أرباح بنك ناصر الاجتماعي تنمو 76% إلى 3.095 مليار جنيه
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
شهدت أرباح بنك ناصر الاجتماعي نسبة نمو 76% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 لـ3.095 مليار جنيه مقارنة بـ1.758% خلال السنة المالية السابقة عليه، بزيادة قدرها 1.337 مليار جنيه.
فيما ارتفعت ميزانية البنك إلى 42.3 مليار جنيه مقارنة بالعام المنتهى والتي بلغت 34.3 مليار جنيه بمعدل تطور 23%.
وبلغ صافى التمويلات والتسهيلات الممنوحة لعملاء بنك ناصر 26.
جاء ذلك بعد الاعتماد النهائي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها الخاصة بالبنك، في حضور نيفين القباج، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، الدكتور محمد عبد الفضيل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي للأعمال المصرفية والاستثمار.
اقرأ أيضاًتفاصيل الزيادة الجديدة في 4 حسابات توفير لدى البنك الأهلي المصري
بفائدة 9.5%.. زيادة العائد الشهري على حساب توفير المعاش بـ «البنك الأهلي»
البنك الأهلي المصري يرفع الفائدة على شرائح حساب التوفير 0.5%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أرباح بنك ناصر بنك ناصر الاجتماعي بنک ناصر الاجتماعی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:(90) مليار دولار ديون العراق الداخلية والخارجية
آخر تحديث: 30 شتنبر 2024 - 4:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر،الأثنين،إن “الدين الخارجي الموجود في التقارير المتوفرة لدينا هو دين ميت يتعلق بحرب الخليج، وهذه الديون تعود لأكثر من 30 عاماً والدول لا تطالب بها، وبالتالي فهي ليست ديون حقيقية، وفي حال طالبت الدولة العراقية بإسقاطها فإنها تسقط”.ويشير إلى أن “الدين الداخلي الذي يتجاوز 70 تريليون دينار عراقي، يزداد تدريجياً لأن إيرادات الدولة أقل من المصروفات، ورغم ذلك هو دين غير مخيف”.وتبلغ ديون العراق الداخلية، وفقا للبيانات الرسمية، 50 مليار دولار، وهذه تستوفى ضمن الجهاز المالي الرسمي والحكومي، بالإضافة إلى وجود ديون معلقة لثمان دول، منها إيران والسعودية وقطر والإمارات والكويت، وتبلغ 40 مليار دولار، وهذه الديون مشكوك بصحتها من وجهة نظر العراق ولم تشطب على الرغم من أنها خاضعة لنادي باريس.بدوره يوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، في حديث صحفي، أن “العراق يعتبر من البلدان التي مديونيتها الخارجية قليلة جداً فإجمالي الديون الواجبة الدفع لا تتعدى 10 مليارات دولار وهذه لها تخصيصات سنوية بالموازنة العامة الاتحادية لإطفائها ويجب إطفاءها لغاية 2028”.ويضيف “المديونية الخارجية هي بقايا تسويات ما قبل العام 1990″، مشيراً إلى أن “العراق يعتبر ذا جدارة مالية ذات ائتمانٍ عالٍ بحسب تصنيف الشركات العالمية كوكالة (أس أم بي) ووكالة (فيتش)، وبالتالي فإن المديونية الخارجية نسبتها لا تتعدى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة بالمعيار العالمي الذي يقبل الديون إلى نسبة 60% من الناتج المحلي”.ويلفت صالح إلى أن “هناك ديون داخلية تبلغ 76 تريليون دينار سببتها أزمتان ماليتان، أولاهما بين عامي 2014 إلى 2017 وهي الحرب ضد الإرهاب الداعشي وانخفاض أسعار النفط، والأزمة الثانية هي وباء كورونا الذي أدى إلى إغلاق الأسواق العالمية وانخفاض أسعار النفط بشكل كبير وبالتالي حدثت اقتراضات كبيرة”.ويؤكد أن “الدين الداخلي هو بشكل عام لا يتعدى نسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي وهو دين داخل الحكومة وليس بين الحكومة والأفراد أو السوق وهناك آليات لإطفائه داخل النظام المالي المصرفي الحكومي وبالتالي لا توجد مخاطر”.
شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية تخطط لإنشاء مصنع لها بالمغرب