جامعة السلطان قابوس تمد جسور التعاون مع الجامعات الآسيوية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تشارك جامعة السلطان قابوس في منتدى كيو أس QS لقارة آسيا والمحيط الهادي، الذي تختتم فعالياته غدا في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وتسعى الجامعة من خلال هذه المشاركة إلى تبادل الخبرات ومد جسور التعاون مع الجامعات الآسيوية ـ الماليزية على وجه الخصوص - ذات التصنيف العالي، ومناقشة أبرز الاستراتيجيات والممارسات الجيدة المتبعة لدى تلك الجامعات.
وهدفت المشاركة إلى التعرف على أبرز المتغيرات والحلول الممكنة في التصنيف العالمي للجامعات لدى منظمة كيو أس ومن ضمنها مؤشرا السمعة الأكاديمية والوظيفية، كما تم التطرق إلى تحليل مؤشر الاستدامة من خلال الاجتماعات الفردية مع خبراء المؤسسة.
وعلى هامش المؤتمر، تم تنفيذ العديد من حلقات العمل المتخصصة، التي أبرزت بعض الممارسات الجيدة في مجال التعليم العالي والمُساهمة في فهم أفضل لكيفية القيام بإعداد الجامعات للمشهد المتغير باستمرار لمستقبل العمل والمجتمع، وكذلك شرح بعض البرامج الإلكترونية التي تدعم توجهات الجامعات للتحول الإلكتروني الذي بدوره يدعم تصنيفها. كما تطرق المؤتمر إلى استراتيجيات تطوير مهارات الطلبة الإبداعية والقدرة على التكيف والتفكير النقدي؛ وكيف يمكن للقطاع الخاص أن يتعاون مع الجامعات لبناء المواهب، ودعم المجالات الجديدة من خلال شراكات البحوث الصناعية.
ويضم وفد الجامعة المشارك كلا من: الدكتور طارق بن محي الدين بن محمد غلام مساعد عميد كلية العلوم للتدريب وخدمة المجتمع ومدير فريق مشروع تعزيز مكانة الجامعة في التصنيف العالمي للجامعات، وذياب بن محمد الوعل رئيس قسم التعزيز المؤسسي بمكتب التعاون الدولي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: تعاون قطاع الأعمال ومؤسسات التصنيف الائتماني يمكن الشركات من الحصول على تمويلات
اعتبر عادل عبد الفتاح عضو اتحاد الصناعات، أن التعاون بين قطاع الأعمال العام ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، من شأنه أن يقدم إمكانات منح شركات قطاع الأعمال شهادة تأهيل، تمكنها من الحصول على تمويلات ائتمانية لتمويل مشروعاتها الاستثمارية.
أدوات مؤسسات التصنيف الائتمانيأشار «عبد الفتاح» في لقائه مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار، إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني تعتمد على عدد من الأدوات للتقييم ومنح التصنيف سواء للشركات أو الدول، في مقدمتها توافر الأصول الضامنة للقروض التي ستحصل عليها، وتاريخ القدرة على السداد، إضافة إلى التدفقات النقدية المتوافرة للدولة، أو المؤسسة الساعية للتصنيف.
وأثنى عبد الفتاح على توجه الدولة للتعاون مع شركات التصنيف الائتماني في تطوير شركات القطاع العام، مؤكدا أن هذا التعاون، من شأنه بناء الإدارة في شركات قطاع الأعمال على أساس الرشاد السوقية والربحية، معبرًا عن اعتقاده أن التعاون مع مؤسسات التصنيف الائتماني من شأنه جذب كيانات ومؤسسات محترفة لإدارة الشركات الحكومية أو إدارة مشروعات مشتركة بناء على ما يمكن أن تساعد فيه مؤسسات التصنيف الائتماني في رفع تصنيف شركات قطاع الأعمال العام وإتاحة فرص لها للاقتراب من مؤسسات التمويل الاستثمارية في أسواق المال العالمية.
وأكد أن الصناعات الكيماوية والمعدنية التي سيركز عليها التعاون بين الحكومة ووكالات التصنيف الائتماني من الصناعات الجاذبة للاستثمار في ضوء توافر الخامات اللازمة والتي تجعل من هذه الصناعات بداية جيدة للتعاون في جذب الاستثمار الأجنبي لمشروعات مشتركة مع شركات قطاع الأعمال.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب