الخارجية الفلسطينية تواصل الحراك الدبلوماسي لحشد موقف دولي ضاغط لوقف العدوان على غزة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنها تواصل مع سفاراتها وبعثات دولة فلسطين تعميق التحولات الإيجابية في الرأي العام العالمي، وترجمتها إلى موقف دولي ضاغط لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ33، والتصعيد الحاصل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذا الحراك الدبلوماسي يتم بالشراكة التامة مع مجالس السفراء العرب، وبعثات جامعة الدول العربية، والجاليات الفلسطينية والعربية الشقيقة، والجاليات الصديقة، والمتضامنين، ولجان الصداقة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختلفة، وذلك لفضح الانتهاكات وجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا عامة، وفي قطاع غزة بشكل خاص.
وأشارت إلى أن كل هذه الجهود لعبت دوراً مهما في قلب الرأي العام العالمي لصالح الرواية الفلسطينية، وتفنيد مرتكزات رواية الاحتلال وأهدافه من هذه الحرب، عبر مسيرات ومظاهرات حاشدة تشهدها العديد من العواصم في الدول المؤثرة لصالح الرواية الفلسطينية، في ضغط شعبي ملحوظ على مراكز صنع القرار، للتحرك العاجل لإدانة استهداف المدنيين الفلسطينيين، ووقف هذه الحرب المجنونة على شعبنا.
وأكدت أن سفارات دولة فلسطين وبعثاتها بسفرائها وكادرها تعمل على مدار الساعة على حشد أوسع جبهة دولية وشعبية تطالب بوقف العدوان فورا، سواء على مستوى الأمم المتحدة ومنظماتها وجميع مكوناتها ومجالسها المتخصصة، وفي مقدمتها مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، أو من خلال عقد المزيد من اللقاءات والاجتماعات مع وزارات الخارجية، ومراكز صنع القرار، والرأي العام في الدول المضيفة، وتزويدها بتقارير موثقة، وفيديوهات، وشروحات يومية عن فظاعة ما ترتكبه إسرائيل من إبادة لقطاع غزة بكامله، هذا بالإضافة إلى مئات المقابلات والمؤتمرات الصحفية، وآلاف الصور والفيديوهات التي تُنشر على شبكات التواصل الاجتماعي، وفي وسائل الإعلام، والعديد من الأنشطة مع مكونات المجتمع في كل دولة، لتثبيت الرواية الفلسطينية بشأن هذه الحرب ودوافعها، التي توثق جميع مظاهر الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة وجرائم الاحتلال ومليشيات المستوطنين وانتهاكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
كما يواصل وزير الخارجية رياض المالكي إجراء سلسلة طويلة من اللقاءات والاجتماعات والاتصالات مع نظرائه حول العالم، والمسؤولين الأمميين والدوليين، والسفراء، والقناصل المعتمدين لدى دولة فلسطين، لوضعهم في صورة مظاهر الإبادة الجماعية وتفاصيلها، وحجم الكارثة الإنسانية التي حلت بشعبنا.
وفي السياق، تواصل الوزارة وسفاراتها وبعثاتها إبداء أعلى درجات الاهتمام بأبناء شعبنا والأسر الفلسطينية من قطاع غزة المتواجدين في الساحات الخارجية، وكذلك الطلبة الذين تعيش أسرهم في قطاع غزة، وتقف إلى جانبهم وتتواصل معهم وتضمد جراح من فقدوا أعزاءهم نتيجة لجرائم الاحتلال.
وأكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها أيضا على المسارات الدولية كافة السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية، لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاكمتهم.
كما تواصل الدبلوماسية الفلسطينية حشد أوسع جبهة دولية مؤيدة الضرورات الإستراتيجية لحل الصراع، ضمن رؤية الرئيس محمود عباس، ومبادرته للسلام التي طرحها أمام مجلس الأمن وبتوجيهاته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استهداف المدنيين الجاليات الفلسطينية الخارجية الفلسطينية المنظمات الحقوقية المدنيين الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
أول عقد دولي لإدارة ميناء اللاذقية بسوريا .. تعرف على الشركة والدولة التي فازت بأول اتفاق استثماري بعد سقوط الأسد
وقعت الحكومة السورية أول اتفاقية استثمارية دولية منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، مع شركة الشحن والخدمات اللوجستية الفرنسية العملاقة "CMA CGM".
وجاءت الاتفاقية لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية على البحر المتوسط لمدة 30 عامًا، في خطوة تعد مؤشراً على انفتاح اقتصادي جديد بعد سنوات من الحرب والعزلة الدولية.
وبحسب بيان رسمي، وقعت الاتفاقية في قصر الشعب بدمشق، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وقيادات من الهيئة العامة للموانئ البحرية، وممثلين عن الشركة الفرنسية.
وتشمل الاتفاقية استثمارًا أوليًا قدره 230 مليون يورو (نحو 260 مليون دولار)، يخصص لتحديث البنية التحتية، وبناء رصيف جديد بطول 1.5 كيلومتر وعمق 17 مترًا، بما يسمح باستقبال سفن الحاويات العملاقة لأول مرة في تاريخ الميناء.
وفقًا لـ"رويترز"، ستبدأ "CMA CGM" بضخ استثمارات أولية قدرها 30 مليون يورو في العام الأول، على أن تتبعها استثمارات إضافية بقيمة 200 مليون يورو خلال السنوات الخمس الأولى من تنفيذ العقد.
وتهدف هذه الاستثمارات إلى تحويل ميناء اللاذقية إلى مركز لوجستي إقليمي يربط بين الشرق الأوسط وأوروبا.
تعود علاقة الشركة الفرنسية بميناء اللاذقية إلى عام 2009، حين بدأت بإدارة محطة الحاويات هناك بعقد تشغيل متجدد، كان آخره في أكتوبر 2024، لكن بعد سقوط النظام السابق، أعادت الحكومة الانتقالية التفاوض لتعديل بنود الشراكة، بما يتناسب مع أولويات المرحلة الجديدة في إعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي.
بحسب تقرير لـ "L’Orient-Le Jour"، فإن هذا العقد يُعد أول استثمار أجنبي مباشر كبير في سوريا منذ أكثر من عقد، ويأتي بعد تحسن تدريجي في العلاقات الدولية مع دمشق، خاصة بعد تغير المواقف الغربية عقب نهاية الحرب الأهلية وبدء المرحلة الانتقالية.
ينص الاتفاق على تقاسم العائدات بنسبة 60% لصالح الدولة السورية و40% لصالح "CMA CGM"، مع إمكانية تعديل النسبة وفقًا لحجم النمو في عدد الحاويات المتداولة بالميناء.
ويُنظر إلى هذا المشروع على أنه مؤشر قوي على بدء إعادة هيكلة الاقتصاد السوري، وإعادة دمج البلاد في شبكات التجارة العالمية. كما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في مسار الاستقرار السياسي في سوريا بعد سنوات من العزلة والحصار.
وتُعد شركة CMA CGM، ومقرها في مدينة مرسيليا الفرنسية، ثالث أكبر شركة شحن بحري في العالم، وتدير أكثر من 50 ميناء حول العالم، ما يمنح سوريا شريكًا استراتيجيًا قويًا في جهود إعادة إعمار قطاع النقل البحري والبنية التحتية