أبرزها حل مشكلة المعاش المبكر للمتضررين من قانون التأمينات.. مقترحات برلمانية للنواب وتحذير من خطورة التعدي على أملاك الدولة

نائب يقدم اقتراح برغبة بشأن حل مشكلة المعاش المبكر للمتضررين من قانون التأمينات 
مقترح برلماني لضم إسرائيل لمعاهدة "حظر الأسلحة النووية"
طلب إحاطة بشأن أوجه استغلال أراضي الدولة المستردة

 

تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بمجموعة من طلبات الإحاطة والإقتراحات برغبة بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

فى البداية تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وموجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وكلا من وزراء قطاع الأعمال، والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك بشأن حل مشكلة المعاش المبكر للمتضررين من قانون التأمينات الاجتماعية والعاملين المتضررين بسبب جائحة كورونا وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار الجندي، في طلبه، إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، تسبب فى مشكلة كبيرة لبعض العاملين الذين تقدموا بطلبات للمعاش المبكر في ظل قانون التأمين الاجتماعي القديم (رقم 79 لسنة 1975) وصدرت الموافقة لهم بعد العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019، حيث أدى ذلك إلى وقف صرف مستحقاتهم المالية، فضلًا عن عدم استفادتهم من المميزات الموجودة في القانون الجديد.

وتابع: القانون الجديد صدر فى شهر أغسطس 2019، وتطبيقه كان فى أول يناير 2020، وهناك مواطنون تقدموا باستقالاتهم خلال الفترة البينية من فترة صدور القانون حتى 31 ديسمبر 2019، وتقدموا بطلبات لصرف معاش مبكر، والعديد منهم لم يتم الصرف له، كما أن هناك العديد من العاملين تم تصفيتهم رغم عن إراداتهم فى بعض الشركات والمصانع بعد جائحة كورونا والتى أثرت سلبا على العديد من القطاعات وتسببت فى غلق شركات، وأصبح هناك مئات الآلاف من العاملين بدون عمل وسنهم تجاوز 45 و50 عاما، وتقدموا بطلبات للخروج على المعاش المبكر ولكن لم يتم قبولها.

وأكد أن هذا يهدد بتشريد مئات الآلاف من الأسر التى أصبحت بدون دخل أو معاش يكفل لها حياة كريمة، وهو ما لا يتوافق مع توجيهات وتكليفات القيادة السياسية التى تنحاز للمواطن وتحرص على توفير حياة كريمة له وتعمل على توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية، وكذلك الأمر بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة الذين يعانون من ظروف صحية صعبة تمنعهم من الاستمرار فى الخدمة، وهؤلاء يجب استثنائهم من شروط المعاش المبكر وأن يتم صرف المعاش لهم.
وأردف: وفيما يتعلق بالمعاش المبكر ، مع تطبيق مواد قانون 148 لسنة 2019، أفرزت بعض المشكلات على أرض الواقع، من ضمنها مشكلات تسويه المعاش المبكر، مشيراً إلى أن شروط الحصول عليه تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وهذه المادة تعني أن القانون الجديد لن يسمح بخروج أي عامل على المعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عاما، وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون، وهذا يعني أن من يخرج على المعاش في نهاية ديسمبر 2019 معاشه سيختلف تماما عمن خرج للمعاش في 1 يناير 2020 بداية تطبيق القانون، على الرغم من أن كليهما متساويان مثلا في مدة الخدمة ونسبة الاشتراك وغيرها، فمن الممكن أن يخرج شخص في نهاية ديسمبر 2019 ويستحق المعاش وفقا للقانون القديم، بينما نظيره في نفس الجهة ومدة الخدمة ونفس نسبة الاشتراك لو خرج معاش مبكر في أول يناير 2020 يتم حجب المعاش عنه عملا بالقانون الحالى، وهو الأمر تدخل تشريعي لمعالجته.

وأضاف أن حل تلك المشكلة يتضمن تعديل المادة ( 21بند 6 ) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، حيث تنص على أن يستحق المعاش في الحالات الآتية وهى انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، وكذلك إضافة فترة انتقالية لتطبيق تلك النصوص وكذلك منح فترة انتقالية تسمح بخروج الذين تم إنهاء خدمتهم وتفيتهم بعد جائحة كورونا على المعاش المبكر.

ووجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، طلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى السفير سامح شكري وزير الخارجية، بموجبه تتبنى مصر مشروع قرار عبر جامعة الدول العربية تُطالب فيه المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته لضم إسرائيل إلى معاهدة "حظر انتشار الأسلحة النووية".

وقالت النائبة فى بيان صحفى لها :" مع تصاعد التوترات في منطقتنا العربية والتي ازدادت حدتها على خلفية المواجهات في قطاع غزة، خرج علينا أحد وزراء الكيان المُحتل يحث حكومة نتنياهو بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، ليكشف ما هو معلوم للجميع بامتلاك إسرائيل لسلاح نووي".

وأضافت :" مع تصاعد التوترات الدولية والتهديد باستخدام الأسلحة النووية، من الأهمية التأمين من مخاطر تلك الأسلحة وانتشارها، وبشكل خاص في الشرق الأوسط باضطراباته وتوتراته، والذي يشهد تباينا في الالتزامات القانونية لدول المنطقة فيما يتعلق بامتلاك الأسلحة النووية".

وأوضحت "عبدالحميد"، "كافة الدول العربية من المغرب إلى المشرق والخليج أعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كأطراف غير حائزة لتلك الأسلحة وقبلت بنظام الضمانات والتفتيش الخاص بالوكالة الدولية للطاقة الذرية على برامجها الوطنية السلمية، ومع ذلك تمتلك إسرائيل عدة مفاعلات ومنشآت نووية غير خاضعة لضمانات البرنامج النووي وترفض التفتيش من جانب الوكالة الدولية".

ودعت "عبدالحميد"، المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته والتعامل مع قضايا نزع السلاح النووي وعدم انتشاره في المنطقة بنهج أمنى متوازن دون أي تحيز أو مجاملة لإسرائيل على حساب دول المنطقة.

وتابعت "عضو مجلس النواب"، بُذلت محاولات مختلفة على مر السنين لمعالجة القضايا النووية، وكانت إحدى هذه المحاولات الاقتراح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، فكرة طرحت عام 1974، وسرعان ما تبنتها مصر وعملت على الترويج لهذه الفكرة.

وذكرت "نائبة البرلمان" ، حظى اقتراح جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية بقبول واسع عالميًا، وتم اعتماد الاقتراح بالتوافق في الجمعية العامة للأمم المتحدة سنويًا لأكثر من عقد من الزمان، وتمت مناقشته في مناسبات دولية عديدة، إلا أنه لم يترجم إلى إجراءات عملية بسبب إسرائيل.

واعتبرت النائبة آمال عبدالحميد، غض النظر من جانب الغرب عن عدم انضمام إسرائيل لمعاهدة "الحد من انتشار الأسلحة النووية" من جهة، وفي المقابل تشديدها وتهديداتها ضد البرنامج النووي السلمي لدولة مصادقة على المعاهدة مثل إيران من جهة أخرى يمثل مثالاً واضحاً وقديماً جديداً على ازدواجية المعايير السياسية في العلاقات الدولية لدى الغرب.

وتقدمت عايدة السواركة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيري الزراعة والتنمية المحلية، بشأن خطة الحكومة لاستغلال أراضي الدولة المستردة.

وذكرت النائبة في طلبها، حققت لجنة استرداد أراضى الدولة منذ تشكيلها فى عام 2016 نجاحات كبيرة، وتمكنت من استرداد أكثر من 2.5 مليون فدان وقرابة 195 مليون متر مبانى خلال الــ 21 موجة إزالة التى شنتها بالتنسيق مع أجهزة الدولة، وخلال السنوات الماضية وحتى الآن تعاملت الأجهزة المعنية بحزم مع المخالفين وفقًا للقانون، وقننت أوضاع عدد كبير من الراغبين في توفيق أوضاعهم والحصول على الأراضى بطريقة شرعية بدلا من وضع اليد.

وحذرت "السواركة"، من خطورة التعدي على أملاك الدولة خاصة بعد التوغل فى البناء على الأراضى الزراعية فى هوجة الانفلات والفوضى التى وقعت بعد الثورة، بالإضافة إلى الاستيلاء على أراضى الدولة بوضع اليد تارةً، وبأوراق مزورة تارةً أخرى، فضلا عن قيام آخرين بالاستيلاء على أراضى السكة الحديد والبناء بجوار شريط القطار، مما حجم من قدرة المسؤولين على تطوير القطاع.

وشددت على أن ملف أراضي الدولة المستردة من أهم الملفات الحكومية والتي لعبت فيه الحكومة دورًا كبيرًا ويحظى بمتابعة من القيادة السياسية، غير أن ما يحتاجه هو البحث حول آليات استغلال هذه الأراضي وتحقيق قيمة مُضافة منها للاقتصاد، سواء من خلال استغلالها في الزراعة أو الصناعة أو طرحها للاستثمار، لافتة إلى أن وجودها دون استغلال فتح الباب أمام المعتدين عليها.

وطالبت النائبة عايدة السواركة، باستغلال الأراضى المستردة فى عمل مشروعات تنموية اقتصادية وخدمية وترفيهية وفقا للمكان الذي تقع فيه، وذلك من خلال إعداد دراسة وافية للخدمات الغير متوفرة، وإنشاءها لتسهيل حياة الأفراد وتوفير حياة كريمة لهم.

كما طالبت بإجراء دراسة احتياجات التجمعات السكنية التى توجد بها أراض مستردة وتزويدها بالخدمات الناقصة كمجمعات المدارس لاستيعاب أعداد الطلاب ومراكز الشباب والمستشفيات، فضلا عن إنشاء مجمع محاكم وشهر عقارى لخدمة الجمهور بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين.

المصدر: صدى البلد