«الصناعات الغذائية» و «الحماية المدنية» تبحثان الضوابط والاشتراطات الصحية لتأمين المنشآت الصناعية بالسلامة المهنية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا مع ممثلي قطاع المرور والحماية المدنية بوزارة الداخلية لبحث تعزيز التعاون واستعراض الجهود المشتركة لتوافق المصانع مع اشتراطات الأمن الصناعي والسلامة المهنية.
وأكد أشرف الجزايرلي رئيس الغرفة، علي أهمية العمل المشترك لدفع المنشآت الغذائية نحو الضوابط والاشتراطات الصحية لتأمين المنشآت وتوفير السلامة المهنية انطلاقا من الدعم الكبير الذي نلمسه و نقدره من القيادة السياسية للدولة واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف تطوير وتعميق الصناعة المصرية والاستثمار في بناء الإنسان وذلك من خلال توحيد الاجراءات وتبسيطها ووضع حلول عاجلة للصعوبات التي تواجهها المصانع عند التطبيق، مع مراعاة توفير أكبر دراجات السلامة والحماية للعاملين وخفض تكلفة التوافق مع هذه الاشتراطات في ضوء تزايد الأعباء المالية وارتفاع تكلفة الانتاج علي المنتج المصري خاصة وأن التصنيع الغذائي من القطاعات الانتاجية قليلة المخاطر البيئية ولا يصنف ضمن الأنشطة عالية الخطورة على سلامة العاملين.
ووجه مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، الشكر والتقدير لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة في التواصل مع الغرفة لدراسة التحديات التي تواجه المنشآت الغذائية نحو الإسراع من التوافق مع متطلبات واشتراطات الأمن الصناعي والسلامة المهنية.
وقال «الجزايرلي»، إن الغرفة تسعي إلي تعزيز التواصل مع وزارة الداخلية لدعم الجهود المشتركة في خدمة الصناعة الوطنية والحفاظ على قوة العمل والعمالة الفنية بهدف تسريع توافق المنشآت الغذائية مع اشتراطات الأمن الصناعي بما يحافظ على العنصر البشري واستمرار عجلة الإنتاج واستثمارات القطاع والتي تقدر بنحو 500 مليار جنيه ويسهم بنحو 24.5 % من الناتج المحلى الإجمالي ويستوعب نحو 23.2% من حجم العمالة في مصر.
وخلال الاجتماع تم الاستماع لأهم مطالب المنشآت الغذائية في ملف الأمن الصناعي والسلامة المهنية والحلول للمشكلات التي تظهر عند تطبيق بعض الاشتراطات.
من جانبه، قدم ممثلي قطاع المرور والحماية المدنية بوزارة الداخلية شرح للجهود المبذولة واهم البرامج للتوعية بأهمية التوافق مع متطلبات واشتراطات الحماية المدنية في المصانع من حيث حماية المنشآت والافراد وتأهيلهم وتدريبهم، ومراجعة الكود المصري للتيسير علي المنتجين وتنفيذ البرامج بأقل تكلفة بجانب اتاحة قنوات اتصال لمراجعة اية اجراءات قد تمثل صعوبة عند التنفيذ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الغذائية الاستثمار في بناء الإنسان المنشآت الغذائیة الأمن الصناعی
إقرأ أيضاً:
مدبولي يؤكد لـ صدى البلد: لا تسريح للعاملين في المنشآت الصحية.. تفاصيل
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على سؤال حول ما يثار من شائعات بشأن بيع المستشفيات الحكومية خاصة مستشفى “هرمل”.
أكد رئيس الوزراء أننا جميعًا نتفق على السعي نحو تحقيق أعلى خدمة طبية للمواطن المصري البسيط بأقل تكلفة وبعلاج شبه مجاني تقدمه الدولة المصرية للمواطن، قائلا: “لدينا تحدٍ مع مرور الوقت، حيث يحدث تدهور في بعض المؤسسات وليس فقط المنشأة، ولكن نحن في احتياج لاستقدام خبرات عالمية على أعلى مستوى تقدم الخدمة داخل مصر”.
وأضاف: “نتحدث بشفافية لو مواطن مثلا أصيب بمرض السرطان، ورغم ما حدث من تطور كبير جدًا في هذا المجال مقارنة بالسنوات السابقة، لكن مازال بعض هذه الامراض تتطلب سفر المواطن للعلاج في الخارج على نفقة الدولة، موضحا أنه وفقا للاتفاق المبرم في الشأن سيتم العلاج على أرض مصر من أعظم المستشفيات في أوروبا وواحدة من أكبر ثلاثة مراكز في العالم في علاج الأورام بالشراكة مع الحكومة المصرية، وسوف يكون الجزء الأكبر من العلاج بالمجان للمواطن المصري، متسائلًا هل هذا خطأ ؟”.
وشدد مدبولي على أن منظومة الإدارة الجديدة تعمل بشكل محترف وتسعى لتطبيق منظومة المستشفى والعاملون بها مطابقة للمستشفى بفرنسا، مشيرًا إلى انه بالتالي يضع ضوابط لتشغيل المنظومة بشكل اكثر احترافيًا، وهذا ليس معناه تسريح الموظفين والعاملين، بالعكس، مؤكدًا على وضع منظومة محوكمة ومحترفة لتشغيل هذه القطاعات وهذه المنشأة.
عدم المساس بأي موظف او عامل في هذه المنشآتوأضاف: لدينا اسم في مصر يُعد أهم مقصد للعلاج حول العالم يقدم هذه الخدمة للمواطن المصري بالمجان، مشيرًا إلى عدم استطاعة الدولة سفر جميع المواطنين للعلاج في هذا المستشفى بالخارج، ولكن المستشفى أصبح الآن على أرض مصر.
وأشار مدبولي إلى عدم المساس بأي موظف او عامل في هذه المنشآت.
وردًا على أحد الأسئلة الخاصة بالتوسع في انشاء صناديق الاستثمار في الذهب، أشار الدكتور مصطفى مدبولي الى لقائه أمس مع رئيس هيئة الرقابة المالية، والذي تم خلاله استعراض الموقف التنفيذي الحالي لصناديق الاستثمار في الذهب، وما تم الإشارة إليه في هذا الصدد من الوصول الي حوالي 180 ألف مواطن، باستثمارات تصل إلى مليار و600 مليون جنيه، وهو ما فاق التوقعات، موضحا أن هناك توجها بإنشاء المزيد من هذه الصناديق لأنها تعد آلية استثمار جيدة للمواطن المصري البسيط الذي يستطيع وضع ارقام بسيطة في الاستثمار.
كما تطرق رئيس الوزراء للحديث عن البورصة المصرية، مشيرًا إلى لقائه مع رئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة، حيث يتم التشاور حول منظومة تتضمن بعض التعديلات التشريعية لتعظيم أداء البورصة المصرية، وتشجيع وجذب المواطنين، مؤكدًا أن البورصة المصرية بالفعل على مدار السنوات الثلاث قد شهدت إقبالا كبيرا جدًا من الشباب المصري وأصبح حجم التداول الان كبيرا لكن نحن بصدد مضاعفة هذه الأرقام بصورة كبيرة جدًا، وبالتالي العمل على أي تعديلات تنظيمية او تشريعية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا