الخوف من المغرب يدفع نظام الكابرانات إلى مضاعفة ميزانية التسلح لسنة 2024
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية- محمد الحبشاوي
رفع النظام الجزائري من جديد ميزانية الدفاع الوطني لتصل في قانون المالية من السنة المقبلة 2024، إلى2926 مليار دينار جزائري، أي مايعادل 22 مليار دولار أمريكي، بزيادة قياسية كبرى تفوق 12 مليار دولار، عكس السنوات العشر الأخيرة التي لم تتعد فيها ميزانية العسكر ال10 مليارات دولار.
وقسم نظام الكابرانات ميزانية التسلح إلى ثلاثة أقسام، حيث تم تخصيص (3،5 مليارات دولار) للدفاع الوطني، و (5،6 مليارات دولار) للوجستيك والدعم المتعدد الأشكال، كما خصص قصر المرادية (12،5 مليارات دولار) للإدارة العامة للدفاع الوطني.
ويرى رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات الدكتور "أحمد الدراري"، أن سباق الجزائر نحو التسلح ورفع ميزانية العسكر، يفضح بما لا يدع مجالا للشك سيطرة الكابرانات على اقتصاد بلاد المليون شهيد.
وأضاف الدراري ل"أخبارنا" أن التعديلات الدستورية الأخيرة التي عرفتها الجارة الشرقية فتحت الباب أمام جيش "شنقريحة" للانخراط في مناورات عسكرية إقليمية وكذا المشاركة في المهام الخارجية، الأمر الذي دفع رئاسة الجمهورية الجزائرية إلى رفع من ميزانية الدفاع.
ولفت المتحدث إلى أن نظام الكابرانات بهذه الخطوة، غير عقيدته العسكرية المبنية على الدفاع إلى عقيدة هجومية، خاصة وأن المغرب أبرم خلال السنوات الأخيرة اتفاقيات عسكرية رفيعة على المستوى الدولي جعلته يتصدر المشهد العسكري بالمنطقة.
وأشار الدكتور أحمد الدراري في ختام تصريحه إلى أن المغرب يهدف إلى التحول لقطب صناعي وتصدير السلاح إلى الخارج، الأمر الذي زرع الرعب والخوف في نفوس جنرالات الجزائر التي تنهج أسلوب "بومدين" في تجويع الشعب الجزائري الشقيق وفرض السيطرة على أحراره بالتهديدات والتخويف والاختطاق.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
الأضرار السكنية تفوق الـ 9 مليارات دولار... البنك الدولي لإعادة الإعمار
كتب عماد شدياق في" نداء الوطن": تفوق كلفة إعادة إعمار الوحدات السكنية المتضررة حتى الآن الـ 9 مليارات دولار... والرقم يرتفع مع تواصل الحرب. الحكومة لا تملك هذه الأموال وتتطلع إلى التعاون مع البنك الدولي.مع ارتفاع منسوب التفاؤل في انتهاء الحرب ووقف إطلاق النار، يكثر الحديث عن "اليوم التالي"، وتحديداً عن كيفية إعادة زهاء 1.4 مليون لبنانيّ نازح إلى منازلهم، وكذلك إعادة إعمار بيوتهم التي تضرّرت وتهدّمت، وتفوق تكلفتها الـ9 مليارات دولار حتى الآن. في هذا الملف، لا بدّ من التفريق بين الخسائر والأضرار، التي لا يتوقّف عندها البعض غالباً. فبينما الخسائر لدى إسرائيل أكبر من تلك في لبنان نتيجة حجم الاقتصاد الإسرائيلي الضخم (نحو 525 مليار دولار) مقارنة مع اقتصاد لبنان (لا يتعدى الـ 20 مليار دولار)، فإن الأضرار التي خلّفها القصف الإسرائيلي على القرى والمدن اللبنانية لا يقارن بتلك الأضرار الإسرائيلية. لكن وفي معزل عن ذلك، يمكن القول إنّ الخسائر والأضرار في الداخل اللبناني ما زالت حتى اللحظة غير واضحة. ولا يمكن معرفتها بشكل دقيق إلا بعد وقف إطلاق النار. لأنّ معاينة الأضرار وإحصاءها بحاجة إلى الكشف على المناطق المتضررة التي يصعب زيارتها اليوم. لكن من المؤكد أنّ الخسائر والأضرار سوف تزيد عن 10 مليارات دولار. وبينما ترمي وزارة الاقتصاد أرقاماً عشوائية لا تميّز بين المصطلحين (الخسائر والأضرار) وتقدّرها بلسان الوزير أمين سلام بقرابة الـ 20 مليار دولار، بدا لافتاً تبنّي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأرقام الصادرة عن تقرير البنك الدولي الأخير حول لبنان، وذلك خلال حضوره القمة العربية في السعودية. ميقاتي كشف نقلاً عن تقرير البنك الدولي في حينه، أنّ قيمة تلك الخسائر والأضرار تُقدر حتى اللحظة بنحو 8.5 مليارات.
وكان البنك الدولي قدّر في تقرير الأضرار المباشرة في لبنان بنحو 3.4 مليارات دولار، وبينما اعتبر أنّ الخسائر الاقتصادية هي قرابة 5.1 مليارات دولار، في حين قالت الأمم المتحدة إنّ 1.4 مليون شخص في لبنان اضطروا إلى النزوح. وسط حديث عن تضرّر 100 ألف وحدة سكنية. مع العلم أنّ هذه الوحدات السكنية أعدادها آيلة إلى الارتفاع مع كل يوم تستمر فيه الحرب الإسرائيلية المدمّرة.
أمّا عن تكلفة بنائها، فيكشف خبراء بناء متخصّصون في هذا القطاع، وسبق أن عملوا في مجال إعادة الإعمار لـ "نداء الوطن"، أنّ سعر المتر المربع الواحد تراوح كلفته بين 400 و800 دولار. وهذا الفرق في الأرقام يعود إلى حجم الأضرار في التربة ومتطلبات التدعيم من أجل إعادة البناء، لأنّ استخدام الصواريخ المخصّصة لاختراق التحصينات، تتسبّب بضرر كبير بالتربة، تجعل إعادة التدعيم أكثر كلفة وتعقيداً.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر