برلمانى : ملف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية يحظى باهتمام كبير من الرئيس
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكد المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب أن تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية لمصر فى مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها أصبح يحظى بأكبر اهتمام فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤكداً الاهمية الكبيرة لمنح الحكومة الرخصة الذهبية للمستثمرين باعتبارها أحد المحفزات الاقتصادية المهمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
وأشاد " خضراوى " فى بيان له أصدره اليوم باتجاه الحكومة من خلال الهيئة العامة للاستثمار لتدشين منصة إلكترونية لتلقي طلبات المستثمرين للحصول على الرخصة الذهبية والعمل على إطلاقها قريباً معرباً عن ثقته التامة فى أن هذا التوجه الحكومى سوف يقضى على جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى كانت تواجه مجتمع المستثمرين خاصة أن الرخصة الذهبية هي بمثابة موافقة واحدة تصدر عن الهيئة العامة للاستثمار بالموافقة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له ولا يحتاج المستثمر الحصول على أي موافقات إضافية من الجهات الحكومية الأخرى.
وأكد المهندس عبد السلام خضراوى أن الرخصة الذهبية خطوة مهمة للتيسير على المستثمرين والحد من الإجراءات البيروقراطية حيث تتيح الحصول على موافقة واحدة في مدة لا تتعدى 20 يومًا، بهدف تسريع النشاط الإنتاجي والصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية مشيراً الى أن إطلاق المنصة الإلكترونية سوف يكون له دوره فى دعم ومساندة المستثمرين لانشاء المشروعات والشركات بشكل أكبر على تقديم طلباتهم للهيئة إلكترونياً ورفع كافة المستندات المطلوبة على المنصة والحصول على الرخصة دون عناء وبكل سهولة ويسر كما أنها تتوافق مع اتجاهات الحكومة للتحول الرقمي وإتاحة كافة خدماتها إلكترونياً مع المساعدة على تحسين بيئة العمل وزيادة تنافسيتها.
وكان حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، قد أكد خلال اجتماعه مع مجلس الوزراء إطلاق منصة إلكترونية للحصول على الرخصة الذهبية، موضحًا أن الهيئة تعمل حاليًا على تعديل قانون الاستثمار للتوسع في مجالات إصدار الرخصة الذهبية وإضافة أنشطة جديدة لا تقتصر فقط علي المشروعات الاستراتيجية والقومية والحالات المنصوص عليها في القانون، فيما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بضرورة وضع معيار يتعلق بالقيمة الاستثمارية للمشروع ودوره في التنمية الاقتصادية.
وتوسعت الحكومة، خلال الأشهر الماضية، في منح الشركات الرخصة الذهبية لتسريع وتيرة الاستثمار والإنتاج، ليصل عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية نحو 24 شركة في مجالات متنوعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب تشجيع وجذب الاستثمارات مختلف المجالات الاقتصادية منح الحكومة الرخصة الذهبية الرخصة الذهبیة على الرخصة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب، لمناقشة منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على وضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تضم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، والتنمية البشرية، وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية، ووضع مستهدفات موحدة تعكس رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية إلا أننا نشهد تحسنًا ملحوظًا في العديد من القطاعات خاصة على صعيد النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي جاء مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل والتخزين، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى جهود الحكومة لحوكمة الاستثمارات العامة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على استدامة الدين العام ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما انعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري.
ونوهت بأن الوزارة تعقد اجتماعات مع مختلف الوزارات من أجل مناقشة مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مع التنسيق الكامل للاستقرار على المستهدفات التي تعكس التطورات الحالية وتتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.
واستعرضت «المشاط»، ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، مؤكدة أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات الخطةُ والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
ولفتت المشاط إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، لتتراجع تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت أنها ارتفعت لتبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، ولتزيد نسبتها من إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، مؤكدة أن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة استطاعت تعويض الانخفاض المحقق في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف؛ حيث بلغت نسبتها 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24,4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي، فضلًا عن استحواذ قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66,3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42,4% من جملة الاستثمارات الحكومية؛ موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
كما أشارت إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23,2 مليار جنيه بنسبة 7,5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7,2%، لتحظى محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21,4% في منفذات العام السابق.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية