فرنسا.. نقابة القضاء تتهم نظاما شرطيا ينتهك حقوق المواطنين
تاريخ النشر: 3rd, July 2023 GMT
قالت نقابة القضاء إن السلطة القضائية بفرنسا “تعاني، قانونا بعد قانون، من إرساء نظام شرطة ينتهك حقوق المواطنين وحرياتهم، ويحرمهم من الوصول إلى العدالة، ويمنع المراقبة القضائية الحقيقية للشرطة باسم الأمن”.
وأكدت النقابة في بيان أنه “ليس للعدالة إخماد ثورة”، معلقة على العنف الحضري الذي هز فرنسا، منذ الثلاثاء الماضي، بعد مقتل شاب برصاص الشرطة في نانتير.
وتساءلت الهيئة قائلة: “أمس كان القضاء يتهم بالتراخي، والترويض العقائدي، والتسييس، وكل الشرور، فهل ستعلق عليه اليوم فضيلة التهدئة ؟”، مبرزة أن الحكومة، ورئيس الدولة، وبعض نقابات الشرطة وجميع المنتقدين المعتادين لاستقلال القضاء يخدمون هدفا واحدا فقط: ألا وهو عدم مواجهة السؤال المنهجي الذي تثيره مرة أخرى وفاة مراهق من حي شعبي تحت رصاص الشرطة.
وتابع البيان: كيف لا نحلل هذا الإذعان المفاجئ للعدالة باعتباره استغلالا ومراوغة مؤسفة ؟، إذ بخلاف مسألة المعالجة القضائية للقضية، فإن السؤال الذي يطرحه مقتل مراهق على يد ضابط شرطة بعد رفض الامتثال هو “سياسي بحت”.
واعتبرت النقابة أنه إذا كان يجب على المؤسسة القضائية، من بين أمور أخرى، أن تنمي استقلاليتها كل يوم، بما في ذلك تجاه الشرطة وعدم السماح لنفسها بالانجرار نحو تجريم الضحايا تبعا لخطاب وسائل إعلام معينة، فإنها “لا يمكن أن تفعل شيئا، أو تفعل القليل جدا، ضد خطاب سياسي مسيئ ينفي وجود عنف للشرطة أو ممارسات تمييزية من قبلها”.
وهكذا، تطالب النقابة بإلغاء الفقرة 4 من المادة L.435-1 من قانون الأمن الداخلي، والتي تسمح باستخدام السلاح في حال رفض الامتثال، مشيرة إلى أن التزايد المرعب للوفيات والإصابات بنيران الشرطة خلال عمليات التفتيش المروري يقدم “أدلة مأساوية على تزايد انعدام الأمن للمواطنين في علاقاتهم مع الشرطة”.
وفي هذا السياق، تساءلت كيف يمكن للقاضي أو المدعي العام أو قاضي التحقيق الذي يعمل بشكل يومي مع ضباط الشرطة في سلطته القضائية، أن يظل محايدا عندما يتعين عليه التحقيق مع أحدهم ؟، داعية إلى إنشاء دائرة تحقيق مستقلة وإجراء إصلاحات عميقة في ممارسات الشرطة والقضاء، “السبيل الوحيد لاستعادة ثقة المواطنين في الشرطة والعدالة الخاصة بهم”.
وكانت الأمم المتحدة قد طلبت، الجمعة، من فرنسا أن تتصدى بجدية لمشاكل العنصرية والتمييز العنصري داخل قوات الشرطة لديها، بعد ثلاثة أيام من وفاة الشاب نائل.
وقالت المتحدثة باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنه “حان الوقت الآن للبلاد للتعامل بجدية مع قضايا العنصرية والتمييز العنصري العميقة بين سلطات إنفاذ القانون”.
وفي اليوم نفسه، ندد الاتحاد الدولي النقابي بفرنسا بـ “وحشية الشرطة” و”الاعتقالات العشوائية” خلال المظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد الذي كان سيئا للغاية.
وقال في الإصدار الأخير من مؤشر الحقوق في العالم، إن المظاهرات ضد رفع سن التقاعد إلى 64 “أسفرت عن وحشية الشرطة والاعتقالات العشوائية والهجمات بالغاز المسيل للدموع”.
وفي ماي الماضي، كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد ساءل فرنسا بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، مشيرا بشكل خاص إلى الهجمات على المهاجرين، والتنميط العنصري، وعنف الشرطة، والاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات أثناء المظاهرات.
وقبل أيام قليلة، نددت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان بـ “المنعطف السلطوي” في فرنسا و”ازدراء” الديمقراطية البرلمانية والاجتماعية، الوضع الذي يمتد الآن ليشمل الحقوق الأساسية.
كلمات دلالية فرنسا، قتل مهاجرالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مصر ماضية فى تعزيز حقوق الإنسان لتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة
دستور 2014 أهم الإنجازات.. والحوار الوطنى خطوة لترسيخ دولة المؤسساتالمرأة شريك رئيسى فى الوطن .. وننتظر مناقشة قانون الأحوال الشخصيةمستعدون للاستعراض الدورى الشامل ولحقوق المرأة والطفل النصيب الأكبر
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية أولت ملف حقوق الإنسان اهتماماً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، وأصبح هناك تقدم ملموس وتحديات مستقبلية مهمة، تؤكد استعدادها التام للمراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان 2025، والتى ستنعقد بجنيف، لافتة إلى أن اهتمام الدولة بهذا الشأن ترجم من خلال جهود عديدة وتطور هائل فى العديد من ملفات حقوق الإنسان، التى شملت حقوق المرأة والطفل وكبار السن، وذوى الإعاقة، وغيرهم.
وأضافت خطاب أن مصر انضمت لـ8 اتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان، وشاركت فى جهود تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان، مؤكدة التزام الدولة المصرية بتقديم تقارير حقوق الإنسان الدورية، ما يعكس اهتمامها بمتابعة وتنفيذ التوصيات الدولية فى هذا الشأن، والعمل على تحسين حالة حقوق الإنسان فى مصر والارتقاء بها فى كافة المجالات ولجميع الفئات.
* هل مصر مستعدة للمراجعة الدورية الشاملة بجنيف؟
- الدولة المصرية على أتم الاستعداد للاستعراض الدورى الشامل، فضلًا عن أنها حريصة على تنفيذ جميع المعايير الحقوقية المعترف بها دوليًا، سواء كانت سياسية، أو مدنية، أو اجتماعية، أو اقتصادية أو ثقافية، وتمتلك الهيكل الأساسى لمنظومة حقوق الإنسان الدولية والبرنامج الخاص بها، بالإضافة إلى احتوائها على مجموعة كبيرة من الخبراء المستقلين الذين تم انتخابهم لعضوية مختلف الهيئات الخاصة بمعاهدات حقوق الإنسان من أجل تعزيز مبادئه، كما أنها قامت بجهود عظيمة فى تطوير القانون الدولى لحقوق الإنسان، من خلال المشاركة فى صياغة الإعلان العالمى والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، والأعمال التحضيرية لصياغة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وانضمت لـ8 اتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان، وشاركت فى جهود تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان الذى شغلت عضويته عدة مرات وأنا أرى أن مصر ذاهبة إلى المراجعة الدورية الشاملة بإنجازات كبيرة، أهمها ما حققته فى مجال حقوق المرأة التى ينظر لها من وجهه نظر تمثل تحدياً كبيراً، وحصلت السيدات خلال الفترة الأخيرة على الكثير من الحقوق المدنية والسياسية، والاجتماعية والصحية، وأصبحت المرأة لها الحق فى حرية التعبير والحماية من العنف، والتصدى لظاهرة الختان، بالإضافة إلى أهم ما قامت به الدولة من تعديلات على القوانين وإضافة البعض وننتظر المزيد.
.
* ما رأيك فى تطورات حقوق الإنسان فى مصر خاصة عام 2024؟
- مصر ماضية فى تعزيز حقوق الإنسان كجزء من رؤيتها لتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة، وحرصت القيادة السياسية بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، على تطوير حالة حقوق الإنسان، وقامت بالعديد من الإنجازات التى تحسب لها، وأصبح هناك المزيد من الوعى بحقوق الإنسان، وأولى الرئيس اهتمامًا خاصًا بمبادئ تعزيز الديمقراطية، وسيادة القانون، والقضاء على الفقر، وتعزيز التسامح الثقافى والدينى، والنهوض بحقوق المرأة والطفل، وكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة، فضلًا عن التوعية بقيم حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية علاوة على ذلك، أن مصر قبلت المراجعة الدورية الشاملة والتزمت بها، وهى تعد مراجعة طوعية فى الأساس، وكونها فعلت ذلك وتذهب بانتظام للمراجعة وتقديم التقارير الخاصة بها، فهذا يدل على زيادة الوعى الملحوظ بأهمية حقوق الإنسان فى مصر، الذى يتكون من شقين شق حقوقى وشق دولى، والشق الدولى يعتمد فى الأساس على الشق الوطنى، وهو درجه الالتزام السياسى بحقوق الإنسان ودرجه الوعى المجتمعى بين فئات المجتمع، ومدى الالتزام بالقوانين التى يجرى دراستها الآن فى البرلمان والتعديلات التى تجرى عليها، مثل قانون الإجراءات الجنائية على سبيل المثال.
* ما أبرز الجهود التى قامت بها مصر لدعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان وخاصًة بعد عام 2011؟
- مرت مصر بمرحلة صعبة للغاية بعد ثورة 2011، التى كانت لها تداعيات كبيرة على منظومة حقوق الإنسان، وتحديات كثيرة، وعلى الرغم من أهداف وصدق شباب التحرير فى الحصول على حقوقهم الإنسانية، إلا وكانت هناك فئة أخرى فى التحرير كانت تستغل الثورة لدخول مصر فى نفق مظلم، ولكن سرعان ما تحطم هذا الحلم واستعاد الشعب حقوقه السياسية بعد انتهاء حكم الإخوان الفاشل، وكان الدليل على ذلك تطبيق حقوق الإنسان فى مصر على كافة الأصعدة ووصول كل مواطن إلى حقوقه التى كفلها له القانون على أرض الواقع، وتجسد ذلك فى العديد من الإنجازات، التى قامت بها الدولة من أجل تعزيز حالة حقوق الإنسان فى مصر
وعلى سبيل المثال: جاء أبرز ما أنجزته القيادة السياسية من أجل الارتقاء بحالة حقوق الإنسان فى مصر، استخدام الميكنة الرقمية فى جميع المصالح الحكومي؛ ومواكبة التطور التكنولوجى تيسيرًا على المواطن فى تلبية حقوقه الاجتماعية بكرامة، بالإضافة إلى تطور تقديم الخدمة العامة فى كافة المؤسسات الحكومية، وداخل المدارس التى أصبحت تقدم قيم مشتركة تجمع كل الأديان دون تمييز.
وتابعت: كما يوجد رغبة مستمرة للقيادة السياسية فى تحقيق المساواة وعدم التمييز فى كافة الحقوق، وخاصًة حرية العبادة واحترام كافة الأديان السماوية، ودليل على ذلك قانون بناء الكنائس، الذى ساهم فى تقنين أوضاع عدد كبير منها، ما عكس التزام الدولة بدعم حرية العبادة، وشهد تطبيق القانون تطورًا ملحوظًا، حيث أصبحت إجراءات بناء وترميم الكنائس أكثر سلاسة، بالإضافة إلى عزم الدولة بتجديد المعبداليهودى وتأهيله للجالية اليهودية الموجودة فى مصر مما يثبت اهتمام الدولة بحرية العقيدة، وممارسة الشعائر الدينية لجميع المواطنين وهذا ما يكفله الدستور المصرى.
* كيف ترين دور الحوار الوطنى فى تعزيز حقوق الإنسان؟
- الحوار الوطنى دليل قوى على جدية القيادة السياسية فى التغيير وبناء جمهورية جديدة والحفاظ على حقوق الإنسان ومصالح المواطن، ويمثل خطوة جدية فى ترسيخ دعائم دولة المؤسسات وحقوق الإنسان، كما أنه يعكس رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى عبر عنها أثناء إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإيمانه بأن استقرار الأوطان يأتى من رضا الشعوب، وهو ما يؤكد عليه دائمًا، بمعنى أن يكون المواطن مساحة يعبر فيها عن رأيه، ويشعر بأن رأيه مسموع ومحل تقدير، حتى إن لم يُنفذ بالكامل، وهذا يخلق حالة كبيرة من الرضا، وننتظر المزيد من مثل هذه المبادرات.
* ما رأيك فى تقرير مصر الحقوقى أكتوبر الماضى؟
- تقرير مصر الحقوقى التى قدمته أكتوبر الماضى، كان مكتملاً للغاية، فمصر تعد دولة عريقة، وأصبحت تسير بخطى ثابتة نحو الارتقاء بحالة حقوق الإنسان، وتمتلك خبراء متميزين فى إعداد التقارير على المستويات كافة، وكان التقرير متكامل الأركان، وشمل الإنجازات بالإضافة إلى التحديات المطلوبة والتى ما زالت ماثلة ومن رؤيتى أن الدولة المصرية ستنجح فى التصدى لها، وذلك لأننا نمتلك رئيس جمهور يؤمن بحقوق الإنسان كافة، وخاصة المرأة المصرية الذى أكد دائمًا فى جميع خطاباته أنها شريك رئيسى فى بناء هذا الوطن والأسرة، ويدافع عن حقوقها وبؤكد دائمًا دعمه الكبير لها.
* ما القوانين المطلوب تعديلها لدعم حقوق الإنسان؟
- قانون اللجوء يحتاج للمزيد من الحوار، وذلك لتحسين الصياغة وزيادة ودعم وتقوية المنحى الحقوقى فيه، وننتظر أيضًا مناقشة قانون الأحوال الشخصية، الذى دار حوله حوار مجتمعى رائع، ومنظمات المجتمع المدنى قامت بجهد كبير حوله، ومن المنتظر أيضًا مناقشة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين وللمسلمين، ونحن كمجلس حقوقى ننتظر قانوناً يسوى فى الحقوق بين طرفى التعاقد، مثل عقد الزواج الذى لا يحق أن يتم إلا بين البالغين فقط وليس الأطفال تحت سن ١٨ عاماً، غير المؤهلين للزواج، بالإضافة إلى الكشف الطبى على المقبلين على الزواج لضمان ألا ينتج عن أى زواج أبناء يعانون أمراضاً نفسية أو بدنية، وكل هذا يحتاج فى النهاية إلى رفع وعى المواطنين فى هذا الشأن.
* هل تحقق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أهدافها منذ انطلاقها؟
- بالتأكيد تعمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى على تحقيق أهدافها والارتقاء بحقوق الإنسان منذ انطلاقها، واستهدفت أيضًا تغيير الثقافة العامة للشعب المصرى لتعزيز هذا النهج.
* ما رأيك فى القوانين الأخيرة والتعديلات التى أجريت على بعضها؟
قانون العمل الجديد، نموذجى فى صياغته، وذلك لأنه يغطى مختلف جوانب الحق فى العمل، شاملًا حقوق العمال وأصحاب الأعمال ودور النقابات والمجتمع بفئاته المختلفة، كما تمت صياغة القانون بمنظور حقوقى يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التى التزمت بها مصر، ويتبع مقاربة حقوقية شاملة، ويوفر حلولًا لكثير من القضايا العالقة، التى بدت مستعصية على الحل، ومنها العمالة غير المنتظمة والعمالة المنزلية والعمال المهاجرين، ويرتقى بتنفيذ الدولة المصرية لالتزاماتها بموجب التصديق على اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وأكملت: بالإضافة إلى قانون رعاية حقوق المسنين الصادر برقم 19 لسنة 2024، وهو يمثل خطوة هامة لحماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، وأصبح يشهد هذا الملف مكتسبات كبيرة من منظور حقوقي،
بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ليواكب تطورات العصر ولخدمة هذه الفئة التى تستحق التقدير والمساندة للحصول على كافة حقوقها، كما نترقب الانتهاء من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات، بما يخدم حقوق المواطن المصرى.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره