التقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عددا من جاليات المصريين المقيمين بالخارج عن طريق فيديو كونفرانس، بحضور النائب محمود حسين رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

ورحب المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، برئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمشاركين باللقاء عبر فيديو كونفرانس من عدّة دول، مثمنًا دور المصريين في الخارج في عقد عدة لقاءات لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنّ ذلك يعد ثاني لقاء للمصريين بالخارج، انطلاقا من اهتمام الحملة بالمصريين في الخارج.

وقال رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إنّ المصريين في الخارج يمثلون قوة ناعمة لمصر، مشيدا بالتطور القانوني والدستوري الذي حدث في مشاركة المصريين بالخارج في الاستحقاقات الدستورية و النيابية.

وأكد أنّ الحملة تريد فتح جسور الود والتواصل مع المصريين في الخارج، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية غير المسبوق بالمصريين بالخارج بإطلاق المبادرات المختلفة منها تسوية الموقف التجنيدي ومبادرة تيسير استيراد السيارات وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى ربط المصريين في الخارج بالدولة المصرية.

وأكد رئيس الحملة في معرض الإجابة على بعض تساؤلات من حضروا الاجتماع، أنّ تصويت المصريين بالخارج طبقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات جائز ببطاقة الرقم القومي الثابت بها عنوان الناخب، حتى لو كانت بطاقة الرقم القومي منتهية الصلاحية وتحتاج إلى تجديد.

ومن جانبه، أشاد النائب محمود حسين رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، باهتمام المرشح الرئاسي بالمصريين في الخارج منذ عام 2014، حيث جاء إنشاء وزارة الدولة للهجرة، استجابة لمطالب المصريين بالخارج بهدف تدعيم الروابط السياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين وطنهم وبين بعضهم البعض، وتكوين رأي عام وطني، يساند القضايا الوطنية والقومية والاستفادة من خبرات المصريين بالخارج في شتى مجالات التنمية.

وأكد وفد المصريين في الخارج، أنّهم ينظمون ندوات توعوية في الخارج بإنجازات الدولة المصرية والمشروعات القومية المختلفة لخدمة المواطنين على جميع المستويات، خاصة في حفظ أمن واستقرار الدولة، وللتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية والمبادرات التي تطلقها الدولة للمصريين في الخارج، مثمّنين قانون الانتخابات الرئاسية، الذي لم يشترط سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج، ما ساهم في التسهيل عليهم للإدلاء بصوتهم في الانتخابات، مؤكدين أنّ المشاركة في الانتخابات واجب وطني.

وشارك في الاجتماع ممثلين للجاليات المصرية من عدد من الدول، بينهم «أيرلندا الشمالية – روسيا – الكويت – سويسرا – بلغاريا – إيطاليا – السعودية – رومانيا – الإمارات – قطر – النمسا – فرنسا – البحرين – هولندا – اليونان – أوزبكستان – طاجكستان – عمان – كندا – أمريكا – ألمانيا – إنجلترا – السويد».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحملة الرسمية الحملة الانتخابية المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المصريين بالخارج المصریین فی الخارج المصریین بالخارج

إقرأ أيضاً:

قمع عابر للحدود.. تقرير يسلط الضوء على استهداف المعارضين المصريين بالخارج

قال تقرير صادر عن "المنبر المصري لحقوق الإنسان" بالتعاون مع "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر تعرضوا لقمع واضطهاد شديد، تمثل في الاحتجاز التعسفي، التعذيب، والإخفاء القسري.

ولفت التقرير إلى أن هؤلاء الأفراد اضطروا للخروج من مصر بحثاً عن ملاذات آمنة تمكنهم من مواصلة جهودهم في مواجهة آلة القمع في البلاد، حيث يسعون لتحقيق ذلك بحرية وأمان أكبر.

حمل التقرير عنوان "قمع عابر للحدود"، وتم إصداره بالتزامن مع إطلاق وثائقي يتناول ظاهرة القمع العابر للحدود. وخلص إلى أن عشر سنوات من موجة النزوح غير المسبوقة التي بدأت في صيف 2013 أظهرت أن مغادرة مصر لا توفر الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان أو لأسرهم.

بل تستمر معاناتهم من الملاحقة، والاستهداف، والتعقب، فضلاً عن محاولات رسمية حثيثة لترحيلهم إلى مصر لاستكمال سياسات القمع والاضطهاد ضدهم، وإسكات أصواتهم المعارضة للواقع الحقوقي الراهن في البلاد.


وأشار التقرير إلى أن مصر شهدت "معدلات غير مسبوقة من القمع" منذ نهاية عام 2013، مما أدى إلى ارتفاع أعداد المعتقلين والمحتجزين على خلفية سياسية.

وفقًا لبعض الإحصاءات والتقديرات المتخصصة، يصل عدد المعتقلين السياسيين إلى حوالي 40 ألفًا، بينما تُشير تقديرات أخرى إلى ما يقارب 60 ألف معتقل. وأوضح التقرير أن "القبضة الأمنية الموسعة وغير المميزة" على فئات المحتجزين جاءت بالتزامن مع إجراءات واسعة أدت إلى "إغلاق المجال العام" و"القضاء على العمل السياسي"، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الحريات الأساسية في مصر.

كما أشار التقرير إلى أن الحركة الحقوقية في مصر تُعد "أحد أكبر المتضررين من التوجهات السلطوية" في البلاد، حيث تتصدر الفئات المستهدفة. ويعزو التقرير للمؤسسة السياسية والأمنية مسؤولية الأحداث السياسية المعارضة التي شهدتها البلاد خلال العقد الماضي، والتي أدت إلى ثورة يناير 2011.

كما استعرض التقرير "رحلة التصعيد ضد الحقوقيين المصريين" على مدار السنوات العشر الماضية، مما أدى بهم إلى اللجوء إلى المنفى، الذي لا يضمن لهم السلامة التامة ولا لعائلاتهم أو محيطهم الاجتماعي الأوسع.

وتناول التقرير أيضًا الوضع الحالي للمدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج، مشيرًا إلى الملاحقات الأمنية التي يتعرضون لها من أجهزة الدولة المصرية، دون تمييز بين دول إقامتهم، سواء كانت دول قانون أو دول ذات إرث سلطوي.

استندت النتائج إلى عشر مقابلات مع نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، أجبروا على مغادرة مصر بين عامي 2017 و2020. وخلص التقرير إلى أن الناشطين في المنفى يواجهون تحديات كبيرة في مواصلة أنشطتهم الحقوقية أو السياسية، تتمثل في الملاحقات الأمنية المستمرة من النظام المصري، بغض النظر عن بلد إقامتهم.


وأوصى التقرير السلطات المصرية بضرورة معالجة أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك وقف استهداف النشطاء والمدافعين في المنفى وأسرهم داخل البلاد. كما دعا التقرير إلى مراجعة قوائم مكافحة الإرهاب، والتوقف عن سياسات المراقبة والتعنت في إصدار الوثائق الرسمية للناشطين.

بالإضافة إلى ذلك، أوصى التقرير الدول المستضيفة بعدم ترحيل النشطاء والمدافعين إلى مصر، وتوفير الحماية القانونية لهم. وشدد على أهمية عدم المساس بحقوق المواطنة الأساسية، والكف عن حملات التشويه التي تستهدف المدافعين ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.

ويذكر أن مصر تستعد لتقديم تقريرها الرابع أمام "آلية المراجعة الدورية الشاملة" التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وتسعى الحكومة المصرية لتحسين صورتها في الخارج فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • محكمة تونسية تقضي بسجن المرشح الرئاسي زمال 12 عاما
  • «المركزي»: تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 7.5 مليار دولار في الربع الثاني من 2024
  • كاتب صحفي: دعوة الرئيس السيسي إلى تماسك المصريين رسالة مهمة في ظل المتغيرات الدولية
  • أنظمة سداد حجز وحدات المصريين العاملين بالخارج والشروط المالية
  • بـ8 آلاف جنيه للمتر.. الآن حجز شقق المصريين بالخارج في 7 مدن
  • الرئيس عبدالفتاح السيسي: وحدة المصريين محور الارتكاز للحفاظ على أمن واستقرار الوطن
  • رئيس طاقة النواب: كلمة السيسي طمأنت المصريين على مستقبل مصر وأمنها القومي
  • قمع عابر للحدود.. تقرير يسلط الضوء على استهداف المعارضين المصريين بالخارج
  • برلماني: رسائل الرئيس السيسي في حفل تخرج طلاب كلية الشرطة طمأنت المصريين
  • رئيس «حقوق إنسان النواب»: رسائل الرئيس في حفل تخرج طلاب كلية الشرطة طمأنت المصريين