الداخلية: فتح مواقع جديدة للجواز الإلكتروني في الدول لتسهيل منح المستمسكات
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
8 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الاربعاء، أن الوزارة تعمل على فتح مواقع جديدة للبطاقة الوطنية والجواز الإلكتروني في عدد من دول العالم.
وذكر المكتب الإعلامي للشمري في بيان، أن “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، شارك في مؤتمر السفراء السابع، الذي تخللته ندوة حوارية عن (جلسة الخدمات القنصلية)، إذ تم النقاش والحوار في استراتيجية العمل المشترك بين وزارتي الداخلية والخارجية”.
وأكد الشمري بحسب البيان، أن “وزارة الداخلية تسعى دائما لتقديم أفضل الخدمات للجالية العراقية من خلال فتح مواقع جديدة للبطاقة الوطنية والجواز الإلكتروني في عدد من دول العالم، لتسهيل منح المستمسكات”.
ولفت الى أن “الوزارة تعمل على مشروع سمة الدخول الإلكترونية (الفيزا) التي ستحل الكثير من المعوقات التي تواجه عمل البعثات العراقية في الخارج”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
محافظ “المصرف المركزي”: إعادة النظر في سعر عمولات الدفع الإلكتروني
تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى يُتابع من مكتبه صباح اليوم الخميس مع شركات الدفع الالكتروني والادارات المختصة بالمصرف المركزي مراحل تنفيذ إستراتيجية مصرف ليبيا المركزي الجديدة حيال تطوير أنظمة وخدمات الدفع الالكتروني وتطوير البنية التحتية من خلال خطة قصيرة ومتوسطة الأمد للدفع الالكتروني، ونقل الموزع الوطني وما يتعلق بالبطاقات الذكية ورفع الأسقف.
و بعد طرح الصعوبات والتحديات التي تواجه المصارف، وَجَّه المُحافظ تعليماته بالمُباشرة في إعادة النظر في سعر العمولات على P.0.S، وذلك من خلال تحديد تكلفة الخدمة (سعر الآلة، عمولة الخدمات)، وكذلك إعداد معايير وضوابط جديدة تنظم أعمال شركات الدفع الإلكتروني، فضلاً عن مُطالبة الشركات بخطة عمل واضحة لسنة 2025، بحيث تكون مُحددة بإطار زمني مُحكم، وتتضمن بيانات وأرقام، ويتم متابعة تنفيذها بشكل دوري، بالإضافة إلى إعادة النظر في كل المنشورات الصادرة عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد والمُنظّمة للدفع الإلكتروني من قبل مصرف ليبيا المركزي.
بحسب بيان المصرف، تم التأكيد على التزام شركات الدفع الإلكتروني بتقديم تقارير شهرية إلى مصرف ليبيا المركزي تشمل: (عدد المشتركين، عدد معاملات الدفع الإلكتروني، شحن كروت الدفع الإلكتروني، تحويل الأموال، شحن المحفظة الرقمية، ودفع الفواتير)، وكذلك تم مطالبة الشركات بتعزيز وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية لمواجهة أية مخاطر فيما يتعلق بعمليات الدفع الإلكتروني بحيث تخضع لتقييم مصرف ليبيا المركزي، وأيضاً مُطالبة الشركات بتحسين جودة الخدمات والرفع من مستواها وفقاً لأفضل المعايير، وتنويع الخدمات وتطويرها، التي سَتُصّبح معيار تقييم لدى مصرف ليبيا المركزي من الآن.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق