حرمان عمال مكافحة الجراد من تعويضات عن الأخطار سببه موقف اتخذته وزارة المالية قبل 16 سنة (لفتيت)
تاريخ النشر: 3rd, July 2023 GMT
قال عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، “إن موقف وزارة المالية كان له تأثير على سير مشروع أعدته الوقاية المدنية سنة 2007 لمنح تعويض عن الأخطار المهنية الناتجة عن استعمال المبيدات في ميدان مكافحة الجراد لفائدة موظفي وأعوان المركز الوطني لمكافحة الجراد”.
وعللّت وزارة المالية موقفها الرافض لهذا المشروع، بكون عملية مكافحة الجراد، “يشارك فيها أيضا عمال من قطاعات أخرى كوزارة الفلاحة والصيد البحري والدرك المَلكي”.
وأضاف الوزير خلال جوابه عن سؤال كتابي لحسن أومريبط عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأن وزارة المالية اتخذت موقفا من”منح تعويض قار لعمال المركز لأن من شأن ذلك أن يدفع هذه القطاعات للمطالبة بنفس التعويض”.
ونبّه أومريبط إلى المخاطر المهنية التي تعترض عمال هذا المركز خلال عمليات ميدانية لمكافحة الجراد ومنها “مُعايرة معدات الرش، وتدبير مخازن المبيدات، ومعالجة مخلفات المبيدات المنتهية الصلاحية، إضافة إلى مساعدة الدول الشقيقة والصديقة المتأثرة بأزمات اجتياح الجراد”.
وأشار إلى أن أعوان وموظفي المركز لا يستفيدون من أي تعويض أو منحة عن الأخطار المهنية والتحفيزات التي يخولها القانون و50 من الأعوان المتعاقدين الذين راكموا تجربة مهنية غنية، ظلوا حبيسي نظام التعاقد لأزيد من 28 سنة، وبدون استفادةٍ من التغطية الصحية الإجبارية. كما يتم توقيفهم خلال السنوات الأخيرة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر في السنة”.
وقال الوزير “إن المركز يضم موظفين مرسمين من مهندسين وتقنيين وأعوان، إضافة إلى عمال مياومين حصلت المديرية العامة للوقاية المدنية على ترخيص استثنائي قصد تشغيل الفئة الأخيرة نظرا للخصاص الكبير في الموارد البشرية الذي يعرفه المركز خلال فترات معينة من كل سنة، خصوصا فيما يتعلق بدعم عمليات التدخل على صعيد كافة التراب الوطني”.
ويتم سنويا تخصيص مبلغ 2 مليون درهما من ميزانية المديرية العامة لتسديد الأجور.
كلمات دلالية التقدم والاشتراكية الجراد المبيدات مجلس النواب مسطرة التشريع نبيل بنعبد الله وزارة المالية وزير الداخليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الداخلية تتولى اقتناء أزيد من 3000 طوبيس بـ11مليار درهم وفق لفتيت
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن وزارته تعمل على التطوير المستمر لقطاع النقل الحضري من كل جوانبه من خلال عدد من التدابير والإجراءات، منها تمويل المشاريع المهيكلة للنقل كـ »الطرامواي » والحافلات ذات المستوى العالي من الخدمات بالدار البيضاء وأكادير من خلال صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري.
وأشار لفتيت خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى أنه تم إطلاق الدراسات الخاصة بتزويد عدد من المدن الجديدة بالحافلات ذات المستوى العالي من الخدمات، ويتعلق الأمر بكل من الرباط وطنجة ومراكش وفاس.
وأشار لفتيت إلى أنه بالارتكاز على تقارير التتبع الميداني للقطاع، فقد تم وضع برنامج جديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات، للفترة الممتدة بين 2025 و 2029، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يشكل قطيعة مع كل البرامج السابقة لكونه يفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال في هذا القطاع.
وقال لفتيت إن هذا البرنامج يروم توفير خدمات مستدامة وعالية الجودة للمرتفقين، وتبلغ كلفته الإجمالية 11 مليار درهم تخص 37 سلطة مفوضة، وتهم كافة مكونات التدبير المفوض، وستمكن من اقتناء 3746 حافلة.
وقال لفتيت « اليوم عندنا إشكالية كبيرة في النقل عبر الحافلات في المجال الحضري، فالحافلات مهترئة وطريقة العمل غير سوية، وكل ذلك لا يناسب وضع المغرب اليوم، لهذا تقرر إغلاق هذا الباب، وفتح باب جديد فيه الفصل التام بين الاستثمار والتسيير ».
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها