ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات: 80 %من التجارة البحرية العالمية تمر عبر الدولة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي، إن 80% من التجارة البحرية العالمية يمر بالدولة، وأن نحو 70% من التجارة الساحلية والبينية الخليجية والإقليمية يمر بها أيضاً، فيما تأتي الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً في تيسير التجارة المنقولة بحراً، والخامسة عالمياً بين أهم المراكز البحرية الدولية.
وأشار المزروعي إلى أن طول شبكة القطارات الاتحادية يبلغ 1200 كيلومتر، فيما يبلغ حجم الأسطول البري في الدولة 150 ألف شاحنة، وتأتي الدولة في المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي، والثالثة في التزويد بوقود السفن.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "كيف يمكن تحقيق التكامل بين كافة قطاعات النقل للمرحلة المقبلة؟" ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2023، في العاصمة أبوظبي، بحضور القادة والشخصيات الحكومية والوزراء من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
الاستعلام المبكروأشار المزروعي إلى أن إطلاق نظام الاستعلام المبكر للشحنات يعد من أهم الجهود الحكومية في هذا الإطار إضافة إلى نظام الشاحن الجوي المعتمد، والنافذة الموحدة للنقل الجوي، والمركز الوطني للملاحة البحرية، وآلية المرور الأزرق، والجواز اللوجستي العالمي.
وتعزز هذه السياسات والمشاريع والجهود، وق المزروعي المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات في الحلول اللوجستية المبتكرة، وتعد علامة بارزة على التزام الإمارات بالاستدامة والابتكار في الخدمات اللوجستية بما يسهم في تمكين المؤسسات بتوفير تواصل سلس وإمكانات كبرى تتيح لها ممارسة الأعمال والتجارة بكفاءة مع تقليل الكلفة.
وتترجم هذه المشاريع المهمة أيضاً رؤية حكومة الدولة لبنية تحتية متصلة ومتطورة، بما يعزز تطلعات الدولة لمستقبل أكثر تواصلاً وكفاءة واستدامة، ويسهم في توفير منصة للنمو والتطور تدعم نمو قطاع الأعمال، وترسخ ريادة قطاع التنقل متعدد الوسائط بالربط السلس بين شبكات النقل البري والبحري والجوي، ما يوفر العديد من الفرص للشركات والخواص.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: الإمارات.. اتفاقيات شراكة ناجعة
يمضي مسار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع دول العالم، بثبات وقوة، كما أنه حقق قفزات نوعية في فترة زمنية قصيرة.
البرنامج الذي أُطلق في عام 2021، أنجز حتى اليوم 20 اتفاقية، وفي غضون فترة قصيرة أيضاً، دخلت ست اتفاقيات نطاق التنفيذ، كما أن البرنامج يساهم بقوة متصاعدة في تحقيق هدف الإمارات الاستراتيجي في رفع مستوى التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
في نهاية العام الماضي، لامست هذه التجارة فعلاً 3 تريليونات درهم، لتحقق القطاعات غير النفطية فيها نمواً بلغ 14.6%. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن التجارة العالمية للسلع سجلت نمواً السنة الماضية بلغ 2% فقط.
برنامج اتفاقيات الشراكة الشاملة، وفر في الفترة الماضية مزيداً من المزايا التي صبت في صالح الحراك على الجانب الإماراتي، في مقدمتها رفع حجم التبادل التجاري للدولة، والوصول إلى الأسواق سريعة النمو. كما دعم قطاعات عدة على الساحة الإماراتية، منها «مثلاً» الخدمات المالية والصناعات الخضراء والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة وتطبيقات التكنولوجيا والزراعة والنظم الغذائية المستدامة.
إلى جانب قطاعات أخرى، تعزز الوصول إلى الهدف الأهم، وهو تكريس التنوع الاقتصادي، ورفع مساهمته بصورة متواصلة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
فالخطة الاستراتيجية التي وضعت منذ سنوات تستهدف تحويل الإمارات إلى عاصمة عالمية للاستثمار والابتكار الاقتصادي، بفعل الحراك التنموي العام، وهي تتمتع بقوة في الوقت الراهن كمركز مالي وتجاري واقتصادي متطور.
من هنا، يمكن النظر إلى برنامج الشراكات الاقتصادية الكبير. فتنظيم العمل التجاري بين الإمارات وشركائها وفق أسس مرنة ومتطورة بالطبع، يرفع تلقائياً من قيمة الصادرات الإماراتية، كما يعزز الاستثمارات بصورة قوية، إلى جانب توفير الدعم للشركات من كل الأحجام، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، عبر فتح أسواق جديدة ومتنوعة أمامها. اليوم بلغ عدد اتفاقيات الشراكة 20، والحراك مستمر لرفع عددها في الأعوام المقبلة.
فتوسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين عالمياً، يوفر تسهيلاً مباشراً لتدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات، ويبقى هذا هدفاً رئيسياً في الاستراتيجية العامة للبلاد، ويفتح آفاقاً متواصلة معززة للحراك التنموي الشامل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية