فحص تظلمات الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بالدقهلية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عقدت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية الاجتماع الأول للجنة فحص التظلمات المقدمة من المواطنين بشأن قرار رفضهم في الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم أوجه الرعاية لذوي الهمم وصدور قرار وزير التضامن الاجتماعي 665 لسنة 2023، وقرار محافظ الدقهلية 242 لسنة 2023 بتشكيل اللجنة المختصة.
وبحسب بيان صحفي أصدرته مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية انعقدت اللجنة بمقر مديرية تضامن الدقهلية برئاسة السيد الدكتور وائل عبد العزيز مدير المديرية وعضوية كل من: ليلى حسن عبد العزيز مدير إدارة التأهيل الاجتماعي بالمديرية، والدكتور وليد الهراس مدير المجلس الطبي بالدقهلية، والدكتور عمرو جمال إبراهيم الاستشاري الطبي المختص بالإعاقة الحركية والأمانة الفنية المشكلة من إدارة التأهيل الاجتماعي.
وفحصت اللجنة المختصة 20 حالة تظلموا بشأن قرار رفضهم في الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتم خلال اللجنة فحص الطلبات المقدمة ومراجعة مدى استحقاقه وإعادة مناظرة الحالات المتقدمة وفقا للمادة 12 للائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتمكن حامل بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من الحصول علي العديد من المميزات ومنها:
- إمكانية الجمع بين معاشين
- الدمج في المدارس والجامعات
- التعيين من خلال نسبة الـ5% من عدد العاملين
- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السيارات
- الإعفاء من الضرائب
- الحصول على سكن حكومي مناسب
- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية
- الحصول على الخصومات من وسائل النقل والمواصلات
- التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية أنه معاق
- الكشف المجاني في المستشفيات
- مجانية الدخول في كافة المتاحف والمناطق الأثرية.
- الحصول على خصومات على اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة مديرية التضامن الاجتماعي محافظة الدقهلية تضامن الدقهلية بطاقة اثبات الاعاقة بطاقة الخدمات المتكاملة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتکاملة الحصول على
إقرأ أيضاً:
التضخم العالمي: تأثيراته وسبل الحد منه
يُعد التضخم من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم في الفترة الحالية. مع تزايد معدلات التضخم في العديد من الدول، يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما ينعكس بشكل سلبي على قدرتهم الشرائية وجودة حياتهم، هذا الموضوع يتطلب تحليلًا دقيقًا لفهم أسبابه، آثاره الاقتصادية، وسبل معالجته.
أسباب التضخم العالمي1. ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة:
منذ بداية أزمة جائحة "كوفيد-19"، واجهت سلاسل الإمداد العالمية صعوبات كبيرة، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج، إضافة إلى ذلك، أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ما كان له تأثير مباشر على زيادة معدلات التضخم في العديد من البلدان.
2. زيادة السيولة النقدية:
قامت العديد من الحكومات حول العالم بطباعة المزيد من الأموال لتخفيف آثار الجائحة الاقتصادية، مما أدى إلى زيادة العرض النقدي في الأسواق، هذا الارتفاع في المعروض النقدي دون زيادة مكافئة في الإنتاج يؤدي إلى تضخم الأسعار.
3. ارتفاع الطلب على السلع والخدمات:
بعد تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضتها الجائحة، بدأت الاقتصادات في العودة للنشاط، مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، في الوقت نفسه، ظل العرض محدودًا بسبب مشكلات في سلاسل الإمداد، ما ساهم في دفع الأسعار للارتفاع.
4. تقلبات أسعار العملات:
في بعض البلدان، أدت تقلبات أسعار العملات المحلية مقارنة بالدولار الأمريكي إلى زيادة تكلفة الواردات، مما رفع الأسعار المحلية للعديد من المنتجات.
1. تآكل القدرة الشرائية:
يعتبر ارتفاع التضخم بمثابة ضغط مباشر على الأفراد، حيث يقلص قدرتهم على شراء السلع والخدمات الأساسية. في بعض الحالات، قد لا تتمكن الأسر من تلبية احتياجاتها اليومية بالشكل المعتاد.
2. ارتفاع معدلات الفائدة:
لمكافحة التضخم، تتبع البنوك المركزية سياسة رفع أسعار الفائدة. هذه الزيادة في الفائدة تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، مما يؤثر على الاستثمارات والشركات والأفراد الذين يعتمدون على التمويل لتمويل مشاريعهم.
3. عدم الاستقرار الاقتصادي:
التضخم المرتفع والمستمر قد يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي، مما يسبب انعدام الثقة في الأسواق المالية ويشجع على تقلبات غير مسبوقة في الأسعار، مما يجعل التخطيط المالي للمستقبل أمرًا صعبًا.
4. زيادة الفقر والتفاوت الاجتماعي:
تأثير التضخم يكون أكثر وضوحًا في فئات المجتمع ذات الدخل المحدود، حيث تزداد الصعوبة في الحصول على السلع والخدمات الأساسية، يؤدي ذلك إلى زيادة الفقر والتفاوت بين الطبقات الاجتماعية، خاصة في البلدان النامية.
1. السياسات النقدية التقييدية:
من أبرز الحلول لمكافحة التضخم، تقوم البنوك المركزية بتطبيق السياسات النقدية التقييدية مثل رفع أسعار الفائدة وتقليل المعروض النقدي في السوق، هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل الإنفاق وتحفيز الادخار، ما يقلل من الضغط على الأسعار.
2. تحسين الإنتاجية:
تعزيز الإنتاجية في القطاعات المختلفة يمكن أن يساهم في زيادة العرض مقابل الطلب، مما يحد من التضخم. وهذا يتطلب استثمارات في التكنولوجيا، البنية التحتية، والتدريب المهني.
3. خفض القيود على التجارة:
تحرير التجارة الدولية وتقليل الحواجز التجارية يمكن أن يساعد في زيادة العرض من السلع المستوردة، وبالتالي تقليل تأثير التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار السلع المحلية.
4. تحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة:
لا شك أن ارتفاع أسعار الطاقة يعد من العوامل الرئيسية التي تسهم في التضخم، الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري يمكن أن يقلل من تقلبات أسعار الطاقة ويخفف من الضغوط التضخمية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟