سلطنة عمان تشارك في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان بالدنمارك
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
شاركت سلطنة عمان ممثلة باللجنة العمانية لحقوق الإنسان في المؤتمر الدولي الـ(14) للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي عقد بالعاصمة الدنماركية كوبناهجن خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري.
ناقش المؤتمر دور المؤسسات الوطنية في الحد من التعذيب، ودور مؤسسات الدولة في منع التعذيب، كذلك الشراكة والمشاركة ودورها في منع التعذيب، والآليات المتبعة في الاهتمام بالضحايا وإعادة تأهيلها، إضافة إلى التأهيل والتدريب والبرامج الخاصة بالتوعية والتثقيف.
وهدف المؤتمر إلى زيادة الفهم حول التحديات التي تتم مواجهتها في مجال مكافحة ومنع مخاطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، ومناقشة واستكشاف الدور الذي يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تلعبه في الحد من مخاطر هذه المعاملة والقضاء عليها من خلال الأطر التشريعية والإجرائية وآلية الرصد، كذلك تحديد الممارسات الجيدة والتحديات من أجل معالجة الأسباب الجذرية والتصدي لحالات التعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة، إضافة إلى كيفية العمل المشترك بين الدول والتحالف العالمي والشبكات الإقليمية والآليات الدولية التابعة للأمم المتحدة لحماية الأشخاص من مخاطر التعذيب وأشكال سوء المعاملة.
وعلى هامش المشاركة التقى الوفد مع أولف ميلجارد مدير القانون الدولي وحقوق الإنسان بوزارة الشؤون الخارجية الدنماركية، كما التقى بمسؤولين في اللجنة الوطنية الدنماركية لحقوق الإنسان والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوقي: تطور الفقه والممارسات كان له علاقة من ممارسات الوضع الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمود قنديل، عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على أن تطور الفقه والممارسات كان له علاقة من ممارسات الوضع الدولي، مشيرا إلى أن هناك دولا بها انقلابات وحروب فلا يمكن فصل سياق حقوق الإنسان عن الأوضاع التي تمر بها الدول، حيث أن الموقف من عقوبة الإعدام ارتبط بالموقف من النزاعات المسلحة التى تواجهها البلدان فهناك 114 دولة تقوم بتطبيق عقوبة الإعدام و9 دول ألغت العقوبة وقصرتها داخل الحرب و23 دولة أبقت على العقوبة واوقفت تنفيذها مثل تونس والجزائر، و56 ابقت علي العقوبة في القانون و1153 عقوبة تم تنفيذها على مستوى العالم.
وأضاف خلال كلمته خلال فاعليات اليوم الثاني من ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "UN UPR"، أن دول العالم التي تتوسع في العقوبة الولايات المتحدة الامريكية، والصين، وإيران، والصومال، والسعودية، في مجموعة من المعايير الدولية الموقف من عقوبة الإعدام والبروتوكول الثاني الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام هناك 90 دولة انضمت إليها وهناك دولة عربية واحدة وهي جيبوتي انضمت للبروتوكول، كما أن من ضمن المعايير الدولية المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وجهت ولكن لم تفرض على الدول قوة لإلغاء عقوبة الإعدام، الميثاق العربي لحقوق الإنسان في المادة 5 لم ينص صراحة على إلغاء عقوبة الإعدام بشكل واضح بل نص عليها من خلال مادتين تخص المرأة الحامل وكلك الطفل دون 18 عامًا.
وفي الاتجاه على المستوى الدولي والفقه الحديث هناك حول "أثر عقوبة الإعدام على الأطفال" ففي حلقات نقاشية تدور إيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين يتعرض ذووهم للإعدام الميثاق العربي نص عليها في 2004 لكن لم يستخدم عبارات واضحة لكنه كرها، كما ان النظام الأوروبي وفقا للاتفاقية الأوروبية وتنادي بإلغاء عقوبة الاعدام، فالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية روما لو رجعنا لها لم ينص على عقوبة الإعدام على الجرائم الخطيرة ، وايضا المحكمة الجنائية الخاصة في روندا لا تطبق عقوبة الإعدام، حتى المحاكم الدولية لديها موقف واضح لعقوبة الإعدام في المادة 6 لا تنص بشكل واضح لإلغائها لكنها أكدت ان الدولة توفر ضمانات للدول التي تطبق العقوبة وهي 10 ضمانات لها علاقة المحاكم العادلة.
إشكاليات عقوبة الإعدام:
- عندما تحدث جرائم نفس وفقا للقانون الخاص بالطفل لا تطبق عليه عقوبة الاعدام دون 18 عاما وهنا اتفاق مع اتفاقية حقوق الطفل.
- الموقف الدولي لعقوبة الإعدام ضد عقوبة الاعدام لأن إذا تم تطبيق العقوبة بشكل خطأ ليس يمكن تداركها وتعويض ذويهم.
- الاعتراض الثاني للفقه هي عقوبة الاعدام لا تحقق الردع العام أو الخاص مثل جرائم الثأر والنفس وجريمة المخدرات والاغتصاب.
- عقوبة تمييزية في بعض البلدان بسبب الأصل العرقي والاثني.
- كما أن عقوبة الاعدام تتعاظم أكثر في انهيار نظام القضائي لبعض البلدان مثل اليمن والسودان.
يذكر أن تواصل المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة فاعليات اليوم الثاني ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "UN UPR" والتي يشارك فيها عدد من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجالس القومية المتخصصة ذات الصلة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان