أرباح العالمية القابضة تتجاوز الـ 4 مليارات دولار في 9 أشهر
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أعلنت الشركة العالمية القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2023 ولفترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2023، حيث سجلت أرباحاً بقيمة 15.2 مليار درهم (حوالي 4.14 مليار دولار) بعد الضرائب، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بالمقارنة مع 24.3 مليار درهم كانت قد سجلتها في الفترة نفسها لعام 2022.
وقفزت إيرادات الشركة في 9 أشهر بنسبة 24.8 بالمئة إلى 42.8 مليار درهم من 34.3 مليار درهم في فترة المقارنة من العام الماضي. وارتفعت إيرادات الربع الثالث 15 بالمئة إلى 14.1 مليار درهم من 12.3 مليار في الربع المقابل من 2022.
وفي الربع الثالث من عام 2023، قامت الشركة العالمية القابضة بزيادة إجمالي أصولها بنسبة 3.3 بالمئة إلى 235.6 مليار درهم، وخفضت إجمالي إلتزاماتها بنسبة 1.3 بالمئة (مقارنة بشهر ديسمبر 2022).
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي حقوق الملكية للمالك بنسبة 16.3 بالمئة ليصل إلى 78.9 مليار درهم. وتعتزم المجموعة الاستمرار في التركيز على تحسين أداء ميزانيتها العمومية وعوائد المساهمين.
وتعليقا على النتائج، قال سيد شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة : "حققت الشركة العالمية القابضة مجموعة قوية من النتائج في الربع الثالث، نتيجة للأداء القوي والذي تحقق منذ بداية العام. وفي إطار الاحتمالات أن تظل عائدات السندات العالمية مرتفعة لفترة أطول، فإننا نتوقع استمرار التقلبات في الأسواق".
وأضاف :" أنه في ظل الظروف الاقتصادية العالمية شديدة التعقيد، نتوقع أن تستمر قوة ميزانيتنا العمومية ومرونتنا المالية في العمل كأساس لخلق قيمة إضافية للمساهمين بينما نستمر في تقييم فرص الاستثمار على الصعيدين المحلي والدولي."
وأضاف شعيب: " تظل المجموعة في وضع جيد لتحقيق نتائج قوية في عام 2023 وعلى المدى الطويل. في حين تحقق قطاعاتنا الرئيسية نمواً ذاتيا، كما يتضح من توقيع "NMDC Energy" (المعروفة سابقًا باسم NPCC) لعدة عقود ذات قيمة كبيرة طويلة الأجل وتسجيل محفظتنا العقارية مبيعات قياسية. وسيستمر تركيزنا على تحقيق تقدم في إطار استراتيجيتنا طويلة المدى، ويشمل ذلك إعادة التوازن في المحفظة الاستثمارية الحالية، والتكامل بالقطاعات الحالية عبر الشركات التابعة لنا، والدخول في قطاعات جديدة."
وفي وقت تعد الاستدامة شرطاً أساسياً لبناء غد أفضل للأجيال القادمة مع إطلاق العنان لأبعاد جديدة لخلق قيمة إضافية، ولدعم المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050 في دولة الإمارات، تواصل الشركة العالمية القابضة العمل على المبادرات السباقة مثل مركز "بروسيد" من خلال العمل مع شركات المحفظة للمساهمة في إنجاز أهدافها المتمثلة في تحقيق صافي انبعاثات صفرية.
وفي الفترة التي تسبق استضافة الدولة لمؤتمر المناخ"COP28" ، تتمتع الشركة العالمية القابضة بمكانة جيدة لعرض دورها في مساهمة القطاع الخاص من الطموح المناخي إلى العمل المناخي مع تحقيق النمو الاقتصادي والتنويع والازدهار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيرادات الشركة العالمية القابضة السندات الاقتصادية الاستدامة العالمية القابضة سوق أبوظبي مؤشر سوق أبوظبي سوق أبوظبي المالي الشركات الإماراتية إيرادات الشركة العالمية القابضة السندات الاقتصادية الاستدامة أخبار الشركات الشرکة العالمیة القابضة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
192 مليار درهم حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيصل حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات إلى 191.68 مليار درهم (52.23 مليار دولار) خلال العام الحالي، حسب تقرير صادر عن مؤسسة «موردر إنتيليجانس» للأبحاث. وتوقع التقرير أن يصل حجم السوق إلى 312 مليار درهم (85.24 مليار دولار) بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره %10.29 خلال الفترة (2030-2025).
أكد التقرير أن سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات يتميز بتنافسية عالية كما يعزز الدعم الحكومي وإطلاق مشاريع متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وغيرها من المشاريع هذه التنافسية، لافتاً إلى نشاط العديد من الشركات العالمية في السوق مثل أوراكل، وساب، ومايكروسوفت، وأي بي إم.
وأرجع التقرير نمو السوق المحلية إلى التركيز المتزايد على التكنولوجيا الرقمية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والرعاية الصحية، كما ساهم سكان دولة الإمارات المتمرسين في مجال التكنولوجيا، إلى جانب شبكات الاتصالات القوية واسعة التغطية في تهيئة البيئة المواتية لنمو القطاع.
مبادرات استراتيجية
وذكر التقرير، أن المبادرات الاستراتيجية لحكومة الإمارات صممت للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، مما يُعزز بيئة أعمال لا تقتصر على الكفاءة والفعالية فحسب، بل تشمل أيضاً الترابط العالمي وإن التزام الحكومة بالتحول الرقمي، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، تهيئ بيئة مشجعة على الابتكار والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضاف أن الطلب المتزايد على الحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة، وحلول الأمن السيبراني يعزز نمو القطاع، حيث تسعى الشركات إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والحماية من التهديدات السيبرانية الناشئة بالإضافة إلى ذلك، يسهم التبني السريع لأجهزة إنترنت الأشياء (IoT) في مختلف القطاعات، بما في ذلك المدن الذكية والرعاية الصحية، في خلق فرص جديدة لمزودي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة.
علاوة على ذلك، قال التقرير: يجذب الموقع الاستراتيجي للدولة كمركز إقليمي للتكنولوجيا والتجارة الشركات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة على حد سواء، مما يُعزز نمو السوق كما أدى الاتجاه المتزايد للعمل عن بُعد والخدمات الرقمية، إلى تغيير سلوك المستهلك ليزيد الاعتماد على التكنولوجيا في جميع القطاعات وهذه العوامل مجتمعة تضع الدولة مساهماً رائداً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يعزز الابتكار ويدفع عجلة النمو المستدام في هذا القطاع.
اتجاهات السوق
وأكد التقرير أن النمو المتزايد للذكاء الاصطناعي يعزز نمو سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات بشكل كبير وتعد الإمارات من أبرز الداعمين لتبني الذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت مبادرات مثل استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 لجعل الدولة مساهماً عالمياً في هذا المجال وحفزت هذه المبادرات الاستثمارات في البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي جذب شركات التكنولوجيا العالمية لتأسيس عملياتها في الدولة.
وأضاف: تولي الدولة أولوية كبيرة للذكاء الاصطناعي ووفقاً تقارير من المتوقع أن يُساهم الذكاء الاصطناعي بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة (96 مليار دولار) بحلول عام 2030 ومن المتوقع أن تنمو مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد الإمارات بنسبة 33.5% سنوياً بين عامي 2018 و2030. وتم إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 لزيادة الإنتاجية في قطاعات النقل والصحة والفضاء والطاقة المتجددة والمياه والتكنولوجيا والتعليم والبيئة وحركة المرور، كجزء من أهداف حكومة الإمارات المئوية 2071 وبدأ دمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية والفضاء والنقل والطيران في الدولة.
ويسهم الذكاء الاصطناعي في دفع عجلة الابتكار في مختلف القطاعات، بما في ذلك المالية والرعاية الصحية والنقل، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات وبنية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التحتية وعلى سبيل المثال، تُطبق حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين رعاية المرضى في المستشفيات، وتحسين الخدمات المالية، وتعزيز مشاريع المدن الذكية وعلاوة على ذلك، يُعزز نمو الذكاء الاصطناعي وجود بيئة ناشئة مزدهرة، مع ظهور العديد من الشركات الناشئة التي تُركز على الذكاء الاصطناعي في الدولة.
ونوه التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك، يُعزز الذكاء الاصطناعي تدابير الأمن السيبراني، وهي ضرورية في اقتصاد يعتمد على الرقمنة، مما يزيد الطلب على حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة ومع تبني الشركات للذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات واكتساب مزايا تنافسية، يشهد سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نمواً قوياً، مما يضع الدولة كمركز تقني إقليمي.
الجيل الخامس
أكد التقرير، أن سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات يشهد ازدهاراً ملحوظاً مدفوعاً بنمو المدن الذكية والتطورات في تقنية الجيل الخامس وتقود مبادرات مثل مشروع المدينة الذكية في دبي هذا التوجه، مما يغذي الحاجة إلى حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة لتعزيز الترابط بين المناطق الحضرية ويهدف دمج أجهزة إنترنت الأشياء (LoT) والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة في المشاريع الحضرية إلى الارتقاء بجودة الحياة في المناطق الحضرية ويتطلب هذا التقارب بنية تحتية متينة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يدفع إلى استثمارات كبيرة في هذا القطاع.
ونوه التقرير أن شبكات الجيل الخامس تسهم بدور مهم في تمكين المدن الذكية من خلال توفير اتصال عالي السرعة وسريع الاستجابة وهو أمر أساسي لنقل البيانات في الوقت الفعلي وتواصل الأجهزة ولا يقتصر النشر السريع لشبكات الجيل الخامس في الإمارات على تسهيل نمو مشاريع المدن الذكية فحسب، بل يفتح فرصاً جديدة في مختلف الصناعات، مثل المركبات ذاتية القيادة، والرعاية الصحية عن بُعد، والتصنيع المتقدم.
وقال التقرير، إن تحسين الاتصال والقدرة الاستيعابية لشبكات الجيل الخامس (5G) يدفع عجلة الابتكار والكفاءة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.