«الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة» يستضيف ستيفن سيغوفيا
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
الاتحاد (أبوظبي)
كشف معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، عن استضافة فنان الرسوم الفلبيني ستيفن سيغوفيا، الذي يشتهر برسوماته في عدد من القصص المصورة، ومنها «مارفل»، «باتمان»، «ستار وورز»، «إكس مان»، و«مون نايت»، للمشاركة في الدورة الجديدة من الفعالية، التي تُقام في الفترة بين 9 - 11 فبراير المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).
وبدأ ستيفن سيغوفيا مسيرته في مجال كتب القصص المصورة في سن 16 عاماً، حيث عمل على عدد من القصص المصورة في «دي سي كومكس»، ومن بينها «سوبر مان»، «ريد هود» و«الخارجين عن القانون»، ما ساهم في إرساء حضوره بصفته إحدى المواهب الصاعدة في المجال.
ومن المقرر عودة العديد من الفعاليات في النسخة الجديدة من المعرض، بما فيها مسرح المهرجان، الذي يستضيف عروضاً استعراضية وموسيقية، ومسابقة الكوسبلاي، حيث يمكن للمعجبين ارتداء أزياء شخصياتهم المفضلة، إلى جانب رواق الفنانين، الذي يجمع مئات المواهب المحلية والفنانين العالميين، بالإضافة إلى ساحة الألعاب الإلكترونية، حيث يمكن لعشاق الألعاب الإلكترونية التنافس في بطولات كبرى.
ويُعتبر معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة الذي شهد في نسخة العام الماضي، إقبالاً غير مسبوق بحضور أكثر من 35,000 زائر على مدار 3 أيام، هو مهرجان ثقافة البوب الأضخم في المنطقة، ويُقام سنوياً للاحتفال بالأعمال السينمائية والتلفزيونية والخيال العلمي وإنتاجات الرسوم المتحركة والقصص المصورة والمقتنيات، بإرث يمتد إلى 12 عاماً. ويوفر المعرض التجربة الأفضل لعشاق الأفلام والقصص المصورة في أبوظبي.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر قانون “الكنيست” الجديد الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
الوحدة نيوز/ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار