خبير: المراكز الجامعية للتطوير المهني جزء حيوي من مستقبل التعليم العالي في مصر
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني يعد نموذجًا متكاملًا لتوجيه الطلاب والخريجين وتنمية مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال.
وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة، أن مراكز التطوير المهني بالجامعات تعتبر جزءًا أساسيًا من البنية التحتية للتعليم العالي في مصر، حيث تلعب دورًا حيويًا في تطوير مهارات الطلاب وإعدادهم لمواجهة متطلبات سوق العمل المتزايدة التحديات، وفي ضوء رؤية مصر 2030 وتنفيذ مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، تأخذ مراكز التطوير المهني دورًا محوريًا.
وقالت الخبيرة التربوية، إن التوسع في مراكز التطوير المهني بالجامعات يعكس التزام مصر ببناء جيل متميز يمكنه تحقيق التنمية المستدامة والنجاح في سوق العمل، حيث تعد هذه المراكز جزءًا حيويًا من مستقبل التعليم العالي في مصر، ومن شأنها أن تلعب دورًا مهمًا في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وأضافت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن دور مراكز التطوير المهني بالجامعات:
تطوير المهارات الأكاديمية:
تقدم مراكز التطوير المهني بالجامعات دورات وورش عمل تساعد الطلاب على تحسين مهاراتهم الأكاديمية، وتشمل هذه المهارات البحث العلمي، والكتابة الأكاديمية، ومهارات الاتصال.
تطوير مهارات الحياة:
بالإضافة إلى المهارات الأكاديمية، تسعى مراكز التطوير المهني إلى تطوير مهارات الحياة اللازمة في سوق العمل، مثل القيادة، وحل المشكلات، واتخاذ القرارات.
التوجيه المهني:
تقدم مراكز التطوير المهني استشارات مهنية للطلاب لمساعدتهم في اختيار مساراتهم المهنية وفهم متطلبات سوق العمل.
التدريب لاكتساب الخبرة المهنية:
تنظم هذه المراكز دورات تدريبية وورش عمل تتيح للطلاب فرصًا للتعلم العملي واكتساب الخبرة المهنية.
مستقبل التعليم العالي في مصروقالت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إن رؤية مصر 2030 تركز على تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى التعليم والتعليم العالي، ويعتبر تطوير مهارات الشباب جزءًا أساسيًا من هذه الرؤية، فمن خلال تطوير مراكز التطوير المهني بالجامعات، يتم تحقيق هذا الهدف، موضحة أن من المهم أن يكون للطلاب فرص لتطبيق المعرفة وتطوير مهاراتهم خلال فترة دراستهم.
وصرحت الخبيرة التربوية، بأن مراكز التطوير المهني تلعب دورًا كبيرًا في توفير هذه الفرص، حيث تعزز هذه المراكز تطبيق المفاهيم النظرية في العمل العملي وتزيد من قيمة تعليم الطلاب، مشيرة إلى أن مراكز التطوير المهني تعكس الالتزام بتحقيق أهداف تنمية القوى البشرية وتمكين الشباب، وبفضل تطوير مهارات الطلاب، يمكن للخريجين أن يكونوا أكثر تأهيلا لدخول سوق العمل وتحقيق النجاح المهني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المراكز الجامعية مجال ريادة الأعمال تطوير مهارات الطلاب مهارات الطلاب التطوير المهني مراكز التطوير المهني التعلیم العالی العالی فی مصر تطویر مهارات سوق العمل
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: نستهدف وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار العالمي
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.
السياسة الوطنية للابتكار المستداموأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، التي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.
كما أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.
وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
كما نوه عاشور بتحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
وتابع الوزير أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات وإيرادات وتقييمات شركات ناشئة).
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي