الحكومة توافق على مشروع نظام مراقبة الباعة المتجولين
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
مشروع النظام يأتي انسجاماً مع قانون أمانة عمان رقم (18) لسنة 2021
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والأكشاك ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2023م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول.
اقرأ أيضاً : قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. تعرف إليها
ويأتي مشروع النظام انسجاماً مع قانون أمانة عمان رقم (18) لسنة 2021م، وقانون رُخص المهن رقم (11) لسنة 2022م؛ لتمكين الأمانة من ضبط وتحديد الأماكن التي تتمُّ فيها ممارسة هذه المهن، وتنظيم أعمال هذه المهنة بما لا يتسبب بأزمات مرورية وإعاقة لحركة المواطنين.
النظام الإحصائيوقرر مجلس الوزراء، كذلك الموافقة على إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائي للسنوات (2024-2028)، وتشكيل لجنة توجيهية برئاسة مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، مهمتها الإشراف على مراحل إعدادها.
وتأتي الاستراتيجية استجابة لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام اللتين تتطلبان إعداد استراتيجية لتطوير النظام الإحصائي الأردني؛ لتكون مرجعية رسمية لتنظيم العمل الإحصائي.
كما قرر المجلس الموافقة على اعتماد بطاقة المستثمر بفئتيها (أ، ب)، لتقديم الخدمات للمستثمرين السوريين وأفراد أُسرهم، الحاصلين على بطاقة عائلة مستثمر، وذلك كبديل عن بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحكومة قرارات مجلس الوزراء الاستثمار القطاع العام
إقرأ أيضاً:
شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين على حماية المسن وتوفير الرعاية الكاملة له، بما يشمل توفير مؤسسات رعاية له.
نصت المادة (9) من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
فيما نصت المادة (10) بأن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية، من الوزارة المختصة أو مديرياتها بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه.
ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص.
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.