الوطنية للانتخابات تتيح خدمة تعديل مقر التصويت عبر موقعها الإلكتروني
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة حازم بدوى للناخبين إمكانية تعديل مقرهم الانتخابي، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني (www.elections.eg) وهى خدمة تعديل المركز الانتخابي للمواطن وفقا للقرب من محل السكن.
الوطنية للانتخابات تتيح خدمة تعديل مقر التصويت عبر موقعها الإلكترونيوأطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه في إطار حرصها على التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت، أتاحت أيضا للمواطن أن يقوم بإجراء تغيير لمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضافت الهيئة «شريطة أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابي وذلك عبر الموقع الإلكتروني، بأن يتقدم بطلب بهذا الشأن في موعد غايته 15 نوفمبر الجاري، لتعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال له، وذلك حرصًا من الهيئة على استخدام كل مواطن لحقه الدستوري في إبداء رأيه ومشاركته في رسم مستقبل الوطن الذي هو غاية المراد.
اقرأ أيضاًإزالة 11 حالة تعد على أراضى زراعية بمطروح
إيداع ضحايا عصابة «توربيني الأزبكية» إحدى دور الرعاية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
ملك المغرب يطلب من المجلس العلمي “فتوى” بشأن مقترحات تعديل مدونة الأسرة
أصدر الملك محمد السادس، ملك المغرب، توجيهات للمجلس العلمي الأعلى (مؤسسة دينية رسمية تعنى بالإفتاء) “قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة ورفع فتوى بشأنها،” وفقا لبلاغ صادر عن الديوان الملكي المغربي، أمس الجمعة.
وأضاف المصدر أن هذه الإحالة تأتي بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها للعاهل المغربي “الذي اقتضى، بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا”.
ودعا العاهل المغربي المجلس العلمي “وهو يُفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات” إلى استحضار مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة “الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال”.
وكان المغرب قد أقر في عام 2004 مدونة الأسرة التي يتم العمل بها حاليا بعد جدالات صاخبة، لتحل محل مجلة الأحوال الشخصية التي تم وضعها عام 1958 بعد استقلال البلاد.
واعتبرت المدونة الجديدة حينها ثورة حقوقية ومكسبا قانونيا للمغربيات، غير أنه ومع مرور السنوات بدأت المنظمات الحقوقية تتحدث عن ثغرات في المدونة بحاجة إلى إصلاحات جديدة.
وفي خطاب العرش عام 2022، قال العاهل المغربي إنه “إذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية”، مضيفا أن “التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها”.
بعد ذلك بنحو سنة وتحديدا في سبتمبر الماضي، دعا العاهل المغربي إلى مشاورات من أجل تعديل المدونة ورفع التوصيات إليه في غضون 6 أشهر.
وتبعا لذلك، عقدت الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة (تتكون من وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة) جلسات استماع شاركت فيها مؤسسات رسمية وأحزاب سياسية ومنظمات حقوقية وخبراء وغيرهم.
وفي أواخر مارس الماضي، استقبل رئيس الحكومة المغربية أعضاء هذه الهيئة وتسلم منها مقترحاتها بشأن مراجعة المدونة، قصد رفعها للعاهل المغربي.
وتثير العديد من التعديلات التي يطالب حقوقيون بإدخالها على مدونة الأسرة خلافا وسجالا حادين بين محافظين يدافعون عن ضرورة ارتباط هذه التعديلات بالمرجعية الإسلامية، وحداثيين يشددون على ضرورة استجابتها للاتفاقيات الدولية.
ومن بين المقتضيات التي تطالب فعاليات حقوقية بمراجعتها في مدونة الأسرة، ما يتعلق بتزويج القاصرات والطلاق والولاية الشرعية على الأبناء، وصولاً إلى الحضانة المشتركة، وإثبات النسب وتعدد الزوجات والإرث وغيرها.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد