مستشار رئيس الجمهورية يلتقي مع قيادات الجاليات المصرية في الخارج
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
عقد محمود فوزي مستشار رئيس الجمهوريه لقاء مع قيادات الجاليات المصريه في الخارج لمتابعه عمليه الانتخابات الرئاسيه والاوضاع الحاليه والاجابه على استفسارات القيادات بهذا الشعب .
حضر اللقاء محمود حسين رئيس لجنه الشباب والرياضه في مجلس النواب المصري والذي يرتبط بالعديد من القيادات الجاليات في الخارج بعلاقه قوثيقه كذلك حضر من القيادات محمد الزفزاف رئيس اتحاد الجاليات المصريه في اوروبا ورئيس اتحاد الجاليه المصريه في اليونان وثروه قادس رئيس المجلس الاعلى للجاليه المصريه في المانيا ومحمود فضل رئيس جمعيه المصريين في سويسرا والامين العام للاتحاد الجاليات المصريه في اوروبا ورؤساء الجمعيات والروابط الرسميه في الدول الاوروبيه وكندا والولايات المتحده الامريكيه وقيادات الجاليات في دول الخليج.
وبدات اعمال اللقاء بكلمه شدد فيها مستشار رئيس الجمهوريه محمود فوزي على اهميه الحضور الانتخابي للمصريين في الخارج، مشيرا الى انهم يمثلون قوه حقيقيه لمصر خارجها.
واوضح ان المصريين يمكنهم التصويت بجواز السفر حتى لو كانت بطاقه الرقم القومي منتهيه كذلك اوضح الاوضاع في غزه والدور المصري بهذا الشان وان هناك صعوبات شديده في ادخال المساعدات وان الامين العام للامم المتحده لمس ذلك اثناء زيارته لمعبر رفح.
واعقب ذلك شدد محمود حسين رئيس لجنه الشباب والرياضه على اهميه دور المصريين في الخارج في الحشد الانتخابي لانتخابات الرئاسه القادمه خاصه من ابناء الجيل الثاني من الشباب المقيم في الخارج خاصه في الدول الاوروبيه.
واعطيت الكلمه بعد ذلك مباشره الى محمد الزفزاف رئيس اتحاد الجاليات المصريه في اوروبا حيث اوضح ان الانتخابات الرئاسيه القادمه هي في غايه الاهميه لحاله الاستقرار في مصر وانها تاتي عقب ثلاث احداث هامه هي العزم الامريكي على قطع المعونه عن مصر وربطها بالحاله الديمقراطيه وقرار البرلمان الاوروبي واتهاماته بمصر بانتهاك حقوق الانسان والديمقراطيه ايضا بالاضافه الى الحرب الاسرائيليه على غزه والتي تختلف عن سابقها حيث تسعى اسرائيل لتحقيق استراتيجيتين هامتين هم الحرب على جبهات متعدده وتحولها لحرب اقليميه تجر فيها مصر واستراتيجيه الوطن البديل للفلسطينيين عن طريق التهجير القصري الى سيناء والذي سيؤثر ذلك حتما على حاله الاستقرار المصرية وناشد المصريين في الخارج خاصه في الدول الاوروبيه بالذهاب الى صناديق الاقتراع يوم الانتخابات تلبية للحقوق الدستورية وواجب وطنى ومظهر ديموقراطى.
وطالب باعطاء الحق الانتخابي للمصريين المقيمين في الخارج والمدون في عنوان بطاقه الرقم القومي بانه مقيم في الخارج مشيرا ايضا الى ان اتحاد الجاليه في المصريه في اليونان نظم مؤتمرا عن العمليه الانتخابيه.
من جانبه اكد ثروت قادس على ان المجلس الاعلى في المانيا سينظم مؤتمرا عن الانتخابات وسيوفر المعلومات الكامله عن هذه العمليه.
واوضح محمود فضل الامين العام للاتحاد الجاليات المصريه باوروبا بان الاتحاد شارك في الحملات المصريه سواء الانتخابيه والرئاسيه او غيرها وان جمعيه المصرين في سويسرا تنظم مؤتمرات متعلقه بحقوق الانسان والديمقراطيه نظرا لوجود العديد من المؤسسات الدوليه المعنيه بهذا الشان .
وتحدثت بعد ذلك بعد القيادات عن اهميه الحشد الانتخابي ووسائل توفيره حيث تم الاتفاق على عقد جلسه اخرى بهذا الشان في القريب العاجل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود فوزى مستشار رئيس الجمهورية الجاليات المصرية في الخارج الانتخابات الرئاسية فی الخارج
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يتعهد بإعداد تصور واضح لإدماج مغاربة العالم في دينامية الإستثمار داخل أرض الوطن
زنقة 20 | الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بمجلس المستشارين، إن الحكومة تعمل على إعداد رؤية واضحة حول استثمارات مغاربة الخارج ببلدهم الأم.
رئيس الحكومة، و في تعقيبه على أسئلة المستشارين البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشهرية، الثلاثاء، حول موضوع “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني، قال أن الحكومة ستتفاعل مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب المسيرة الخضراء الأخير ، و ستعمل على اعداد تصور واضح لتشجيع استثمارات مغاربة العالم بأرض الوطن.
و اعتبر أخنوش، أنه يعي تماما الارتباط الوثيق لمغاربة العالم مع وطنهم ، و دورهم الرئيسي في الموارد الخارجية لبلادنا.
رئيس الحكومة ، شدد على أنه من الضروري إيجاد صيغة لاستغلال الإمكانيات البشرية و المادية لمغاربة الخارج في الدينامية الاستثمارية التي يعرفها المغرب.
و بحسب أرقام رسمية ، فإن الجالية تضخ 115,3 مليار درهم في الاقتصاد الوطني سنة 2023 وتوقعات بـ120 مليار درهم في 2024.
هذه التدفقات تعادل 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل الجالية المغربية بالخارج تلعب دورا رئيسيا في استقرار الدرهم وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
و يتم توجيه أقل من 10 في المئة من هذه الأموال نحو الاستثمارات الإنتاجية، في حين أن غالبيتها يذهب لتمويل عمليات الاستحواذ على العقارات أو التحويلات العائلية.