تقرير: صناعة السفر والسياحة ستضيف 168 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي لقارة أفريقيا
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكد تقرير صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، ومقره بالعاصمة البريطانية لندن، أن صناعة السياحة والسفر بوسعها إضافة 168 مليار دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي لقارة أفريقيا خلال العِقد المقبل.
وأضاف أن هذه الصناعة يمكنها كذلك توفير 18 مليون وظيفة جديدة خلال الفترة ذاتها، مشيرا إلى أن الحكومات الأفريقية لتحقيق ذلك يتعين عليها تبني 3 سياسيات رئيسية من أجل تسريع وتيرة نمو هذا القطاع وهي: تحسين البنية الأساسية للنقل الجوي وتسهيل إصدار التأشيرات وتعزيز الترويج السياحي.
وأوضح التقرير أن حجم صناعة السياحة والسفر الأفريقية زاد بأكثر من الضعف خلال العقدين الماضيين؛ ففي مطلع الألفية بلغت مساهمة هذا القطاع 75 مليار دولار وارتفع هذا الرقم ليصل إلى 186 مليار دولار في عام 2019 أو حوالي 7% في الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
وأضاف أن قطاع السياحة في أفريقيا وظف 25 مليون شخص في عام 2019 مقارنة بـ 12.3 مليون شخص في عام 2000.
ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من تحديات مثل الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وتفشي الأمراض وعدم الاستقرار السياسي؛ فإن قطاع السياحة والسفر في أفريقيا على طريق الانتعاش حاليا.
ووفقا للمجلس العالمي للسفر والسياحة؛ فمن المتوقع أن يكون العام الحالي 2023 عام التعافي شبه الكامل لمستويات ما قبل جائحة كورونا عام 2019، بمعدل نمو 1.9%، وتوفير ما يقرب من 1.8 مليون وظيفة جديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قارة إفريقيا ملیار دولار فی عام
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: القطاع الصناعي يساهم بـ 16.2% من الناتج المحلي الإجمالي
قال النائب بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ؛ إن قطاع الصناعة أحد الأعمدة الرئيسية والأساسية للاقتصاد المصري، حيث يساهم القطاع الصناعي بنسبة 16.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن، استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية، وطلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وأيضًا طلب حول استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
واستكمل وكيل مجلس الشيوخ كلمته: أن تشغيل وتعميق التصنيع المحلي يعني زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا من المنتجات النهائية والاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد أو الامتناع عن الاستيراد، مما يعزز من الصناعة المصرية في هذا الشأن، وبما أن القانون هو المنظم لحركة المجتمع للوصول لهدف محدد؛ فلابد أن نكون ضوابط قانونية تقود للوصول لهذا الهدف، فهل القوانين الحاكمة لهذه المساءل المتعلقة بالصناعة سواء مصانع متعثرة أو فيما يتعلق بدعم حقيقي لصناعة من خلاله نستطيع تحقيق ما نصبو إليه من ارتفاع نسبة الإنتاج المحلي وتخفيض الاستيراد.
وتابع أبوشقة: لقد باتت القوانين الحالية غير قادرة على مواجهة المستحدثات التي تطرأ على الصناعة، ومن ثم وجب إجراء تعديلات تشريعية على القوانين الحاكمة لعملية الصناعة، مثل قوانين الاستثمار 72 لسنة 2017، قانون المشروعات الصغير 152 لسنة 2020، قانون تفضيل المنتج المحلي 5 لسنة 2015، قانون الجمارك 207 لسنة 2020، وقانون الصناعة 21 لسنة 1958.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة إجراء تعديلات تشريعية سريعة، بنصوص قانونية وإجراءات بشأن التراخيص وتجديدها، تقديم مزايا وحوافز جمريكة وضريبية لخلق بنية مشجعة، أيضًا توفير الأراضي الصناعية المناسبة بأسعار مناسبة، تعظيم وتنظيم وتيسير الشراكة بين القطاع العام والخاص والمستثمرين، سيما وقد أطلقت مبادرة ابدأ لتنمية الصناعة الوطنية، ووضع دارسة ولجان مشكلة من أعلى مستوى قانوني وفني لوضع إستراتيجية وطنية للصناعة المصرية بنصوص حديثة تناسب التطورات.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”