افتتاح مركز لرفع دعاوى ضد القادة الروس بتهمة الحرب على أوكرانيا
تاريخ النشر: 3rd, July 2023 GMT
افتتح اليوم الاثنين في لاهاي مكتب دولي مكلف بالتحقيق في الحرب الروسية في أوكرانيا، في خطوة اعتبرتها كييف "تاريخية فعلا" نحو إنشاء محكمة في نهاية المطاف لمحاكمة القادة الروس.
ويجمع المركز الدولي لمحاكمة جريمة الحرب ضد أوكرانيا "آي سي بي إيه" (ICPA) مدّعين عامين من كييف والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.
وتتمثل مهمة المكتب في التحقيق وجمع الأدلة، ويُنظر إليه على أنه خطوة أولى قبل إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة كبار المسؤولين الروس عن اندلاع الحرب في أوكرانيا، وهو مطلب كييف.
وتراجع السلطات الأوكرانية أكثر من 93 ألف تقرير عن جرائم حرب، ووجهت اتهامات إلى 207 مشتبهين في محاكم محلية.
ويمكن محاكمة مسؤولين كبار ارتكبوا جرائم في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والتي طلبت بالفعل اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وعقد عدد من كبار المسؤولين مؤتمرا صحفيا في مقر الوكالة القضائية للاتحاد الأوروبي في لاهاي، حسبما ذكرت وكالة "يوروجست" في بيان.
ومن بين هؤلاء المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان وكينيث بولايت نائب وزير العدل الأميركي والمفوض الأوروبي لشؤون العدل ديدييه ريندرز، وفق "يوروجست".
واعتبر المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين أن افتتاح المكتب الجديد في لاهاي سيؤدي إلى "محاسبة قادة موسكو على جريمة الحرب المتمثلة بالعدوان بسبب غزو جيشهم أوكرانيا".
وقال كوستين إن المركز الجديد سيجمع الأدلة الخاصة بالقضايا المحتملة ضد القادة العسكريين والسياسيين الروس المسؤولين عن الحرب.
وأضاف "لو لم ترتكب جرائم العدوان لما وقع 93 ألف حادث آخر من جرائم الحرب، وأن هذا اليوم دليل على أن إنشاء محكمة خاصة أصبح أمرا لا مفر منه الآن".
من جهته، قال زير العدل الأميركي كينيث بولايت خلال المؤتمر الصحفي إن واشنطن "فخورة بالوقوف الى جانب شركائها الأوروبيين" في مقاضاة مرتكبي "الحرب العدوانية الروسية غير المشروعة ضد شعب أوكرانيا".
وأضاف أن الولايات المتحدة تدعم أيضا محكمة تنظر في العدوان.
بدوره، قال المفوض الأوروبي لشؤون العدل ديدييه ريندرز إن افتتاح المكتب اليوم الاثنين يظهر أن حلفاء كييف "سيقفون مع أوكرانيا طالما لزم الأمر"، مضيفا "لا يمكننا التسامح مع الانتهاك الفاضح لمنع استخدام القوة".
وتكثفت الدعوات لإنشاء محكمة خاصة بالحرب في أوكرانيا، إذ إن المحكمة الجنائية الدولية ليست مختصة بالنظر سوى بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على الأراضي الأوكرانية.
وأصدرت المحكمة -ومقرها في لاهاي- في مارس/آذار الماضي مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب الترحيل القسري المفترض لأطفال أوكرانيين.
مدعية خاصة
وتضغط كييف من أجل إنشاء محكمة خاصة منذ اكتشاف مئات الجثث بعد انسحاب القوات الروسية في أبريل/نيسان 2022 من مدينة بوتشا قرب العاصمة الأوكرانية.
ولا ينفك الدعم الدولي يتزايد لهذا المطلب، ففي فبراير/شباط الماضي أعلنت المفوضية الأوروبية إنشاء المركز الدولي لمحاكمة جريمة العدوان ضد أوكرانيا.
وقالت بروكسل إن هدف المركز يتمثل في "محاكمة المسؤولين عن غزو" أوكرانيا.
وأضافت مشاركة الولايات المتحدة ثقلا لطلب إنشاء محكمة مع أن واشنطن لا تزال ترفض أن تصبح عضوة في المحكمة الجنائية الدولية.
وخلال زيارة إلى لاهاي في يونيو/حزيران الماضي عيّن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند مدعية خاصة لجرائم الحرب هي جيسيكا كيم بصفتها ممثلة لدى المركز الدولي لمحاكمة جريمة العدوان ضد أوكرانيا، لكن تبقى مسألة معقدة عالقة بشأن كيفية عمل مثل هذه المحكمة، وتؤيد أوكرانيا استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
لكن بعض الجهات الداعمة الغربية لكييف تخشى ألا تكون المبادرة تحظى بدعم كاف دوليا، وتدعو بدلا من ذلك إلى إنشاء محكمة هجينة مؤلفة من قضاة أوكرانيين وآخرين من جنسيات أخرى.
والمحكمة الجنائية الدولية -التي أنشئت العام 2002 للنظر في أخطر الفظائع المرتكبة في العالم- ليست لديها سلطة الحكم على ما تصفها أوكرانيا بـ"جرائم العدوان" التي ترتكبها موسكو، ذلك أن روسيا ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي.
لكن المحكمة فتحت بعيد بدء الحرب تحقيقا في جرائم ارتكبت في هذا البلد، وأصدرت في مارس/آذار الماضي مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي.
وردا على ذلك وضعت السلطات الروسية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان على قائمة "المطلوبين".
وفتحت موسكو بدورها تحقيقا جنائيا في حق كريم خان و3 قضاة في المحكمة، وبحسب التحقيق فإن خان متهم "بإطلاق ملاحقات جنائية في حق شخص معروف أنه بريء" و"التحضير لهجوم على ممثل دولة أجنبية".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ماذا بعد قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وجالانت؟.. المحكمة: ارتكبا جرائم حرب في قطاع غزة.. خبراء: الحكم انتصار تاريخي للقضاء الدولي.. وتنفيذه مرتبط بجدية الـ 124 دولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصداء واسعة في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وحتى كتابة هذه السطور، ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني إلى 44 ألفا و56 شهيدا، و104 آلاف و268 مصابا منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن عددا من الضحايا مرشح للزيادة نظرا لوجود شهداء ومصابين تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، فضلا عن تسجيل ما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
الجنائية الدولية: نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم حرب في غزةوأكدت المحكمة الجنائية الدولية، في بيانها الصادر مساء الخميس، أن هناك أسباب منطقة وراء إصدار مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وهذا القرار يأتي للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، كما أن "هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وشددت المحكمة على أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاحا للحرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
خبراء: قرار الجنائية الدولية انتصار تاريخي للقضاء الدوليوفي هذا الشأن، قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن قرار الجنائية الدولية يمثل انتصار تاريخي للقضاء الدولي، ويأتي كنتيجة عادلة لهذا الكم من الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال في قطاع غزة.
ووصف "فارس" قرار الجنائية الدولية بغير المتوقع، مشددا على أنه على الرغم من الجرائم الواضحة والموثقة لجيش الاحتلال تجاه أهالي غزة إلا أنه كان هناك تشكك في إصدار مثل هذا القرار، في ظل ضغط دولي وبخاصة من الولايات المتحدة الرافضة لأية إجراءات دولية ضد حكومة الاحتلال، بحسب تصريحات تليفزيونية.
وتابع: "الولايات المتحدة بالطبع كانت في مقدمة الدول المعارضة لقرار المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن تنفيذ هذا الحكم، وإحالة نتنياهو إلى المحاكمة الجنائية أمر حتمي في حالة القبض عليه في أي من الدول الـ 124 من الدول الملزمة بأحكام الجنائية الدولية.
من جهته، قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وأضاف أيمن الرقب خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن هذه المذكرة بناءً على تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يمثل خطوة هامة نحو مساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم أمام القضاء الدولي.
وتابع: "قرار المحكمة الجنائية تاريخي، وسيمثل دافع معنوي للشعب الفلسطيني بعد الجرائم الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وأوضح أيمن الرقب، أن المحكمة الجنائية الدولية سيشجع محكمة العدل باتخاذ قرارها بشأن صدور حكمها حول ما تقوم بدولة الاحتلال بحق الفلسطينيين، ولكن الأهم من القرار آلية التنفيذ.
وأشار أيمن الرقب، إلى أن القرار سيقيد حركة الاحتلال ويعرقل من سهولة تنقله للخارج، موضحًا أن بنيامين نتنياهو تقبل الأمر بصورة انفعالية ووصف الحكم بأنه معادي للسامية.
ولفت أيمن الرقب، إلى أن هناك تضارب في المعايير الدولية، فالولايات المتحدة الأمريكية أيدت قرارا المحكمة الجنائية بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن اليوم ترفض القرار الذي صدر ضد نتنياهو.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر