تعرف على مخططات الحكومة لتوفير التمويل المستدام
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تحاول المجموعة الاقتصادية في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي بالتعاون مع الجهاز المصرفي، العمل المتواصل على تقليل التوترات وخفض الأعباء الملقاة على عاتق الاقتصاد القومي بمختلف القطاعات بسبب التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم خصوصا منطقة الشرق الأوسط ضد وأفريقيا.
وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا منذ قرابة الـ3 سنوات الماضية وصولا لاحتدام الصراع الروسي الأوكراني منذ عامين، وانتهاء بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، فتلك الآثار تلقي بظلالها على كل القطاعات الاقتصادية ويعاني منها الجميع.
خلال الفترات الماضية ومع وصول الصراع الروسي لأوجه، فكرت الحكومة في البحث عن بدائل لإتاحة التمويل في ظل ارتفاع الفجوة التمويلية الخزانة العامة للدولة لما يقارب من 37 حتى 40 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، بحسب مصادر حكومية لـ«البوابة نيوز».
وقالت المصادر، إن الحكومة في الوقت الحالي تعمل في إطار البحث عن موارد مالية في ظل وجود فجوة في تدبير العملة الأجنبية بالتوازي مع عمليات السيطرة على الأسواق وضبط سعر الفائدة لمجابهة معدلات التضخم، مؤكدة أن القيادة السياسية في مصر حثت المجموعة الاقتصادية في الحكومة على العمل إتاحة التمويل منخفض التكلفة ومراعاة ذلك الأمر مع شركاء التنمية من المؤسسات الدولية والإقليمية، بما يعزز قدرات الدولة نحو التنمية.
وبحسب تقارير حكومية أطلعت «البوابة نيوز» على نسخة منها، والتي تتضمن مراعاة الجهات المعنية في الحكومة على إتاحة تمويلات بعملات أجنبية متنوعة، سواء دولارية أو باليورو أو بالعملات الآسيوية الأخرى كاليوان الصيني والين الياباني بخلاف العملات العربية الأخرى، لتعزيز قدرات الاحتياطي النقدي وتنويع مصادره والمضي قدما في تفعيل آلية مؤشر الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى وربطها بالذهب وهو ما يعني وجود أدوات للتحوط لمجابهة الارتفاعات غير المتوقعة في أسعار الصرف الأجنبي بفعل التداعيات العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجهاز المصرفي التمويل الإسلامي الحرب الروسية الاوكرانية الفجوة التمويلية عجز الموازنة
إقرأ أيضاً:
ضمن برنامج التنمية المحلية.. المنيا تستقبل وفد البنك الدولي لمتابعة مشروعات التكتلات الاقتصادية
استقبلت محافظة المنيا وفدًا من البنك الدولي لمتابعة مشروعات التكتلات الاقتصادية التي تستهدفها المرحلة الحالية، وتشمل محافظتي المنيا وأسيوط. ويُعد البرنامج أحد أهم المشروعات الممولة من الحكومة المصرية، بمساهمة من البنك الدولي، ويهدف إلى تعزيز التنمية الشاملة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
تضمنت الزيارة استعراض الأنشطة التي سيتم تنفيذها ضمن البرنامج، والتي تركز على خلق فرص عمل مستدامة، دعم التنافسية، تنمية الاقتصاد الوطنى، وتحسين جودة الخدمات العامة، كما تم تقييم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، مع مناقشة متطلبات المرحلة المقبلة وآخر مستجدات التنفيذ.
وأكد الحضور على أهمية المتابعة الميدانية للمشروعات، وضرورة الإعداد لتقييم الأداء بما يعكس التقدم الملحوظ في تنفيذ البرنامج داخل المحافظة، وفقًا لتوجيهات مستمرة من اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لضمان تحقيق أهداف البرنامج بما يتوافق مع معايير التنمية المستدامة.
شارك في اللقاء الدكتور محمد ابو زيد نائب المحافظ واللواء محمد عقل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور ولاء جاد الكريم، مدير مكون الاعتبارات البيئية والاجتماعية ببرنامج تنمية الصعيد ورؤساء المراكز، وممثلو البنك الدولي، وفريق ووحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني