برئاسة وزير الثقافة.. المملكة تشارك في أعمال الدورة 42 للمؤتمر العام لليونسكو في باريس
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
المناطق_واس
برئاسة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، تشارك المملكة ممثلةً بوزارة الثقافة، ووزارة التعليم، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والجهات الوطنية ذات الاختصاص في أعمال الدورة (42) للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، الذي انطلقت أولى جلساته أمس، بمقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس، ويستمر حتى الـ 22 من شهر نوفمبر الجاري.
أخبار قد تهمك مساعد وزير الثقافة يلتقي السفير الأسترالي لدى المملكة 18 أكتوبر 2023 - 11:45 صباحًا وزير الثقافة: رفع التوظيف لـ50% بـ160 مهنة ثقافية 27 سبتمبر 2023 - 12:49 مساءً
وسيُلقي سمو وزير الثقافة ورئيس اللجنة الوطنية كلمة المملكة خلال المؤتمر العام؛ يستعرض خلالها مختلف الإنجازات التي تحققت على مدى العامين الماضيَين بالتعاون ما بين المملكة واليونسكو في مجالات التربية والعلم والثقافة، والتأكيد على دور المملكة في دعم جهود المنظمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وستشهد الجلسة الوزارية المعنية بمشروع قرار اليونسكو لتوصية عام 1974م للتعليم من أجل التفاهم، والتعاون، والسلام الدولي، والتربية في مجال حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، كلمة سيلقيها معالي وزير التعليم نائب رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الأستاذ يوسف البنيان.
ويشارك الوفد السعودي بالمؤتمر العام في عددٍ من الجلسات واللجان المعنية بالثقافة والتربية والعلم والاتصالات والمعلومات، والبرامج والعلاقات الخارجية، إضافةً إلى مشاركة الوفد في عدد من البنود التي تتضمن ميزانية اليونسكو للعامين 2024م و2025م، وإستراتيجية اليونسكو للموارد البشرية 2023م و2027م.
وفي إطار انعقاد الدورة الحالية للمؤتمر؛ تشارك مختلف الجهات الوطنية السعودية في عدد من المناسبات المصاحبة، وذلك في سياق استعراض الإنجازات الوطنية في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030، حيث تشارك الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بجناحٍ يستعرض شراكتها القائمة مع اليونسكو في الحفاظ على التراث، والتعليم، وبناء القدرات، والبيئة والفنون الإبداعية، إضافة إلى مشاركة وزارة الثقافة في ملتقى الداعمين والذي تنظمه منظمة اليونسكو على هامش المؤتمر العام لاستعراض المشاريع الستة التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع اليونسكو من خلال الصندوق السعودي للثقافة.
يُذكر أن ما تحققه المملكة ضمن عملها مع اليونسكو – وكونها إحدى الدول المؤسِّسة – من تقدم متواصل، وشراكة إستراتيجية تتمثّل في عضوية المملكة بعدد من المجالس واللجان والمجموعات التابعة للمنظمة، إضافة إلى اختيارها في التصويت بالإجماع لاستضافة أعمال الدورة 45 الموسعة للجنة التراث العالمي، والتي شهدت إدراج محمية عروق بن معارض في قائمة التراث العالمي كسابع موقع تراث سعودي عالمي يتم تسجيله، وترؤس المملكة لمجموعة العمل مفتوحة العضوية للدول الأعضاء في اتفاقية التراث العالمي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير الثقافة وزیر الثقافة
إقرأ أيضاً:
المكتب الإعلامي في وزارة الثقافة: الحماية المعزّزة للمعالم الأثرية اللبنانية تُناقَش اليوم في اليونسكو
صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الثقافة البيان الآتي:" بعد موافقتها على عقد جلسة لمنح الحماية المعززة ل٣٤ موقعًا أثريًا كانت قد طلبت وزارة الثقافة اللبنانية ادراجها ضمن هذا البرنامج، يعقد اليوم في اليونسكو في باريس اجتماع للبحث في الطلب اللبناني بحضور رئيس البعثة اللبنانية الدائمة لدى منظمة اليونيسكو السفير مصطفى أديب والمدير العام سركيس خوري إضافةً إلى النقيب الأسبق للمهندسين جاد تابت وأخصائيين من وزارة الثقافة- المديرية الغامة للآثار.
وكان سبق الموافقة على درس طلب الحماية هذا حراكٌ مكثّف لوزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى الذي وجَّه عدة رسائل بهذا الخصوص إلى المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي وواكب البعثة الدائمة واستنفر الإعلام اللبناني والعربي والغربي تجنيبًا للبنان العدوان الاسرائيلي على مواقع آثاره وموروثاته الحضارية والتاريخية والثقافية لا سيما بعد التهديدات الاسرائيلية المستمرة لقصف هذه المواقع واستهداف العدو للبعض منها بشكل مباشر كما حصل في بيت المنشية في بعلبك ودور العبادة في بليدا وكفرتبنيت والسوق الأثري في النبطية والمعلم الأثري في قصرنبا.
تتوقف موافقة "اليونيسكو" على منح الحماية المعزّزة للمواقع الأثرية على ضوابط ومعايير صارمة وفقًا للبروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي الذي أُقِرّ عام 1954 وهي عبارة عن نظام خاص لحماية الممتلكات الثقافية ذات الأهمية الكبرى للبشرية في فترات النزاع المسلح، وضعت أحكامه بموجب البروتوكول الثاني ثم تمّ تبنيه في 26 اذار 1999 في مدينة لاهاي.
يهدف هذا النظام إلى توفير حماية فعالة للممتلكات الثقافية من الأضرار أو التدمير المتعمّد الذي قد يحدث خلال النزاعات المسلحة، ويشمل حماية الممتلكات التي تتسم بقيمة استثنائية للبشرية وهذا تحديدًا ما تمّ البناء عليه من جانب وزارة الثقافة وفريق المديرية العامة للآثار الذي بذل جهوداً استثنائية في تكوين الملف وتأييده بالمعطيات المطلوبة.
أما الشروط اللازمة لإدراج الممتلكات الثقافية تحت نظام الحماية المعززة فتستند إلى أهمية المعلم الثقافي أي أن يكون ذا قيمة استثنائية للبشرية، وجزءًا من التراث الثقافي المشترك للبشرية وله أهمية كبيرة في الحفاظ على الذاكرة الثقافية الإنسانية إضافة إلى تمتعه بالحماية القانونية والإدارية أي أن يكون محميًا من خلال تدابير قانونية وإدارية على المستوى الوطني على ان يشمل ذلك وجود قوانين وتشريعات تحميه من التدمير أو الاستغلال غير المشروع وان تتأكد الدولة المعنية من أنه يخضع لمراقبة فعالة ويحظى بأعلى مستوى من الحماية الوطنية الممكنة.
يضاف على كل ذلك عدم استخدام الموقع لأغراض عسكرية بمعنى أن يضمن الطرف الذي يطلب إدراج المعلم الأثري في القائمة أن المعلم الأثري لن يُستخدم لأغراض عسكرية أو كدرع لحماية أهداف عسكرية على ان يتم إصدار إعلان من الدولة المعنية يُؤكد أن الموقع لن يُستخدم لهذا الغرض وهو ما تم تكراره مرارًا على لسان الجهة المطالِبة بالحماية المعززة.
أما الإجراءات المطلوبة لادراج المعلم الأثري على قائمة الحماية المعزّزة فتتضمن أيضًا تقديم طلب من الدولة المعنية وتقديم وثائق ومستندات تثبت أهمية المعلم الأثري وتوضح التدابير المتخذة على المستوى الوطني لحمايته.
ولقد تم تقديم الطلب اللبناني عبر القنوات المناسبة إلى لجنة حماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح، وهي لجنة مختصة تتبع البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي.
وقد قامت اللجنة في اليونيسكو بمراجعة الطلبات المقدمة من لبنان وقيّمت المعايير التي تستوفيها المواقع الثقافية اللبنانية لتحديد ما إذا كان تستحق الحماية المعززة وأُخذت الموافقة بحسب أهمية المواقع التاريخية والثقافية كما تم التعهد لبنانيًا بعدم استخدامها لأغراض عسكرية وبذلك يمكن توقّع إقدام اليونسكو بأن تبدأ حماية المواقع( ربطًا لائحة عنها) بموجب الأحكام التي ينص عليها البروتوكول الثاني.
أما الالتزامات الدولية في حالة انتهاك الحماية المعززة فتتضمن الامتناع عن استهداف الممتلكات الثقافية بمعنى انه يُحظّر على الدول المتحاربة استهداف الممتلكات المشمولة بالحماية المعزّزة والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية
ومنع تدميرها أو نهبها وبالتالي تعمد اليونسكو إلى تحديد المسؤولية الجنائية الفردية عن انتهاك الحماية المعززة وفقًا للبروتوكول الثاني.
وتشمل الهجوم على الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة وبالتالي يصبح ارتكاب هذه الأفعال جريمة حرب ويترتب عليها المسؤولية الجنائية الفردية. وقد شدد البروتوكول على أن الدول الأطراف يجب أن تعتمد قوانين داخلية تجرم هذه الأفعال وتفرض عقوبات مناسبة ضد مرتكبيها
وقد تضمن البروتوكول الثاني وفق لاهاي أمثلة عن إدانات أعمال في فترات النزاع المسلح مثل تدمير آثار بابل في العراق أثناء النزاع في العراق (2003)، حيث تم تدمير العديد من الآثار في مدينة بابل، بما في ذلك تدمير الآثار البابلية القديمة التي تعود إلى حضارة الآشوريين. هذه الأعمال أُدينت دوليًا باعتبارها انتهاكًا خطيرًا للبروتوكولات الدولية، بما في ذلك البروتوكول الثاني.
وذكر البروتوكول ايضًا تدمير الآثار في مدينة تدمر السورية التي كانت تحت تهديد كبير بعد سيطرة تنظيم "داعش" على المنطقة (2015)، حيث تعرضت المدينة الأثرية التي تعد من أقدم المدن في العالم لتدمير ممنهج.
في هذا الإطار، تم تدمير معالم هامة مثل معبد بعل شمين وقوس النصر، والتي تعد من أبرز الآثار الثقافية الإنسانية.
وهذه الأعمال شملت الهدم المتعمد واستخدام الآثار لأغراض عسكرية. وقد دانت اليونسكو ومنظمات حقوق الإنسان الدولية هذه الأفعال باعتبارها انتهاكًا صريحًا للبروتوكولات الدولية لحماية الممتلكات الثقافية.
كما ذكر البروتوكول أيضًا موقع نمرود في العراق في 2015، حيث تعرض الموقع المذكور في شمال العراق، والذي يحتوي على آثار آشورية قديمة، لهجمات من قبل تنظيم "داعش"وتم تدمير العديد من التماثيل والنقوش الأثرية.
هذه الأعمال انتُقدت عالميًا، حيث تم استخدامها من قبل "داعش" كأداة لتقويض الهوية الثقافية للمناطق التي سيطروا عليها.
وأتى البروتوكول أيضًا على ذكر التدمير في اليمن حيث تعرضت العديد من المواقع الثقافية في مدينة صنعاء القديمة ومدينة شبام للتدمير والنهب نتيجة النزاع المستمر في البلاد.
ومن بين الانتهاكات، استهدفت أطراف النزاع الممتلكات الثقافية، ما أدى إلى تدمير المباني التاريخية، وهو ما يُعد انتهاكًا للمبادئ التي تنص عليها اتفاقية لاهاي والبروتوكول الثاني".
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب