حرمان عمال مكافحة الجراد من تعويضات عن الأخطار سببه موقف اتخذته وزارة المالية قبل 16 سنة (لفتيت)
تاريخ النشر: 3rd, July 2023 GMT
قال عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، “إن موقف وزارة المالية كان له تأثير على سير مشروع أعدته الوقاية المدنية سنة 2007 لمنح تعويض عن الأخطار المهنية الناتجة عن استعمال المبيدات في ميدان مكافحة الجراد لفائدة موظفي وأعوان المركز الوطني لمكافحة الجراد”.
وعللّت وزارة المالية موقفها الرافض لهذا المشروع، بكون عملية مكافحة الجراد، “يشارك فيها أيضا عمال من قطاعات أخرى كوزارة الفلاحة والصيد البحري والدرك المَلكي”.
وأضاف الوزير خلال جوابه عن سؤال كتابي لحسن أومريبط عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأن وزارة المالية اتخذت موقفا من”منح تعويض قار لعمال المركز لأن من شأن ذلك أن يدفع هذه القطاعات للمطالبة بنفس التعويض”.
ونبّه أومريبط إلى المخاطر المهنية التي تعترض عمال هذا المركز خلال عمليات ميدانية لمكافحة الجراد ومنها “مُعايرة معدات الرش، وتدبير مخازن المبيدات، ومعالجة مخلفات المبيدات المنتهية الصلاحية، إضافة إلى مساعدة الدول الشقيقة والصديقة المتأثرة بأزمات اجتياح الجراد”.
وأشار إلى أن أعوان وموظفي المركز لا يستفيدون من أي تعويض أو منحة عن الأخطار المهنية والتحفيزات التي يخولها القانون و50 من الأعوان المتعاقدين الذين راكموا تجربة مهنية غنية، ظلوا حبيسي نظام التعاقد لأزيد من 28 سنة، وبدون استفادةٍ من التغطية الصحية الإجبارية. كما يتم توقيفهم خلال السنوات الأخيرة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر في السنة”.
وقال الوزير “إن المركز يضم موظفين مرسمين من مهندسين وتقنيين وأعوان، إضافة إلى عمال مياومين حصلت المديرية العامة للوقاية المدنية على ترخيص استثنائي قصد تشغيل الفئة الأخيرة نظرا للخصاص الكبير في الموارد البشرية الذي يعرفه المركز خلال فترات معينة من كل سنة، خصوصا فيما يتعلق بدعم عمليات التدخل على صعيد كافة التراب الوطني”.
ويتم سنويا تخصيص مبلغ 2 مليون درهما من ميزانية المديرية العامة لتسديد الأجور.
كلمات دلالية التقدم والاشتراكية الجراد المبيدات مجلس النواب مسطرة التشريع نبيل بنعبد الله وزارة المالية وزير الداخليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دعم مجتمع المال والأعمال.. 20 إجراء لوزارة المالية للتسهيلات الضريبية
ينشر موقع “صدي البلد” الاخباري أبرز اجراءات وزارة المالية لدعم مجتمع المال والاعمال بعد إقرار حزمة التسهيلات الضريبية في مرحلتها الأولي.
وجاء تلك المزايا التي تقرر حزمة التيسيرات الضريبية بعد جهود بذلتها وزارة المالية لدعم الممولين وتحفيز بيئة الاعمال والاستثمار وفقا لتكليفات القيادة السياسية بإعتبارها أول خطوة من «التسهيلات الضريبية» فى مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال وهي كالأتي:
«التسهيلات الضريبية»
نظام ضريبى متكامل ومبسط ومُحفِّز لأى مشروعات أو أنشطة مهنية لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا
وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة
تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وفتح صفحة جديدة دون النظر للماضى.
آليات مُيسَّرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.
آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح فى المخالفات الضريبية التى لاتتعلق بمستحقات ضريبية
السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية من عام 2020 إلى 2024 دون عقوبات أو جزاءات أو غرامات.
تسريع وتسهيل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة عدد المستفيدين
مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح 300 مليون جنيه سنويًا.
منظومة متطورة للمقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم الحكومية.
التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية.
تطوير قطاع البحوث الضريبية لضمان توحيد الفتاوى والآراء الصادرة عنه.
النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبى ومنح الممولين الوقت الكافى لتجهيزها.
وحدة دائمة للرأى المسبق لتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للمستثمرين
تعزيز دور وحدة دعم المستثمرين لتلقى الشكاوى والمستندات إلكترونيًا للتيسير على شركائنا
تبسيط الإقرارات الضريبية بالاعتماد على البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية.
إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا مرحليًا للأشخاص الاعتبارية والأفراد
توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبى طبقًا للنشاط.
جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام.
تحديث الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب وبوابة متطورة لشكاوى الممولين.
أدلة إرشادية توضح حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات الواردة بالقوانين الضريبية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية