الزراعة تدعو إلى تحويل النظم الغذائية الحضرية في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
في إطار جهود منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في المنطقة لتشجيع تبادل المعرفة والخبرات بين أصحاب المصلحة وتعزيز السياسات والإجراءات الفعالة لبناء نظم أغذية زراعية مستدامة وشاملة ومرنة في المدن، نظمت المنظمة فعالية إقليمية لمدة يومين بعنوان "إشراك المدن في تحويل النظم الغذائية الزراعية المستدامة والشاملة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا".
آثار التحضر السريع على النظم الغذائية الزراعية
على غرار الاتجاه العالمي، تشهد منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا توسعًا حضريًا سريعًا، حيث من المتوقع أن يعيش أكثر من 450 مليون شخص في بلدات ومدن بحلول عام 2050. ومن بين أمور أخرى، يؤدي تزايد أعداد سكان المناطق الحضرية إلى تغييرات تدريجية في الأنماط الغذائية مع ميل إلى استهلاك المزيد من الأغذية الغنية بالطاقة والأغذية المصنعة، وإلى تعقيدات في الروابط بين سلاسل التوريد والأسواق، وانخفاض في إنتاج الغذاء في المناطق الريفية، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على توافر الغذاء وأسعاره، وبالتالي على الأمن الغذائي والتغذية في المنطقة. وإدراكًا لهذه التغييرات، يجب أن تتكيف الأساليب التقليدية لتطوير سياسات واستراتيجيات النظم الغذائية الزراعية لكي تكون قادرة على معالجة التعقيدات عبر السياقات الحضرية والريفية.
وقد كانت هذه هي الرسالة الرئيسية اليوم في الفعالية الإقليمية التي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة، والتي هدفت إلى تعزيز دور المدن والحكومات المحلية، وتسليط الضوء على التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجهها المدن في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في تحقيق الأمن الغذائي والتغذية وتوفير أنماط غذائية صحية من نظم الأغذية الزراعية المستدامة.
وقال عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا: "التحضر يتزايد في منطقتنا، حيث يعيش حوالي 63 في المائة من السكان الحاليين في المناطق الحضرية، ومن المتوقع أن تنمو هذه النسبة إلى 73 في المائة بحلول عام 2050. هذا الاتجاه المتزايد يمكن أن يؤدي إلى زيادة الفقر وعدم المساواة وانعدام الأمن الغذائي وجميع أشكال سوء التغذية".
إشراك المدن في تحويل نظم الأغذية الزراعية المستدامة والشاملة
اليوم، تعد المدن مراكز الاستهلاك في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، لكن قدرة البلدان على الاستجابة بشكل مستدام للطلب المتزايد على الغذاء في المناطق الحضرية تتأثر بندرة الموارد الطبيعية وتغير المناخ والنزاعات.
ويعيش 37% من سكان المنطقة بالفعل في مناطق حضرية كبيرة، ويعيش أكثر من 50% في مدن وبلدات حضرية وريفية أصغر حجما، والتي تتلقى عادة استثمارات أقل في البنية التحتية واهتماما أقل بكثير من السياسات والبحوث.
وقال الواعر: "في هذا السياق، من المهم أن ندرك التحديات المشتركة والمتنوعة التي تواجهها المدن في المنطقة. تتمتع المدن الصغيرة والمتوسطة بإمكانات هائلة لتوفير فرص العمل وتوليد الدخل للشباب والنساء والمساهمة في التغذية والأمن الغذائي. وهذا يعني أنه بالإضافة إلى الحكومات الوطنية، يمكن للحكومات والسلطات المحلية أن تلعب دورًا رئيسيًا في تصميم وتنفيذ السياسات التي تعكس احتياجات وأولويات المواطنين بشكل أفضل".
مبادرات منظمة الأعذية والزراعة
تعطي منظمة الأغذية والزراعة الأولوية بشكل متزايد للنظم الغذائية الحضرية من خلال دعم المؤسسات المحلية والوطنية لدمج النظم الغذائية في سياساتها وتخطيطها وإجراءاتها في المدن الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
خطة العمل للغذاء في المناطق الحضرية هي مبادرة رئيسية لمنظمة الأغذية والزراعة للنهوض بالتنمية المستدامة والأمن الغذائي والتغذية في المناطق الحضرية وشبه الحضرية والمناطق الريفية المجاورة. وهي تتألف من مجموعة واسعة من السياسات والبرامج والمبادرات التي يتم وضعها وتنفيذها بالشراكة مع أصحاب المصلحة المتعددين؛ المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ووكالات الأمم المتحدة والوكالات الدولية والشبكات المعنية بالمدن والأجهزة والكيانات العامة والخاصة المعنية.
تلتزم منظمة الأغذية والزراعة بضمان تحقيق نتائج قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية لعام 2021، والتي شهدت إنشاء تحالف من أجل النظم الغذائية الحضرية المستدامة والشاملة المصممة لدعم تحويل النظم الغذائية الحضرية.
تطوير رؤية مشتركة وتعزيز الشراكات من أجل النظم الغذائية الحضرية المستدامة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا
شكلت الفعالية الإقليمية خطوة مهمة نحو تطوير رؤية مشتركة وتعزيز الشراكات من أجل النظم الغذائية الحضرية المستدامة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. ودعا المشاركون في الفعالية إلى المشاركة النشطة وإشراك أصحاب المصلحة في سد الفجوة بين المستويات المتعددة لإدارة نظم الأغذية الزراعية في البلدان. ومن خلال الاستفادة من قوة التعلم بين الأقران وتبادل الخبرات، سهّلت هذه الفعالية تبادل أفضل الممارسات بين مدن المنطقة وبلديات مختارة في شمال العالم لإظهار الحالات الناجحة للعمل الغذائي الحضري المستدام.
وأدت المناقشات التي جرت خلال الفعالية إلى زيادة فهم السلطات الوطنية وسلطات المدن لقدرات وولاية منظمة الأغذية والزراعة وشركاء الأمم المتحدة والتحالف العالمي المعني بالنظم الغذائية الحضرية فيما يتعلق بدعم المدن في رحلتها نحو تعميم النظم الغذائية في تدخلاتها وسياساتها وخططها. وفي نهاية الفعالية، سيتم تشارك النتائج والمسارات والإجراءات الرئيسية بين المشاركين لوضع خارطة طريق نحو أنظمة غذائية حضرية مستدامة، وسيتم فخص التوصيات المتعلقة بتوسيع نطاق آليات الشراكة ونقاط العمل من قبل جميع المشاركين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو منظمة الأغذية والزراعة منظمة الأغذیة والزراعة فی المناطق الحضریة الأمن الغذائی المدن فی
إقرأ أيضاً:
خبراء دوليون يستعرضون في مسقط جهود توسيع نطاق التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
◄ 565.5 مليون ريال إجمال أقساط التأمين في عمان بنهاية 2023
◄ تسليط الضوء على التحديات التي تواجه أسواق التأمين بالمنطقة
◄ 50 مليار دولار حجم معاملات قطاع التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الرؤية- سارة العبرية
انطلقت، أمس الثلاثاء، فعاليات النسخة الثالثة من أعمال الندوة الإقليمية المشتركة تحت عنوان: "توسيع نطاق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التحديات الرئيسة وفرص تطوير السوق"، وذلك بتنظيم من هيئة الخدمات المالية وبالتعاون مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية، وبمشاركة فاعلة من الجمعية الدولية لمشرفي التأمين (IAIS)، في فندق دبليو مسقط، وتستمر ليومين.
ويشارك في أعمال الندوة نخبة من ممثلي الهيئات الرقابية والتنظيمية وشركات التأمين وخبراء الصناعة من مختلف الدول العربية والإقليمية، حيث تشكل هذه الفعالية منصة حوارية مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل الخبرات، ومناقشة أبرز التحديات والفرص التي تواجه أسواق التأمين في ظل التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة.
وفي افتتاح الندوة، قال أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي في هيئة الخدمات المالية، إن تنظيم هذه الندوة يعكس التزام الهيئة بتطوير القطاع التأميني وفق أفضل الممارسات الدولية، مضيفا أن موضوع توسيع نطاق التأمين يجسد الحاجة الملحة إلى تعميم الحماية المالية لشريحة أوسع من المجتمع، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة المرتبطة بالرقمنة والتغيرات المناخية والمتطلبات الاقتصادية الجديدة.
وأشار المعمري إلى أن المؤشرات الحديثة تؤكد أهمية هذه الجهود؛ حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين في سلطنة عمان بنهاية عام 2023م نحو 565.5 مليون ريال عماني، محققًا نموًا بنسبة 4.5% مقارنة بالعام السابق، كما ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.35%، فيما تجاوز عدد الوثائق المصدرة مليوني وثيقة بنسبة نمو بلغت 4% عن عام 2022.
واستعرض المعمري أبرز مبادرات الهيئة لدعم نمو القطاع، والتي شملت تطبيق معيار المحاسبة الدولي IFRS17، وإطلاق منصة "ضماني" الإلكترونية، وتطوير بوابة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب إصدار لائحة الربط الإلكتروني للتأمين الصحي، ووثيقة تنظيم أنشطة سياحة المغامرات، فضلاً عن تطوير منظومة إدارة المخاطر القطاعية.
من جانبه، أوضح عبد الرحيم العلمي ممثل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية، أن قطاع التأمين أصبح يشكل ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي وإدارة المخاطر المجتمعية، مشيرًا إلى أن التحديات الجديدة المرتبطة بالتحول الرقمي والتغيرات المناخية تفرض على الصناعة التأمينية تبني الابتكار والرقمنة كمسار استراتيجي لا غنى عنه للمستقبل، مؤكدًا أهمية توسيع قاعدة التأمين وتحسين قنوات التوزيع لتعزيز الشمول التأميني بالمنطقة.
وتابع قائلا: "بلغت الأرقام حسب دراسة حديثة أصدرتها مؤسسة Swiss Re، بلغ رقم معاملات قطاع التأمين في المنطقة حوالي 50 مليار دولار أمريكي في 2023 بزيادة تقارب 8%، وهو تطور وإن كان يترجم دينامية حقيقة إلا أنه لا يزال دون ما ينتظر من سوق بهذه الإمكانيات الديمغرافية والاقتصادية، ما يحتم علينا جميعا مضاعفة الجهود على مستوى التنظيم والتقنين والابتكار والتوعية وتجويد شبكات التوزيع".
وفي تصريح لـ"الرؤية"، قال أحمد بن سالم الحراصي مدير عام قطاع تنظيم وتطوير الأسواق بهيئة الخدمات المالية: "إن الندوة تركز على قطاع التأمين من حيث التحديات والفرص، وستسلط الضوء على التأمين المستدام، والرقمنة والتحول الرقمي.
وأضاف: "الجمعية الدولية لمراقبي التأمين ستعرض استراتيجيتها القادمة لمدة خمس سنوات، والتي يمكن للجهات الرقابية -ومن ضمنها السلطنة- الاستفادة منها وتبادل الخبرات في إطار إعداد الخطة الخمسية القادمة، مما سيساعد في فهم تطورات قطاع التأمين في الدول الأخرى، والاستفادة من أفضل التجارب العالمية، مشيرا إلى التحديات التي تواجه السلطنة وأبرزها التغير المناخي والكوارث الطبيعية، الأمر الذي تسبب في صعوبات لبعض شركات التأمين المحلية في الحصول على إعادة التأمين من السوق الدولي.
وتضمن برنامج الندوة سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل المتخصصة التي تسلط الضوء على قضايا محورية في تطوير قطاع التأمين؛ حيث تركز المناقشات على سبل تعزيز الإطار الرقابي لمواكبة المتغيرات العالمية، وتفعيل الدور الاكتواري لدعم الاستقرار المالي، بالإضافة إلى استعراض فرص الابتكار الرقمي وكيفية توظيفه في دفع عجلة نمو القطاع.
ويتناول البرنامج موضوعات الرقابة على سلوك السوق، وتوسيع مظلة الشمول التأميني للوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع، إلى جانب استراتيجيات تعزيز مفاهيم الاستدامة وبناء القدرات المؤسسية والمهنية لضمان استدامة وتطور القطاع.
ومن المتوقع أن يركز اليوم الثاني للندوة على مناقشة قضايا مستحدثة، أبرزها: التأمين المستدام كأداة لمواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية، إدارة ونقل المخاطر، وتعزيز سلوك السوق بما يسهم في حماية حقوق المتعاملين وترسيخ مبادئ الشفافية في التعاملات التأمينية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا