تنفيذ حكم الإعدام في قاتل عروس بنها
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
نفذت مصلحة السجون، حكم الإعدام بحق "حسان.ص"، بتهمة قتل الطالبة تقى ناجي الشهيرة بعروس بنها.
كانت الدائرة الثانية لجنايات بنها قضت بإحالة المتهم الرئيسي بالقضية "حسان.ص" بقتل "تقى ناجي" المعروفة إعلاميًا بعروس بنها بالإعدام وإحالة أوراقه لمفتي الديار المصرية، وتقدم محامي القاتل بالنقض على الحكم والذي جاء بالرفض اليوم ليجرى تأييد حكم الإعدام على القاتل.
والتحقيقات التي جرت بشأن القضية كشفت عن تفاصيل صادمة، منذ بداية البلاغ في مارس 2017 بالعثور على تقى مذبوحة ومصابة بـ21 طعنة في مختلف أنحاء جسدها داخل "شقة الزوجية"، قبل حفل زفافها بساعات بمنطقة كفر الجزار التابعة لمدينة بنها في محافظة القليوبية، وبدأت بورود بلاغًا من ناجي ذكي محمد الخضري، بالمعاش، مقيم كفر الجزار، أنه حال عودته للمنزل، عقب نقل المنقولات الخاصة بابنته، من منزله إلى السكن الذي أعده خطيبها، الذي تم عقد قرانه عليها قبل يومين من وقوع الجريمة، استعدادًا لزفافهما بعد أيام، فوجئ بنجلتة "تقى ناجي ذكي محمد الخضري"، طالبة بكليه الآداب، جامعة بنها، ملقاة بصالة الشقة، متوفية، وبها عدة طعنات، في الرقبة وإصابات متفرقة بالجسم.
وتشكل فريق بحث، أشرف عليه مدير مباحث القليوبية، وتم فحص المجني عليها وأهليتها "علاقات – تعاملات – خلافات – مترددين – أصدقاء"، وصولاً لما يفيد في كشف غموض الحادث.
واستهدف فريق البحث فحص قاطني العقار محل الحادث والعقارات المجاورة، والمطلة، وصولاً لثمة اشتباهات أو مشاهدات للجناة، ومن خلال الفحص توصل ضباط المباحث إلى معلومات مفادها أن كلًا من "حسان صلاح محمود حسان"، وشهرته "حسان الوزير"، 19 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي الزراعي، يعمل فران بمخبز والده، و"أحمد حسين قطب محمود أبو العينين" وشهرته "أوسة"، 16 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي الزراعي، ومقيم بالعقار الملاصق للمجني عليها، شوهدا في وقت معاصر أعلى سطح عقار المجني عليها، وبدأت القوات فى الاشتباه بارتكابه الواقعة، وبتكثيف التحريات، وتقنين الإجراءت، تمكنت القوات من التوصل إلى أدلة تشير إلى أن المتهمين هما مرتكبا الواقعة.
وذكرت التحريات أنهما اتفقا على قتل المجني عليها، وسرقة مسكنها، من مصوغات ذهبية، أو مبالغ مالية، بمناسبة استعداد أسرتها لزواجها، وتجهيز منزل الزوجية، وعقب تقنين الإجراءات، واستهداف المتهمان، أمكن ضبطهما وعقب مناقشتهما تبين أن شقيقة المتهم الرئيسي، وتدعى "أميرة صلاح"، ربة منزل، كانت على علم بالجريمة، بالإضافة إلى أن المتهم أعطاها "الدبلة" المسروقة، من المجني عليها، وتخلصت منها، عقب إلقائها في القمامة، وكشفت التحقيقات عن تورط الشقيق الأصغر، للمتهم الرئيسي، ويدعى "محمود صلاح".
وذكرت تحقيقات النيابة أن المتهمين الرئيسيين اعترفا بتافصيل الجريمة، أمام فريق التحقيق من النيابة، مؤكدين أنهما اتفقا سويًا على قتل المجني عليها، وسرقتها عقب خروج أهلها بالمنقولات لسكن الزوجية، ويوم الحادث، تقابلا، وصعدا إلى سطح العقار الملاصق، ومنه إلى سطح سكن المجني عليها، وهبطا من السلم إلى الشقة سكنها، وطرق الأول الباب، وعندما فتحت المجني عليها، عاجلها بطعنه بمنطقة الصدر، وقام الثاني بتكميمها لمنعها من الصراخ، وتكتيفها، من الخلف، واستكمل الأول توجيه الطعنات لها بأنحاء متفرقة من جسدها، إلى أن سقطت على الأرض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنفيذ حكم الإعدام عروس بنها مباحث القليوبية المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: الإعدام السري مصير معظم المختفين قسرا في سوريا
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استخدام نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد لعقوبة الإعدام كأداة قمع سياسي منذ اندلاع الحراك الشعبي عام 2011، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من المفقودين والمختفين قسريا في السجون كان مصيرها الموت تحت التعذيب أو الإعدام السري.
وقالت الشبكة، في تقرير أصدرته اليوم الخميس، ووصل الجزيرة نت نسخة منها، إنه بدلا من أن تقتصر عقوبة الإعدام على الجرائم الجنائية، وظّفها النظام لترهيب المجتمع، وتعزيز قبضته الأمنية، والتخلص من معارضيه دون محاكمات عادلة.
وأشار تقرير الشبكة السورية إلى "العلاقة الوثيقة" بين الإخفاء القسري وتنفيذ الإعدامات، حيث بلغ عدد المعتقلين والمختفين قسريا لدى النظام 136 ألفا و614 شخصا حتى أغسطس/آب 2024، من بينهم 112 ألفا و414 شخصا لا يزال مصيرهم مجهولا، وأضاف التقرير "تشير الأدلة إلى أن الغالبية العظمى منهم قد تم تصفيتهم في السجون، سواء عبر التعذيب أو الإعدام السري، دون أي إجراءات قانونية".
وأكد التقرير أن آلاف المعتقلين الذين أُحيلوا إلى محاكم الميدان العسكرية لم يُكشف عن مصيرهم لعائلاتهم، ولم تُسلّم جثامينهم بعد تنفيذ الإعدام. وقال "هذه الممارسة ترقى إلى جريمة الإخفاء القسري، المصنفة كجريمة ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي".
إعلانوعلى الرغم من إلغاء محكمة الميدان العسكرية بالمرسوم رقم 32 لعام 2023، لم يؤدِّ ذلك إلى وقف الإعدامات، حيث استمر نظام الأسد باستخدام المحاكم العسكرية الأخرى لإصدار الأحكام الجائرة بحق المعارضين السياسيين، بحسب المصدر.
وفي تقريرها، أوضحت الشبكة السورية أن النظام اعتمد على 3 جهات قضائية لإصدار وتنفيذ حكم الإعدام بحق المعارضين، وهي محكمة الميدان العسكرية، ومحكمة الإرهاب، ومحاكم الجنايات العسكرية والعادية.
وتم تنفيذ عمليات الإعدام والإخفاء القسري بقرارات مركزية صادرة عن أعلى المستويات الأمنية والعسكرية والقضائية، وبحسب تقرير الشبكة، فإن الجهات المتورطة في الإعدامات هي رئيس الجمهورية، ونائب رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، ومجلس الأمن الوطني ووزارة الدفاع، والأجهزة الأمنية، والقضاء الاستثنائي.
وكشف التقرير عن حجم إعدامات القاصرين داخل السجون السورية في عهد الأسد، حيث سجل 3700 حالة اختفاء قسري لأطفال، و190 حالة وفاة تحت التعذيب، و50 طفلا تم إعدامهم على الأقل داخل محاكم الميدان العسكرية بين 2018 و2024.
وبناء على ما سبق، طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتحرك دولي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم من خلال فرض عقوبات على الأفراد المتورطين، وإلزام الدول الداعمة لنظام الأسد مثل روسيا وإيران بتسليم المطلوبين للقضاء الدولي، ودعم العدالة الانتقالية في سوريا لضمان كشف الحقيقة ومنع تكرار الجرائم.
وفي توصيات قدمتها للحكومة السورية الجديدة، طالبت الشبكة باتخاذ سلسلة إجراءات، تتضمن التحقيق والمحاسبة، والتعاون مع المؤسسات الدولية، وإصلاح النظام القضائي والقانوني، والشفافية وحرية الوصول إلى المعلومات.
وأكد التقرير أن "العدالة الانتقالية ليست خيارا، بل ضرورة، وأن استمرار إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العقاب يهدد الأمن والسلم الأهلي".
إعلان
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين