه لمدينة مدني عاصمة ولاية الجزيرة بوسط البلاد في يناير الماضي.
فزع أممي
عبر المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةفولكر تورك عن شعوره بالفزع إزاء تلك العمليات. وقال تورك: "أشعر بفزع كبير إزاء التقارير الموثوقة التي تشير إلى وقوع العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة لمدنيين في عدة مناطق من الخرطوم، للاشتباه على ما يبدو بتعاونهم مع قوات الدعم السريع.
وأضاف "أحث قادة الجيش السوداني على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد للحرمان التعسفي من الحق في الحياة".
واعتبر تورك أن عمليات القتل خارج إطار القانون تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وطالب المفوض الأمني بمحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات، وكذلك من "يتحملون المسؤولية القيادية، على هذه التصرفات غير المقبولة بموجب القانون الجنائي الدولي".
أدلة موثقة
وأوضحت مفوضية حقوق الإنسان أنها قامت بمراجعة العديد من مقاطع الفيديو المروعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 26 مارس، التي صورت في جنوب وشرق الخرطوم.
وقالت: "تُظهِر هذه المقاطع رجالاً مسلحين – بعضهم يرتدي الزي العسكري وآخرون بملابس مدنية – ينفذون إعدامات بدم بارد ضد مدنيين، غالباً في أماكن عامة. في بعض المقاطع، صرّح الجناة بأنهم يعاقبون مؤيدي قوات الدعم السريع".
ووفقا للمفوضية، فقد نسبت التقارير عمليات القتل إلى قوات الجيش وأفرادٍ من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، بالإضافة إلى مقاتلين مرتبطين بالجيش.
وأشارت المفوضية إلى مقتل ما لا يقل عن 20 مدنياً، بينهم امرأة في منطقة جنوب الحزام في الخرطوم على يد القوات المسلحة السودانية والمقاتلين المرتبطين بها. وأكدت المفوضية أن مكتبها وثّق تصاعداً مقلقاً في خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الإنترنت، إذ تم نشر قوائم على الإنترنت بأسماء أفراد متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وقالت "يبدو أن الجماعات الإثنية من إقليمي دارفور وكردفان تتعرض للاستهداف بشكل غير متناسب".
غضب دولي ومحلي
وأثارت تلك العمليات غضبا دوليا كبيرا، حيث قدم عضو لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأميركي، جروجي مييكس يوم، الاثنين، مشروع قانون يتضمن فرض إجراءات لمحاسبة مرتكبي الفظائع في السودان من خلال فرض عقوبات على من ساهموا في ارتكاب الإبادة الجماعية، أو جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو منعوا المساعدات الإنسانية.
وحذرت مجموعة محامو الطوارئ - مجموعة حقوقية سودانية - من أن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء تُعد جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر قتل الأسرى والمدنيين دون محاكمة عادلة وفقًا لاتفاقيات جنيف للعام 1949 والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها.
وأضافت "تكرار هذه الجرائم، يؤكد أنها تنفذ ضمن سياسة ممنهجة تستغل لترهيب المدنيين ونشر الخوف، مما يجعلها جرائم ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة