وجّه برلمانيون بمجلس النواب اليوم الإثنين بجلسة الأسئلة الشفوية انتقادات إلى الحكومة بشأن تعثر أشغال مدن المهن والكفاءات التي دشنها الملك محمد السادس سنة 2019.

وسجل عُضو بفريق التجمع الوطني للأحرار، بأن إخراج أربع مدن فقط من أصل 12 مدينة، غير كاف، سيما شبح البطالة والهجرة اللانظامية الذي يواجه أعدادا كبيرة من الشباب.

وبدورها انتقدت نادية تهامي، نائبة رئيس مجلس النواب عن فريق التقدم والاشتراكية، هذا التعثر داعية إلى تسريع وتيرة إنجاز ما تبقى من مدن بفاس ودرعة تافيلالت ومراكش دون تأخير.

كما طالبت بالرفع من عدد مؤسسات التكوين المهني وأيضا الرفع من طاقتها الاستيعابية وضمان العدد الكافي من المكونين.

وفي رده قال يونس سكوري وزير التشغيل “إنه بفضل تعليمات صاحب الجلالة تم افتتاح 4 مدن للمهن والكفاءات في الوقت المحدد”.

وعلّل تأخر أشغال إنجاز 4 مدن إلى الارتفاع الصاروخي لمواد البناء الذي تسبب في فسخ مقاولات لعقودها مع مكتب التكوين المهني بموجب دورية لرئيس الحكومة.

وأفاد بأن الحكومة ضخت دعما إضافية في ميزانية المكتب للإعلان عن طلبات عروض جديدة، سيتم الكشف عنها للبرلمان في الوقت المناسب

وقال الوزير، “إن المدينة التي تم افتتاحها بجهة سوس تتوفر على طاقة استيعابية تقدر بـ3420، يتابع فيها حاليا 1600 طالبا تكوينهم” .

فيما يتابع 1410 طالبا في الناضور تكوينهم ضمن العدد الإجمالي للطاقة الاستيعابية لهذه المدينة والمقدر ب2920 طالب.

ويتابع بالعيون 1250 طالبا التطوين ضمن عدد اجمالي يقدر ب 2040 وبالرباط 1990 طالبا التطوين ضمن طاقة استيعابية تقدر ب4400.

وأضاف بأن وزارته في ظرف قياسي عملت على توظيف أساتذة التكوين المهني في هذه المدن، إذ تم توظيف 106 أستاذ بالرباط و76 أستاذا بالعيون و89 أستاذا بالناضور.

وأعلن عن افتتاح 3 مدن للمهن والكفاءات العام المقبل.

كلمات دلالية البرلمان البطالة التشغيل التكوين المهني جدل

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: البرلمان جدل

إقرأ أيضاً:

مصدر حكومي: التوافق على إضافة تعديلات مهمة بقانون المسؤولية الطبية بعد مناقشات بالبرلمان

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أفاد مصدر حكومي لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، بأنه تم التوافق على إضافة تعديلات مهمة على قانون المسؤولية الطبية بعد مناقشات مطولة تحت قبة البرلمان.

وأضاف المصدر، أن ‎مناقشات لجنة الصحة توافقت على إدخال عدد من التعديلات على القانون أبرزها إضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، موضحًا أن التعديلات شملت الاكتفاء بالغرامة والتعويض عن الخطأ الطبي والتفريق بشكل واضح بين المضاعفات والأخطاء الطبية الوارد حدوثها والأخطاء الطبية الجسيمة.

وتابع المصدر الحكومي، أنه تم الموافقة على تعظيم دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية واعتبارها الخبير الفني لجهات التحقيق مما يجعل رأيها الفني أساسيا لها، مؤكدًا أن إلغاء أي عقوبة بالحبس على الخطأ الطبي غير الجسيم يؤدي بالضرورة إلى عدم وجود حبس احتياطي في الأخطاء الطبية المهنية.

وأردف، المصدر، أنه تم التوافق على تغيير اسم القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بدلا من وحماية المريض، مؤكدًا أن ‎المناقشات والجلسات في عمومها أظهرت حرصا كبيرًاعلى إيجاد التوازن ما بين ضمان حقوق المرضى والتأكيد على طبيعة مهنة الطب.

مقالات مشابهة

  • مستشار سابق بالبرلمان الأوروبي: الخطاب الأخير للإدارة السورية سيطرت عليه المقاربة الغربية
  • تذمر في الأنبار من تعثر إنجاز مشروع محطة كهربائية
  • شراكة استراتيجية لتمكين شباب الحديدة عبر التعليم الفني والتدريب المهني
  • اللقاء الكاثوليكي: الرئاسة فوراً والكفاءات والمؤهلات والإنجازات هي المعيار
  • وزير التكوين والتعليم المهنيين يهنئ الجزائريين بالسنة الجديدة 
  • عضو بالتنسيقية: لجنة الشئون الصحية بالبرلمان منفتحة على جميع المقترحات
  • الحكومة تخصص 800 مليون درهم لإنجاز مشاريع صحية بالمناطق المتضررة من الزلزال
  • حكومة الاحتلال تدرس إصدار أوامر باحتلال غزة بسبب تعثر المفاوضات
  • مصدر حكومي: التوافق على إضافة تعديلات مهمة بقانون المسؤولية الطبية بعد مناقشات بالبرلمان
  • تعثر مفاوضات زياش مع جالاتا سراي